جدل في بلجيكا حول تشديد شروط منح الجنسية

نشهد بلجيكا جدلا حول تشديد شروط منح الجنسية وإمكانية سحبها ممن يرتكبون جرائم خطرة.

بروكسل: لا يزال الجدل محتدماً في الأوساط السياسية والشعبية البلجيكية بعد التصريحات التي أدلت بها جاكلين غالان البرلمانية عن الحركة الإصلاحية وطالبت خلالها بضرورة تشديد الشروط وفرض قوانين تنص على سحب الجنسية ممن يرتكبون جرائم خطرة.

وقد تعرضت غالان، عضو لجنة منح الجنسية في البرلمان، لهجوم عنيف من قبل النواب الاشتراكيين، حيث اتهمها بعضهم بالتطرف وباتباع الخط المتشدد الذي تريد فرنسا اتباعاه تجاه المهاجرين.

وفي هذا الإطار، تدافع البرلمانية البلجيكية عن فكرتها بالقول إن الجنسية البلجيكية "ليست منحة، بل يجب أن تعطى لمن يستحقها"، حسب كلامها، مشيرة إلى أن الشروط المعمول بها حالياً "غير كافية" من أجل ضمان احترام قيم البلاد.

وعبرت غالان، خلال تواصلها مع مواطنين بلجيكيين اليوم عبر شبكة الانترنت، عن استغرابها لقيام اللجنة البرلمانية المختصة بمنح الجنسية لأشخاص "غير مندمجين" في المجتمع و لا يتقنون أي لغة من لغات البلاد بالإضافة إلى وجود أحكام قضائية بحقهم، وقالت "بوصفي عضو من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة منح الجنسية البلجيكية، فغالباً ما أمتنع عن التصويت أو أصوت ضد أي ملف لا يستحق صاحبه هذه الجنسية".

وأكدت البرلمانية أن الانتقادات التي وجهت لها لن تثنيها عن التقدم باقتراح رسمي إلى مجلس النواب في أيلول/سبتمبر القادم من أجل سن قانون يقضي بفرض شروط قاسية على طالبي الحصول على الجنسية البلجيكية وسحبها ممن يرتكبون أعمال خطيرة وتجميد ملفات طالبي الجنسية الذين يرتكبون أي نوع من أنواع الجنح أو المخالفات.

واستندت غالان في كلامها على مفهوم ربط الجريمة بالهجرة، فـ"لو نظرنا إلى الأرقام المتوفرة لدى وزارة العدل، لرأينا أعداد مخيفة من المحكومين والمساجين من أصول مهاجرة، وهذا أمر غير طبيعي".

ووجهت البرلمانية انتقادات حادة للحكومة البلجيكية بسبب ما وصفته "التقصير" من التحقق بشأن شروط طالبي الجنسية، خاصة من يلجأ منهم إلى الزواج الصوري، ما يعرف بالزواج الأبيض للحصول على المواطنة.

إلى ذلك، أظهر استطلاع رأي محلي أن 68% من المواطنين يؤيدون بشكل تام فرض شروط إضافية على طالبي الحصول على الجنسية البلجيكية.

يذكر أن اللجنة البرلمانية المختصة بمنح الجنسية في بلجيكا تستند في قرارها على أربعة تقارير من أمن الدولة، والنيابة العامة ومكتب الأجانب والبرلمان.