واشنطن تطلب تفتيش إجباري لمواقع نووية بسوريا

رأت واشنطن أنه يجب على الوكالة الطاقة بحث بحث التفتيش الإجباري على سوريا بشأن مزاعم حول نشاط نووي سري.

لندن: قال السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه يتعين بحث ممارسة ضغط من أجل فرض تفتيش اجباري خاص على سوريا لتبديد المزاعم بشأن نشاط نووي سري. وأشار تقرير سري للوكالة الدولية في مايو أن سوريا كشفت لمفتشي الامم المتحدة عن بعض تفاصيل تجاربها النووية التي أجرتها في السابق لكنها لا تزال تمنع وصولهم الى موقع في الصحراء من المحتمل أنها قامت فيه بنشاط ذري سري.

وسمحت سوريا لمفتشي الوكالة الدولية بزيارة الموقع الذي يعرف باسم الكبر أو دير الزور في يونيو حزيران 2008 ولكنها لم تسمح للوكالة بزيارة الموقع مرة أخرى منذئذ. وقال غلين ديفيز سفير الولايات المتحدة لدى الوكالة ان "عددا من الدول" بدأ يتساءل ان كان الوقت قد حان لوضع آلية "التفتيش الخاص" في الوكالة موضع التنفيذ.

وأضاف للصحفيين في لندن "سوريا... ستسعى لتجنب أي عمل جاد لكشف ما كانوا يفعلونه في موقع الكبر." وأضاف "موقفنا هو أننا لن نؤجل هذا الى أجل غير مسمى. ولا نستطيع ذلك. يتعين على الوكالة القيام بواجبها وهي في حاجة لان تتلقى ردودا على هذه الاسئلة. واجراء تحقيق خاص هو أحد الادوات المتاحة وعليه فان هذا الامر في حاجة لان يدرس."

وتفتقر الوكالة للوسائل القانونية لدفع سوريا الى فتح مواقعها لان اتفاقية الضمانات الاساسية التي وقعتها سوريا تغطي فقط منشأة ذرية معلنة وهي مفاعل أبحاث قديم. ويقول خبراء انه اذا رفضت سوريا الامتثال الى طلب الوكالة للخضوع الى تفتيش خاص فان مجلس محافظي الوكالة قد يجدون سوريا في حالة "عدم امتثال" لاتفاقية اجراءات السلامة. ويعطي التفتيش الخاص مفتشي الوكالة السلطة لان يفتشوا في أي مكان بعد فترة قصيرة من ابلاغ الدولة العضو وخارج المنشآت النووية المعلنة.