عقوبات على شركات في أوروبا واليابان "مدعومة من إيران"

فرضت واشنطن عقوبات على 21 شركة في أوروبا واليابان تشتبه في انها شركات وهميّة تتبع للحكومة الإيرانية التي اتهمتها بمساندة طالبان في أفغانستان. وشملت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة أسماء عدد من البنوك وشركات التعدين وغيرها من الشركات المنتشرة في أوروبا واليابان.

واشنطن: قالت الوزارة الخزانة الاميركية أن القائمة الجديدة هدفها اظهار "الدعم الذي تقدمه الحكومة الإيرانية للارهاب والمنظمات الارهابية ومن بينها حزب الله" اللبناني، وحركات فلسطينية مثل حماس و"طالبان". وكان الجنرال الاميركي ستانلي ماكريستال قال في ايار/مايو عندما كان لا يزال قائد القوات الدولية في افغانستان، ان إيران تمارس نفوذا "ضارا" في افغانستان، لكن تاثيرها هامشيا على ارض الواقع.

وفي الوثائق السرية التي سربها موقع ويكيليكس حول الحرب في افغانستان في نهاية تموز/يوليو، اوردت تقارير لوزارة الدفاع الاميركية ان إيران تشارك سرا في حملة معادية للحلف الاطلسي في افغانستان عبر تزويد طالبان بالمال والسلاح والتدريب.

واستعادت وزارة الخزانة الاميركية هذه التصريحات علانية باتهام ضابطين من الحرس الثوري الإيراني بتقديم "مساعدات مادية ومالية لطالبان". وحددت الوزارة الضابطين بانهما الجنرال حسين موسوي والعقيد حسن مرتضوي.

ومن بين الشركات الاحدى والعشرين التي شملتها العقوبات بنكان مقرهما في بيلاروسيا (اونرزبنك زاو وبنك تورغوفوي كابيتال زاو)، وشركتا تامين مسجلتان في دوسلدورف في المانيا (اي اف اي سي وفرعها اي اتش اي جي تريدنغ)، وشركة اسكوتيك لبيع الماكينات والادوات والتي لديها فرعان في دوسلدورف وفي طوكيو، وشركة التعدين ميتال اند مينيرال تريد المسجلة في لوكسمبورغ، وشركة وست صن تريد لاستيراد وتصدير المواد الاولية في هامبورغ بالمانيا. وهناك كذلك شركات في ايطاليا وإيران، وصناديق استثمار.

وبموجب العقوبات يحظر على المواطنين والشركات الاميركية التعامل مع الشركات المدرجة على القائمة الجديدة. وتاتي هذه العقوبات في اطار خطوات اميركية لوقف برنامج إيران النووي الذي تقول حكومات غربية انها غطاء لمساعي إيران لامتلاك اسلحة نووية.

وقال مساعد وزير الخزانة ستيوارت ليفي "مع تزايد عزلتها عن الانظمة المالية والتجارية العالمية، ستواصل الحكومة الإيرانية جهودها لتجنب العقوبات". واضاف ان إيران تقوم ضمن تلك الجهود "باستخدام كيانات مملوكة للحكومة في انحاء العالم لا يتم التعرف عليها على انها إيرانية بسهولة وذلك لتسهيل التعاملات لدعم نشاطاتهم (الإيرانيين) السرية".

وقال ان الهدف هو مساعدة الشخصيات الاعتبارية او الشركات الاميركية على احترام القانون الذي يحظر التعامل مع شركات تابعة للحكومة الإيرانية، وكذلك مساعدة الشركات الاجنبية للتعرف على الشركات التجاريين الذين يطرحون "مخاطر". وبشأن تحديد الادلة بشان تورط إيران في افغانستان قال ليفي "لدينا جملة من الادلة" والمهم "ليس فقط ان لدينا ادلة (..) ولكن اننا حددنا هؤلاء الاشخاص". وتنفي إيران اي تعاون مع طالبان.

إلى ذلك رفض البيت الابيض أمس الثلاثاء دعوة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اجراء محادثات "وجها لوجه" مع نظيره الاميركي باراك اوباما، مؤكدا ان طهران لم تبرهن عن جدية بشان مناقشة برنامجها النووي.

وقال روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الابيض "لقد قلنا دائما اننا سنكون مستعدين للجلوس ومناقشة برنامج إيران النووي السري اذا كانت إيران جدية في ذلك". واضاف "ولكن وحتى الان لم تبرهن (إيران) عن جدية"، مضيفا ان على إيران "التزامات، يتعين عليها ان تفي بها". واتهم غيبس النظام الإيراني بانه "يغير رايه تبعا للضغوط التي يتعرض لها نتيجة العقوبات".

واضاف "لقد بدأت هذه العقوبات تعطي أثرا". ومن جانبها، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية على لسان المتحدث باسمها فيليب كراولي انه من "المشجع" ان تكون هناك "ارادة لدى إيران في المشاركة في حوار سعينا اليه منذ زمن طويل".

وقال كراولي للصحافيين "نحن مستعدون للقاء إيران في اي وقت واي مكان في اطار مجموعة الست" التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا. واقترح الرئيس الإيراني أحمدي نجاد عقد لقاء مع نظيره الاميركي، لكنه انتقد اوباما بسبب تفويته "لفرص تاريخية" لاصلاح العلاقات مع إيران وعرض لقاء بينهما.

وفي خطاب القاه امام مؤتمر للإيرانيين المقيمين في الخارج قال أحمدي نجاد "سأذهب في ايلول/سبتمبر الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة. انا مستعد للجلوس مع اوباما، وجها لوجه، من رجل الى رجل، للبحث بحرية في قضايا العالم امام وسائل الاعلام لمعرفة الحل الافضل". وتشتبه واشنطن وغيرها من الدول في ان برنامج إيران يهدف الى انتاج اسلحة نووية الا ان إيران تقول انها لا تخصب اليورانيوم لاغراض عسكرية.

ولا تقيم إيران علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة منذ ثلاثين عاما. وشارك نائب وزيرة الخارجية الاميركية في تشرين الاول/اكتوبر 2009 في مفاوضات جنيف حول الملف النووي الإيراني في اطار الحوار بين إيران ومجموعة الست.

ولكن عدم تحقيق تقدم بشأن تبادل الوقود النووي ادى الى توقف الحوار. وتبنى مجلس الامن الدولي في 9 حزيران/يونيو قرارا يشدد العقوبات الدولية على إيران. وعلى الاثر فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة عليها. ويجري الحديث عن تنظيم جولة جديدة من المباحثات في ايلول/سبتمبر بين إيران ومجموعة الست وكذلك بين إيران ومجموعة فيينا التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا حول تبادل الوقود النووي.