مطالبات في تركيا باستقالة وزيري الداخلية والدفاع

على خلفية المؤمراة المزعومة للإطاحة بالحكومة تصاعدت المطالبات لاستقالة وزيري الداخلية والدفاع في تركيا.

أنقرة: تصاعدت المطالبات في تركيا باستقالة وزيري الداخلية والدفاع في حكومة رجب طيب إردوغان لمسؤوليتهما المباشرة عن عدم تنفيذ امر القاء القبض على متهمين بالتآمر للاطاحة بالحكومة. وذكرت صحيفة "تودي زمان" التركية الناطقة بالانجليزية في عددها الصادر اليوم ان اوساطا قضائية بدأت تشكك بجدية الحكومة في تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات العليا في اسطنبول التي تنظر في قضية ما يعرف بمؤامرة المطرقة المتهم فيها عناصر وضباط من الجيش مازالوا على رأس الخدمة.

ونسبت الصحيفة الى تلك الاوساط القول ان تنفيذ امر الاعتقال يقع على عاتق وزير الداخلية بشير عطالاي الذي تخضع له اجهزة الامن ووحدات الدرك "قوات شبه نظامية" المكلفة طبقا للقانون بتنفيذ الاحكام القضائية وان تراخي الوزير في هذه المسألة يترتب عليه عواقب قانونية قد تستدعي اعفاءه من منصبه على الفور.

واعتبرت ان وزير الدفاع وجدي غونول ايضا يواجه مسؤولية قانونية لعدم قيامه باعفاء عناصر الجيش المتهمين في القضية من مناصبهم والمبادرة الى تسليمهم للقضاء لمحاكمتهم على التهم الموجهة اليهم وهي التخطيط لاثارة الفوضى وزعزعة الاوضاع تمهيدا للانقلاب على الحكومة.

واوضحت ان مذكرة الاعتقال الصادرة بحق 102 متهم في هذه القضية صدرت منذ عشرة ايام ولم يبادر أي من هؤلاء بتسليم نفسه للسلطات في حين لم تتخذ وزارتا الداخلية والدفاع أية تدابير من شأنها توقيف المتهمين. وبحسب الاوساط القضائية فان عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء في قضايا الجرائم يعاقب عليها القانون تعد مشاركة في الجريمة معتبرة ان الوزيرين اخفقا في القيام بمسؤوليتهما في هذا الشأن ما يتعين عليه استقالتهما من منصبيهما او قيام رئيس الحكومة باعفائهما من واجباتهما.

ومازال 77 من المتهمين ال102 على رأس الخدمة في الجيش من بينهم 25 جنرالا على وشك الحصول على ترقيات قد تصل الى اسناد مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية لبعضهم وهو ما يثير اشكالية قانونية مع الاتهامات الخطيرة الموجهة لهم بالتآمر على الحكومة.

وكانت محكمة اسطنبول رفضت الاسبوع الماضي التماسا مقدما من هؤلاء الجنرالات لوقف الاعتقال ريثما تنتهي حركة التنقلات والترقيات الجارية حاليا داخل الجيش وامرت بتنفيذ امر الاعتقال فورا.

وتعود جذور القضية التي تشغل الرأي العام في تركيا الى فبراير الماضي حينما كشفت تقارير صحافية عن وجود مخطط تآمري داخل الجيش اعده قادة عسكريون حاليون وسابقون للاستيلاء على السلطة عبر عمليات تفجير واغتيالات لافقاد الحكومة زمام السيطرة على الاوضاع والتمهيد لتدخل الجيش لاعادة الامور الى نصابها.