تقرير يمني يكشف عن استغلال قرابة 200 طفل في المخدرات والجنس

يزيل تقرير يمني النقاب عنأعمال مرعبة تجري على الحدود مع دول الجوار،إذ يتضح من الأرقام أن نحو 200 طفل يتم استغلالهم للعمل في تجارة العالم السفلي، كالمخدرات والتهريب والجنس،وقد سجلت 26 حالة قتل وتزويج لـ 25 طفلة واغتصاب 29 آخريات.

كشف تقرير أعدته منظمة "سياج" لحماية الطفولة عن عشرات الحالات من استغلال الأطفال جنسيا والمتاجرة في المخدرات عبر الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. وأظهر التقرير الذي نشر أمس إن نحو 200 طفل وطفلة في محافظتي حجة والحديدة -الواقعتين شمال غرب وغرب اليمن- يتم استغلالهم بالقيام بتهريب وتجارة المخدرات إلى دول الجوار غالبيتهم من الذكور. وأظهر التقرير إن عشرة أطفال يمنيين على الأقل تم بيع أعضاء من أجسامهم خصوصا "الكلى" وذلك إلى خارج اليمن خلال عصابة كبيرة تتاجر بالأعضاء البشرية.

وقال رئيس المنظمة أحمد القرشي لـ إيلاف إن ما أورده التقرير من أرقام ليس سوى مؤشرات لا تكشف الواقع الحقيقي لما يدور. وأضاف إن ما أورده التقرير من وقائع لم يتم التحدث بها من قبل وذلك عن استغلال الأطفال في تجارة الجنس والمخدرات، معتبرا أن الهدف من ذلك هو رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم مؤشرات للجريمة ومساراتها للإسهام في رسم سياسات ومعالجات من شأنها الحد من العنف والجريمة ضد الأطفال.

900 جريمة

يضيف القرشي إن التقرير اعتمد في رصد الانتهاكات بواسطة استمارة رصد نفذها باحثين ميدانيين في جميع المحافظات خلال العام 2009م وبعدها تم تحليل البيانات والمعلومات التي تم رصدها.

ويشير التقرير إلى أن الانتهاكات والجرائم النوعية ضد الأطفال بلغت قرابة 900 جريمة وانتهاك خلال العام 2009 ونفذته وحدة الرصد والمساندة القانونية والنفسية.

وحسب التقرير فإن الجرائم والانتهاكات تنوعت بين القتل والاعتقال والحبس والسجن والضرب والتعذيب الجسدي والاختطاف والاغتصاب وهتك العرض والزواج المبكر أو تزويج الصغيرات والاستغلال بأشكال مختلفة والتهجير والإهمال والتحرش.

ويقول القرشي إن المنظمة اكتفت بتحليل بيانات 257 حالة من العدد الإجمالي، وهي الحالات التي تمكنت المنظمة من رصدها وتوثيقها والتثبت من تفاصيلها.

ويضيف "بذلنا جهوداً في عملية الرصد والتوثيق والمناصرة وإصدار هذا التقرير ليرى النور، وقد يكون فيه ثمة قصور بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا وتسببت بتأخر ظهور التقرير في الوقت المناسب".

مقتل 26 وتزويج 25 طفلة

ويورد التقرير ان الجرائم الماسة بالحياة بلغت 87 حالة من 257 حالة بنسبة 33,85% بينها 26 حالة قتل و33 حالة تعذيب جسدي، في حين جاءت الجرائم والانتهاكات الماسة بالشرف في المركز الثاني حيث بلغت 68 حالة بنسبة 26,46% أبرز حالاتها 29 حالة اغتصاب و13 حالة اختطاف واغتصاب في حين بلغت جرائم الحجز على الحرية 54 حالة بنسبة 21.01%، و48 جريمة ماسة بالحقوق بنسبة 18.68% أهمها 25 حالة تزويج صغيرات.

ويعتبر القرشي إن "تدني مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل ووجود وعي خاطئ تجاه الكثير من تلك الحقوق ساهم في تدنى مستوى استشعارها ما ترتب عليه ضعف مساهمة المجتمع في حماية حقوق الطفل والدفاع عنها وضعف تحمسه معها".

