قوات حفظ السلام في قلب ازمة سياسية في دارفور

الخرطوم: يعيش جنود حفظ السلام في دارفور حالة من التوتر منذ المواجهات الدامية في مخيمي كلمة الكبير للنازحين بين مؤيدي عملية السلام ومعارضيها بينما تطالب الخرطوم بتسليمها الزعماء المحليين الذين لجأوا الى هؤلاء الجنود.
واندلعت مواجهات دامية الاسبوع الماضي تخللها تبادل لاطلاق النار في مخيمي كلمة وزالينجي للنازحين في دارفور، بين انصار جيش تحرير السودان بقيادة عبد الوحيد نور وهي مجموعة متمردة تعلن رفضها لاتفاق الدوحة لوقف اطلاق النار، وعناصر مؤيدين لهذا الاتفاق.

وادت المواجهات الى سقوط ثلاثة قتلى في زالينجي، وما بين خمسة وثمانية قتلى في تقديرات متفاوتة في كلمة المخيم المسيس الذي يعيش فيه اكثر من ثمانين الف شخص.
وسقط حوالي ثلاثين قتيلا في مواجهات دامية شهدها هذا المخيم الكبير في اب/اغسطس 2008.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة في الخرطوم صمويل هندريكس لفرانس برس ان "اجزاء من المخيم هجرها سكانها بالكامل".
واضاف ان "حوالى ثلث سكان المخيم غيروا مكان اقامتهم. بعض الاشخاص توجهوا الى مناطق اخرى من المخيم، وبعضهم الاخر لجأوا الى مركز للشرطة التابعة لقوة حفظ السلام الدولية او غادروا الى المدينة".

وتتعرض مهمة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور لانتقادات من جانب الحكومة والمتمردين على حد سواء بعد هذه المواجهات.
وطلب خمسة قادة محليين تشتبه السلطات بتشجيعهم على اعمال العنف لحساب المتمردين، الحماية من القوات الدولية المكلفة حماية المدنيين في دارفور.

وكان والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا طالب نهاية الاسبوع الماضي القوات الدولية بتسليم المسؤولين الخمسة وهم من مجموعة عبدالواحد محمد نور المتهمة بالضلوع بعمليات قتل وحرق داخل معسكر كلمة اواخر تموز/يوليو.

واكد غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عمر حسن البشير والمسؤول عن ملف دارفور ان الحكومة السودانية تدعم طلب حكومة ولاية جنوب دارفور من القوات الدولية تسليم المسؤولين الخمسة.

وقال غازي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السودانية ان "دعم الحكومة لهذا الطلب جاء استنادا الى واجبها الدستوري في حماية الحق العام والحقوق الخاصة بالمواطنين".
كما اشار الى "قرار انشاء قوات حفظ السلام الدولية في دارفور الذي نص صراحة على ان حق الحكومة في ممارسة اختصاصها على كافة اراضي الدولة هو حق سيادي اصيل بموجب قواعد القانون الدولي والاعراف المرعية".

وتعتبر مهمة قوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) اكبر قوة لحفظ السلام في العالم.
وقال عبد الوحيد نور وهو قائد جيش تحرير السودان لفرانس برس "اذا اعادت قوات حفظ السلام الدولية عناصرنا، سنعتبرها عندئذ قاتلة بالمنزلة نفسها لحكومة الخرطوم".

واوضح ان "هؤلاء الاشخاص سيتعرضون للتعذيب وربما الموت، اذا ما جرى تسليمهم الى السلطات".

واصدرت محكمة الجزاء الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب مجازر في دارفور.
واضاف نور "اذا سلم عناصر القوة الدولية هؤلاء الاشخاص، لن يبقى لديهم ما يفعلونه في دارفور"، داعيا المجتمع الدولي الى تعديل مهمة القوات الدولية من "حفظ السلام" الى "صنع السلام".

وقال المتحدث باسم القوة الدولية كريس سيكمانيك لوكالة فرانس برس ان "تقدما انجز في اتجاه تحسين العلاقات بين السلطات في جنوب دارفور والقوات الدولية".

واوضح ان نائب قائد القوة الدولية محمود يونس التقى مرتين حاكم جنوب دارفور خلال الايام الاخيرة.
واضاف "لقد اتفقا على ايجاد حل حبي لمشكلة كلمة".