الكويت: إيعازات عليا بمراقبة مضمون ما تبثه الفضائيات

تتهيأ جهات رسمية كويتية لممارسة قدر أكبر من الرقابة على ما ستبثه القنوات المحلية الكويتية من برامج تحمل النكهة السياسية خلال شهر رمضان المقبل الذي يبدأ في معظم الأقطار الإسلامية يوم الأربعاء المقبل، وسط توجيهات بتطبيق القانون على المخالفين.

تلقت وزارة الإعلام الكويتية إيعازات وتوجيهات عليا مشددة للغاية بألا تتهاون تجاه أي مخالفات أو إساءات يمكن أن ترد في برامج تلفزيونية أعدتها قنوات محلية للبث عبر شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك، في مسعى حكومي لعدم تكرار الأزمة التي نشبت العام الماضي، حين أنتجت قناة محلية كويتية برنامجا فكاهيا أجادت من خلاله تقليد عدد من وزراء الحكومة الكويتية، و أعضاء مجلس الأمة الكويتي، إلا أن أعضاء عدة في الأخير اعتبروا البرنامج يحمل إساءات شخصية لهم، إذ طالبوا بوقف بث البرنامج، وهو ما رضخت له الحكومة من خلال إحالة مالكة القناة الى جهاز النيابة العامة، وأيقاف بث البرنامج بعد بص بضعة حلقات فقط.

ووفقا لقانون المرئي والمسموع الكويتي فإن وزارة الإعلام الكويتية تمتلك حق التنسيب الى النيابة العامة بضبط وإحضار ملاك ومدراء القنوات المحلية الكويتية لمساءلتهم عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تصدر عبر ما تبثه تلك القنوات، إذ تعتبر وزارة الإعلام الكويتية في هذه الحالة هي صاحبة الشكوى نيابة عن الحكومة الكويتية، التي أوعزت بدورها الأسبوع الماضي الى وزارتي الإعلام والداخلية ممارسة قدر أكبر من الرقابة على ما ستبثه القنوات المحلية، خصوصا لجهة أي إساءات ستوجه الى الوحدة الوطنية الكويتية، إذ شددت التعليمات الرسمية بأن يطبق القانون بحذافيره بعيدا عن أي مجاملات، أو مسايرات.

وحتى الآن فإن القنوات المحلية الكويتية تتحدث عن موجة برامج ومسلسلات سوف تقوم ببثها على حلقات خلال شهر رمضان المبارك، بعيدا عن أي مخاوف من أي نوع، إزاء التلويح بإحالتها الى النيابة العامة، معتبرة بأن ما ستبثه لن يكون مخالفا للقوانين، ومتسق من حرية الرأي والتعبير التي تتميز بها الكويت في المنطقة الخليجية والعربية، دون أن تكشف طبيعة تلك البرامج، وعما إذا كانت موجهة ضد أركان الوحدة الوطنية، أو أعضاء مجلس الأمة الكويتي أم لا، إذ تراقب أطراف برلمانية عدة مضمون ما سيتم بثه، للتحرك على أساسه، خصوصا وأن تلك الأطراف البرلمانية ستحمل الحكومة الكويتية سلفا مسؤولية ما قد سيبث من إساءات، إلا أن التحرك الحكومي عبر الإنحياز للقانون، سيقطع الطريق على لإحتجاجات في هذا الإطار.

وفي سياق متصل فقد قدم النائب في البرلمان الكويتي ضيف الله أبو رمية اليوم شكوى رسمية عبر وكيله القانوني الى النيابة العامة ضد الناشط السياسي والمرشح السابق للبرلمان محمد الجويهل الذي يدير الآن فضائية مولها تحت إسم (السور)، علما أن شكوى أبو رمية تتضمن الإتهام للجويهل بأن فضائيته قد أساءت إليه، والى الوحدة الوطنية، عبر إيراد صورته على شاشة فضائيته وهي مذيلة بعبارات اعتبرها أبورمية مسيئة للغاية، متحدثا عن إساءات مماثلة طالت عددا آخر من النواب في البرلمان الكويتي.

وقد أثار الجويهل قبل أشهر مشاكل أخرى مع عدد من النواب عبر فضائيته، قادت في شهر كانون الأول|ديسمبر الماضي الى التهديد بمساءلة رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، إلا أن المساءلة إتجهت في مرحلة لاحقة ضد وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وسط تعهدات حكومية بممارسة قدر إضافي من الرقابة ضد ما تبثه الفضائيات، حيث تم إحالة الجويهل الى جهاز أمن الدولة، وتوجيه تهم له تتعلق بالإساءة للوحدة الوطنية.