وأشار إلى تدني مستوى الإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات ضد الأطفال والتفاعل الذي اقتصر على الجرائم والانتهاكات البشعة كالاغتصاب والقتل، إضافة إلى "وجود وعي سلبي حول أشكال التعامل مع الطفل حيث يسمى "الضرب" تربية و"العمل" رجولة و"تزويج الصغيرات" درءاً مبكراً للفضيحة وتحاشياً للعار وجزء من الدين".

وانتقد القرشي تعامل بعض مسؤولي الدولة ومشائخ القبائل الذين يستخدمون "نفوذهم وممارسة ضغوط وتهديدات وقمع ووساطات وتدخلات معيقة للعدالة وضد القانون وبعضها تتم تحت مسمى الصلح خصوصاً في الجرائم الجسيمة والتي لا يجوز التنازل فيها ولا تسقط بالتقادم بل الواجب فيها مناصرة الضحايا وتقديم الجناة للعدالة".

ورأى أن ثقافة (الستر) لازالت سائدة خوفاً من العيب والعار والفضيحة، إضافة إلى تطويل إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام في كثير من قضايا العنف ضد الأطفال يسبب الإحباط لكثير من الضحايا وأولياءهم من اللجوء للقضاء إضافة إلى عدم وجود محاكم ونيابات خاصة بالأحداث في أغلب المحافظات حيث لايوجد في اليمن سوى خمس محاكم مختصة بالأحداث فقط.

3 ملايين طفل لا يتعلمون و900 تم تهريبهم

تقول إحصائيات الحكومة اليمنية إن "أكثر من 3 ملايين طفل خارج نظام التعليم" وهذا الكلام جاء على لسان رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجور أمام في اجتماع شركاء وأصدقاء اليمن الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن أواخر 2009م.

وتعتبر مشكلة تهريب الأطفال من أكبر الجرائم التي تواجه الطفولة في اليمن، حيث كشفت قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد بأن (400) طفل وطفلة تم تهريبهم خلال 2009م مقابل (900) طفل وطفلة في 2008م.

وتحاول الحكومة اليمنية بالتعاون مع السعودية وضع حلول لهذه الظاهرة وقد شكلت لجنة وطنية فنية وخطة عمل وطنية, وكذا عقدت لقاءات تشاوريه حيث ارتفع عدد الأطفال الذين تلقوا خدمات التأهيل وإعادة الدمج خلال الفترة من 2007م حتى منتصف 2009م، من 339 طفلاً إلى 1465 طفلاً.

ولا تزال ظاهرة التهريب تمارس بشكل دائم رغم أنه تم ضبط 27من المهربين خلال 2009، وإحالتهم إلى النيابة المختصة، وكانوا قد حاولوا تهريب 185 طفلا.

وتتضارب المعلومات حول الأعداد حيث تقول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن السلطات السعودية تقوم يومياً بتوقيف حوالي 10 أطفال يمنيين أثناء محاولتهم العبور بشكل غير شرعي من اليمن إلى السعودية عبر الخط الحدودي الطويل والمخترق الذي يفصل بين البلدين، بينما تفيد بعض المعلومات الواردة من السعودية إنه العدد قد يتجاوز ذلك بأضعاف.

ملايين الفقراء

وتشير بعض تقارير المنظمات غير الحكومية إلى أن حوالي 3 ملايين من أطفال اليمن يعيشون في حالة فقر شديد، بينما يعمل أكثر من 420 ألف في مهن مختلفة، وذلكوفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية.

في حين تشير تقارير رسمية إلى أن متوسط معدل نمو عمالة الأطفال في اليمن يصل إلى 3 % سنوياً من إجمالي عدد الأطفال العاملين ما دون سن الـ 12 عاماً وإن الإناث يمثلن نسبة 51% من إجمالي الأطفال العاملين المقدر تعدادهم بـ 2ر3 ملايين طفل وطفلة.

وحسب تلك الإحصائيات فإن أكثر من 15 ألف طفل تحت سن الثانية عشر يعانون من ظروفا معيشية صعبة دفعتهم إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى الشوارع بحثا عن لقمة العيش.