إئتلاف المالكي يستبعد قراراً أمميًا يغير الخارطة السياسية

قال ائتلاف نوري المالكي أن مجلس الأمن لن يلجأ إلى إصدارقراريغير من خلاله الخارطة السياسية.

بغداد: أستبعد إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي إصدار مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المخصصة لمناقشة الشأن العراقي يوم غد الاربعاء قرارا يسمح بـ"تغيير الخارطة السياسية" في البلاد

وقال عضو الإئتلاف عدنان الشحماني في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الثلاثاء "نحن نعتقد أن مجلس الأمن لن يلجأ إلى إصدارقراريستطيع من خلاله تغيير الخارطة السياسية، لأن هذه الخارطة رسمتها إرادة العراقيين وحدهم، وهم لن يسمحوا لأي طرف بإعادتهم إلى الوراء"، حسب تعبيره
وكانت تقارير صحافية محلية توقعت خلال الأيام الماضية لجوء المجموعة الدولية بموجب بنود الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إلى إتخاذ قرار يتيح لها تعيين "حاكم أممي" على العراق لفترة إنتقالية يتفق عليها فيما بعد ونشر قوات دولية عوضاً عن القوات الأميركية التي تتهيأ للإنسحاب

وبشأن الوضع في الساحة السياسية بالعراق، أشار الشحماني إلى أن "القوى السياسية تتحرك ببطء كبير على طريق تسوية أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تطمح جميع الأطراف السياسية بأن يكون منصب رئاسة الحكومة من حصتها، وهذا الطموح يدفع بالتالي إلى تأخير إيجاد الحلول"، وفق تعبيره
وحول إمكانية إستبدال إئتلاف دولة القانون لمرشحه المالكي بمرشح أو مرشحين آخرين، كما تدعو إلى ذلك قوى سياسية، أعتبر المسؤول العراقي فكرة الإستبدال "غير قابلة للنقاش من جميع ممثلي الإئتلاف الذين يشددون على المالكي" باعتباره "الرجل المناسب للمرحلة المقبلة ويستندون في ذلك إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ولايته، والقاعدة الجماهيرية العريضة التي صوتت لصالحه"، على حد وصفه

وبالسؤال ما إذا كان إعلان الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم رسمياً وقف حواراته لتشكيل الحكومة مع إئتلاف المالكي، سيمهد إلى فض التحالف بين الإئتلافين، علق الشحماني "لا، هذا غير وارد، فالإئتلاف الوطني متمسك بالتحالف ولا نية بتفكيك هذا التحالف مطلقاً، وكل ما يطلبه هو تغيير مرشحنا، ونحن لدينا موقف معارض" في هذا الموضوع

وكان ممثل الامم المتحدة في العراقي آد ملكرت قد ذكر خلال لقاءه بنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاربعاء الماضي أن "أعضاء مجلس الأمن يتوقعون تقريرا ايجابيا عن العراق خلال جلسة الامن المخصصة للعراق في الرابع من آب/أغسطس، ولكن التقرير سيكون مفاجئا لهم"، حسب قوله
ونوه الممثل الاممي إلى ضرورة "اتفاق القوائم جميعا على هدف واحد خلال حواراتهم الحالية، وهو اختيار مرشح واحد، له الأغلبية والتأييد بالإجماع لرئاسة الوزراء" في الحكومة المقبلة