العراق يؤكد اعترافه بالحدود البرية مع الكويت

جددت العراق التزامها اليوم بالقرارات الدولية المتعلقة بحدودها مع الكويت.

أكدت الحكومة العراقية التزامها بالقرارات الدولية المتعلقة بالحدود البرية العراقية مع الكويت ودعا الى الإتفاق لإستثمار مشترك للحدود النفطية المشتركة مشددا على الرغبة في إنهاء الملفات العالقة وترسيخ العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح تلقت "ايلاف" نسخة منه عشية بحث مجلس الامن الدولي للاوضاع العراقية والتزام بغداد بالقرارت الدولية اليوم أن العراق يعترف بالحدود البرية مع دولة الكويت وهو إلتزام من كل الحكومات العراقية في النظام الجديد في العراق الذي "يسعى لعلاقات طيبة مع الكويت وشعبه بإنهاء الملفات العالقة المتعلقة بالتعويضات والديون والمزارع الحدودية والحدود البحرية".

وأكد الدباغ على ضرورة الإتفاق لإستثمار مشترك للحدود النفطية المشتركة من خلال إتفاقية التوحيد. وأضاف بأن من أولويات الحكومة القادمة في العراق هو إنهاء الملفات العالقة وترسيخ العلاقات الطيبة بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم عبر تقرير لبعثة الامم المتحدة للامم المتحدة سيناقشه مجلس الامن اليوم.

عن الاسف "لعدم تجاوب العراق مع قرارتها بخصوص القضايا العالقة مع الكويت، فيما أكدت أن المسؤولين الكويتيين يعلقون آمالا كبيرة على الحكومة العراقية المقبلة في حل المسائل العالقة بين الطرفين".

ودعا حكومة العراق إلى أن "تعلن التزامها بالقرارات الدولية، وأن تدفع حصتها من التمويل اللازم للحفاظ على المشروع، بعد تأجيل المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة التي تنفذها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني". وأكد أن "المسؤولين الكويتيين أعربوا عن أملهم في أن تواصل الحكومة الجديدة في العراق التشجيع على تطبيع العلاقات بين العراق وجيرانه، بما في ذلك الكويت".

وطالب الحكومة العراقية الجديدة بأن "تبذل أقصى ما في وسعها من أجل الوفاء بالتزاماﺗﻬا المتبقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما المسائل المتعلقة بالكويت، في أسرع وقت ممكن" مؤكدا على ضرورة أن "تحرز تقدما فيما يتعلق بمشروع صيانة الحدود العراقية - الكويتية، وبالمواطنين الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة".

ودعا البلدان اﻟﻤﺠاورة للعراق إلى "منح الأولوية لمشاركة حكومة العراق الجديدة في معالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك الأمر الذي سيمكنها من أن تنجز الكثير في سبيل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة ككل".

ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب (اغسطس) من العام نفسه. ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

ويتضمن الفصل السابع 13مادة حيث يعد القرار 678 الصادر سنة 1990والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.