منظمات حقوقية تطالب بتوقيف عمر البشير

الخرطوم:قالت مجموعة من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ان على الدول الافريقية الموقعة على البيان التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب مجازر جماعية.

وطلبت قمة الاتحاد الافريقي مجددا في 27 تموز/يوليو من الدول الاعضاء "عدم التعاون" مع قرار توقيف الرئيس السوداني، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومجازر جماعية في دارفور، وهي منطقة في غرب السودان تعيش حربا اهلية من العام 2003.

الا ان بلدين افريقيين فقط (بوتسوانا وجنوب افريقيا) اعلنا نيتهما توقيف البشير بحال دخل الى اراضيهما، من اصل 30 دولة افريقية وقعت على معاهدة روما التي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية على اساسها.

وتمنعت اوغندا في البداية عن دعوة الرئيس السوداني الى المشاركة في قمة الاتحاد الافريقي، الا ان الدولة المضيفة عادت وتراجعت عن قرارها.

وعلى الرغم من ذلك لم يحضر البشير قمة كمبالا.

وقال ستيفن لاموني عضو الائتلاف الداعم للمحكمة الجنائية الدولية (ويضم 2500 منظمة ابرزها هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية) في بيان صدر مساء الثلاثاء "ندعو المزيد من الدول الافريقية الموقعة على بيان المحكمة الجنائية الدولية الى الاستمرار في احترام التزاماتها تجاه المحكمة بوضوح".

وقالت اوبي نوانكوو مديرة "مركز الموارد للتنمية المدنية والتوثيق" في البيان نفسه ان "الضحايا الافارقة يستحقون اكثر من ذلك من جانب قادة الدول. نعم، القارة الافريقية تستحق اكثر".

وتوجه الرئيس السوداني قبل اسبوعين الى تشاد، وهي من الدول الموقعة على معاهدة روما، من دون ان يتم توقيفه. كما زار البشير الاربعاء ليبيا، وهي دولة مجاورة للسودان لم توقع على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.