المالكي باق برغبة أميركية وكردية والعراقية تناقش التحالف معه

قالت مصادر عراقيّة متطابقة في ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني إن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته يمتلك حظوظًا متزايدة للبقاء في منصبة لولاية ثانية. وبينت هذه المصادر التي تحدثت لايلاف بشكل منفصل عن وجود رغبة أميركية في التجديد للمالكي الذي نجح في ارسال رسائل اطمئنان لواشنطن وأثبت قوته من عدم رضوخه لضغوط متعددة مورست ضده وضد قائمته من دول اقليميّة وأحزاب عراقيّة مرتبطة بها.

أكد مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون لإيلاف أن الادارة الأميركية اقتنعت بان المالكي يعد الاقوى من بين جميع المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء. ويمكن التعامل معه بعيدًا من أي ارتباط اقليمي كما لدى عدد من المرشحسن الاخرين. وأضاف المصدر الذي اشترط بعدم نشر اسمه أن الأدارة الاميركية بحاجة إلى رجل قوي في العراق خلال المرحلة المقبلة التي تشهد انسحاب القوات الاميركية. وكانت فترة الاشهر الخمسة الماضي التي تلت الانتخابات أشبه بالاختبار لجميع المرشيحين لمنصب رئيس الوزراء. وقد نجح المالكي في ذلك لدى الشارع العراقي ولدى دول اقليمية ولدى الادارة الاميركية، وهي تتولى الان اقناع دول المنطقة والقائمة العراقية المنافسة للمالكي بدعم التجديد له، حسب قوله. وحول موقف القائمة العراقية من الدعم الاميركي للمالكي قال المصدر إن القائمة تناقش منذ أيام خيارات المشاركة في الحكومة العراقية واستحقاقات المناصب السيادية عبر كتلها كافة، كي تتوصل لقرار موحد قريبًا تبلغ به ائتلاف دولة القانون والوفد الأميركي الرفيع الذي سيصل العراق قريبًا.

اما موقف الائتلاف الوطني العراقي من هذه التطورات اوضح المصدر أن ائتلاف دولة القانون ماضي بحواراته مع جميع تشكيلات الائتلاف ماعدا المجلس الاعلى. وحول البيان الذي صدر قبل أيام من الائتلاف الذي اعلن فيه قطع جميع الحوارات مع دولة القانون لاصراره على ترشيح المالكي قال أن الذين ظهروا في المؤتمر الصحافي الذي تلي البيان فيه نادمون على تورطهم بالظهور في ذلك المؤتمر والزج بهم في موقع عرض مصداقية التيار الصدري للخطر ومن ظهر من نواب التيار الصدري تعبيرًا عن ندمهم على اضاعة فرصة التحالف مع المالكي الذي عرض عليهم مناصب رفيعة تتناسب مع حجمهم الانتخابي والشعبي، حسب تعبيره. وأضاف المصدر أن من كتبوا البيان الذي اعلن تم فيه اطلاق النار على جثة التحالف الوطني جاء من خلال املاءات من قبل أشخاص غير منتخبين على نواب برلمان منتخبين شعبيا، على حد قوله. وان كان التحالف الوطني قد انتهى الان أصر المصدر على أن ائتلاف دولة القانون لايريد ان يكون قاتلا لهذا التحالف الذي تجري محالاوت من قبل كتل فيه لرأب الصدع.واكد المصدر وجود تأييد حتى من إيران لدعم المالكي بسبب تشتت حلفاء ايران التقليديين سياسيًا في الائتلاف الوطني، حسب وصفه.

من جانب آخر، قال مصدر كردي إن التحالف الكردستاني يفضل التعامل مع المالكي كرئيس للوزراء على علاوي الذي تحوي كتلته من وصفهم بالشوفينيين العرب. وكشف أن المالكي كان قدرفض عرضًا من قائمة علاوي ليكون رئيسًا للجمهورية حيث أصر على أن هذا المنصب من حصة الكرد وفق الاستحقاق السياسي ولم يشأ التفريط بتحالفاته مع الكرد الذين حفظوا له موقفه وسيدعمونه كمرشح لرئاسة الوزراء، مستدركا أن ذلك لايعني ابتعادهم عن علاوي بل ليحافظوا على امساكهم للعصا من الوسط. وأن علاوي وقائمته سينالون استحقاقهم الانتخابي بما في ذلك مناصب سيادية عليا حسب وصفه. وكشف المصدر الكردي الذي امنتع عن نشر اسمه ان رئيس اقليم كردستان العراق يعتبر مهندس اتفاق يجري تداوله يقتضي بالتجديد للمالكي وتوزيع المناصب السيادية وفقًا الاستحقاقات الانتخابية بما في ذلك رئيس القائمة العرقية اياد علاوي. دون أن يكشف عن نوع المنصب الذي سيتقلده لكنه قال أنه منصب رفيع وحساس جدًا، مع التقليل من صلاحيات رئيس الوزراء الامنية خاصة.

ولم يعرف رد القائمة العراقية التي ابلغ عدد من نوابها اتصلت بهم ايلاف أنهم لاعلم لهم بالاتفاق الجديد أو غير مصرح لهم بالحديث عنه. ويتوقع وصول وفد اميركي رفيع قريبا للعراق للمساعدة في الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية، ويرجح عدد من المراقبين أن يكون الوفد برئاسة مستشار الامن القومي الاميركي.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدًا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعدًا. إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدًا. وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد. لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلاً بأكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الحالي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.