كينيا تنتقل إلى مرحلة دقيقة لتنفيذ دستورها الجديد

نيروبي: بدأت كينا الجمعة العمل الطويل والشاق لتطبيق الدستور الجديد بعد اقراره باغلبية كبيرة في استفتاء شعبي، في حين دعا المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى اليقظة في احترام الوثيقة. وبعد اجواء الارتياح التي عاشتها البلاد لحسن سير استفتاء الاربعاء دون اعمال عنف والشعور بالفخر للتمكن من اقرار دستور جديد يحل محل الدستور الموروث عن عهد الاستقلال عن بريطانيا في 1963، حلت البراغماتية والواقعية الجمعة مكان تلك المشاعر.

وقال حسن عمر حسن الناشط في مجال حقوق الانسان في تصريح لوكالة فرانس برس ملخصا الوضع الناشئ ان "الشيطان يختبئ في تفاصيل التطبيق". وبهذا الاستفتاء الشفاف والمهني تكون البلاد قد دونت صفحة جديدة من صفحات تاريخها بالمصادقة على دستور جديد يعزز المؤسسات الديموقراطية.

واتى هذا الاستفتاء الهادئ ليتناقض بشكل كبير مع اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات مطلع 2008 واسفرت عن سقوط 1500 قتيل وتخللتها مشاعر حقد اتنية نسفت ثقة الكينيين بمؤسساتهم واضرت بسمعة البلاد.

واذ اعربت فعاليات المجتمع الدولي ووسائل الاعلام الجمعة عن ارتياحها لفوز مؤيدي الدستور، دعت خصوصا مواطنيها الى مراقبة رجال السياسة والحكومة والبرلمانيين المكلفين خلال الاشهر والسنوات القادمة تجسيد الوثيقة الجديدة على ميدان الواقع.

وقالت صحيفة "دايلي نيشن"، الاكبر في البلاد، في افتتاحيتها "حان الوقت لادراك انه حتى وان اعرب الكينيون عن رأيهم فان الاصعب قادم مع التنفيذ الفعلي للدستور الجديد وعملية المصالحة الوطنية". وتقنيا يتعين على اللجنة الانتخابية نشر النتائج في الجريدة الرسمية والرئيس مواي كيباكي نشر النص في مهلة اقصاها 14 يوما.

وسيتم حينها انشاء لجنة خاصة تكلف الاشراف على اعداد ما لا يقل عن 49 مشروع قانون في فترة تتراوح بين سنة الى خمس سنوات على ان يصبح الدستور الجديد ساري المفعول بشكل كامل بعد خمس سنوات. كذلك لن يتم انشاء المؤسسات الجديدة مثل مجلس الشيوخ الا بعد الانتخابات العامة المقررة منتصف 2012. وفي الانتظار سيبقى رئيس الوزراء رايلا اودينغا رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بناء على اتفاق تقاسم السلطة في شباط/فبراير 2008 رغم ان الدستور الجديد الغى منصب رئاسة الوزراء.

ويهدف الدستور الجديد الى اقامة نظام رئاسي تحده قيود كبيرة وتعزز صلاحيات السلطة التشريعية وينص على اصلاح زراعي حاسم في بلد زراعي في الاساس. وكرر الداعون الى رفض الدستور، الذين سارعوا الى الاعتراف بهزيمتهم الخميس، انتقاداتهم للدستور مؤكدين ان هذه الانتقادات ما زالت سارية المفعول، داعين خصومهم الذين فازوا ب67% من الاصوات الى التفاوض.

وحذرت "ستاندارد" اكثر الصحف الخاصة رواجا في البلاد من ان "المرحلة المقبلة ستكون اصعب، ولا سيما للمصالحة بين تطلعات الاغلبية ومخاوف الاقلية". وينص الدستور الجديد على انشاء لجنة وطنية للاراضي توكل اليها مهمة التحقيق في "المظالم التاريخية" ولا سيما استحواذ نخب النظام السابق على بعض الاراضي بشكل غير قانوني. ولم يستبعد حسن عمر حسن حصول مناورات تخريبية من قبل "افراد يعتقدون ان الدستور الجديد يعرض مصالحهم الى الخطر".