"ذي واشنطن بوست" تبيع "نيوزويك"

انتقلت ملكية نيوزويك من أسرة غراهام بعد نصف قرن من ملكيتها لسيدني هارمان.

قلبت صفحة جديدة في دنيا الإعلام الأميركي عندما وافقت أسرة غراهام، مالكة الامبراطورية الإعلامية "ذي واشنطن بوست" التي تضم "نيوزويك"، على بيع المجلة الأسبوعية الشهيرة لسيدني هارمان. وهذا الأخير هو مؤسس "هارمان"، إحدى أكبر شركات الأجهزة الصوتية في العالم. وبهذا تنتقل المجلة من يد أسرة غراهام بعد نصف قرن من ملكيتها.

ويذكر أن هارمان (91 عاما) تغلب على منافسة شرسة من مشترين محتملين آخرين، بمن فيهم الناشر السابق لـ"نيويورك ديلي نيوز"، عبر التزامه بشرط ألا يفكك شركة نيوزويك. لكنه يواجه بهذا تحدي قلب حظوظ المجلة التي ظلت تعاني من الخسارة لزمن طويل.

وتبعا لـ "فينانشيال تايمز"، إحدى وسائل الإعلام البريطانية التي أوردت الخبر، يقول هارمان إنه لم يشتر نيوزويك من أجل الربح. وقال: "سأنشر مظلة من ضوابط العمل التجاري الحديث على هذه المؤسسة ذات الجذور الفكرية والاجتماعية المحيّرة في عالم اليوم". ويذكر أن المجلة توظف 254 عاملا في الولايات المتحدة و83 مراسلا حول العالم، إضافة الى 42 آخرين يقومون على شؤون نسختها الإلكترونية.

وقال دونالد غراهام، رئيس مجلس إدارة "ذي واشنطن بوست" ومديرها التنفيذي: "في مساعينا لبيع نيوزويك، بحثنا عن جهة تقاسمنا الشعور نفسه إزاء أهمية الجودة الصحافية. وقد حصلنا من هارمان على وعده بألا يحافظ على المستوى المهني الرفيع الذي يميّز المجلة وحسب، وإنما بالحفاظ على أغلبية طاقم عامليها الموهوبين وأيضا على ديناميكية ذراعها الإلكترونية".

ويذكر أن رئيس تحرير المجلة الحالي، جون ميشتام، سيكون أول ضحايا انتقال الملكية حال اكتمال إجراءتها. فخلال ولايته، انخفض أداؤها الإعلامي بالمقارنة مع منافساتها بالرغم من أن مردودها الإعلامي الورقي شهد قدرا نسبيا من التحسن وإن ظل طفيفا.

وشهدت المجلة في فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي انخفاضا في المبيعات قدره 9.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقابل ارتفعت الإعلانات الورقية على "تايم"، منافستها الرئيسية، بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفت على صفحات "ذي نيويوركر" 5.7 نقطة مئوية في الفترة نفسها تبعا لأرقام "مكتب معلومات النشر" الأميركي.

ويذكر أيضا أن نيوزويك، التي أسست في العام 1933، ظلت تجاهد للحاق بالركب في عالم "الأخبار 24 ساعة في اليوم، كل يوم". ولهذا فقد سجلت خسارة قدرها 30 مليون دولار خلال العام الماضي، وجاءت عائداتها المالية ناقصة 100 مليون دولار في العام 2009 عما كانت عليه في 2007. وبسبب الانحسار غير المسبوق في الإعلان الورقي عموما، باءت بالفشل محاولة السنة الماضية لإعادة إطلاقها مركّزة على التعليق والتحليل، على غرار "نيويوركر" و"إيكونوميست"، بهدف اجتذاب قطاع القراء من الطبق الوسطى وخاصة أصحاب المستويات التعليمية الرفيعة.

ولهذا كله فقد لجأت شركتها الأم لإجراءات تقشف شملت خفض أسعار إعلاناتها من 2.6 مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار للصفحة، والتخلص من عدد كبير من العاملين، والانتقال الى مكاتب أقل تكلفة. وأتاحت لها هذه الإجراءات خفض خسائرها بحوالي 6 ملايين دولار. لكن هذه لم تكن كافية لتفادي بيعها لهارمان الذي قال: "نيوزويك مؤسسة قومية سأبذل الغالي والرخيص من أجل بقائها شامخة في زمن التحديات الجديدة الصعب هذا".