قضية المبحوح تلقي بظلالها على حظر بلاك بيري في الإمارات

أكدت تقارير إعلاميّة أن أحد أهم الأسباب التي جعلت أبوظبي متمسكة بتعليق خدمات جهاز بلاك بيري، بعيدا ً عما تتحدث عنه من تهديدات، هو رغبتها في تجنب تكرار حالة الارتباك التي عاشتها في أعقاب حادثة اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، محمود المبحوح، مطلع العام في دبي.

دبي: في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مسؤولي الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولي شركة RIM المُصنِّعة لأجهزة بلاك بيري حالة من التوتر منذ العام 2007 بسبب تكنولوجيا التشفير التي تطبقها الشركة التي يوجد مقرها في كندا على المحتوى المعلوماتي الذي يتبادله مستخدمو الجهاز داخل البلاد، ما يُصعّب على السلطات إمكانية مراقبة هذا المحتوى، أكد تقرير نشرته اليوم مجلة فورين بوليسي الأميركية في هذا السياق أن أحد أهم الأسباب التي جعلت أبوظبي متمسكة بتعليق خدمات الجهاز، بعيدا ً عما تتحدث عنه من تهديدات قد تأتيها عبر الجهاز من إيران، أو الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، أو غيرها من الجماعات المسلحة، هو رغبتها في تجنب أي تكرار لحالة الارتباك التي عاشتها في أعقاب حادثة اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، محمود المبحوح، مطلع العام في دبي.

وأضافت المجلة بقولها إنه من المحتمل أن تتوصل الإمارات إلى حل وسط مع شركة RIM قبل الموعد الذي حددته لوقف خدمات الجهاز في البلاد وهو الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل، حيث يسعى المسؤولون إلى الاستفادة من مكانتهم كمحور تجاري وسياحي رئيس في العالم العربي، رغم ما يواجهونه من مخاوف أمنية حقيقية.

ولفتت المجلة هنا إلى وجود نصف مليون مستخدم لأجهزة بلاك بيري في الإمارات، أي ما يقرب من 10 % من إجمالي عدد السكان، وشددت في السياق ذاته على أن تعليق خدمات الجهاز سيعمل على إلحاق الضرر بقطاع الأعمال. وقالت إن المسؤولين الإماراتيين بادروا إلى إعلان قرار الحظر لإخبار مسؤولي RIM بأنهم جادون بشأن الأمن في بلادهم، وإن منحوهم مهلة مدتها عشرة أسابيع من أجل إتاحة الوقت للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق. ومن المحتمل، بحسب ما ذكرت المجلة، أن تقوم الإمارات بالجزء الأكبر من التسوية، ولاسيما أن شركة RIM، التي تعمل في أكثر من 170 دولة، لا تبدي اهتماما ً بعملها من عدمه في الإمارات.

ثم انتقلت المجلة لتشير في السياق عينه إلى أن شركة RIM قد تقوم بتقديم تنازلات بسيطة دون المساس بالنموذج الأمني الخاص بها، وهو الأمر الذي يُرجَّح أن تقوم به خلال الفترة المقبلة. ومن المحتمل أيضا ً، رغم صعوبة ذلك، أن تحذو العديد من البلدان الأخرى حذو الإمارات، وتُجبِر RIM إما على تغيير نموذجها الأمني بصورة كبيرة أو أن تتخلى عن العمل في بعض الأسواق المربحة بشكل خاص.
أما بالنسبة إلى الوضع في السعودية، فقد أكدت المجلة أن المملكة ستواجه ضغوطا ً أقل بكثير في ما يخص جهود التوصل إلى تسوية مع شركة RIM، حيث لا تسعى المملكة، وفقا ً للمجلة، لخوض غمار المنافسة مع الإمارات على الصعيدين التجاري والسياحي. كما أن عدد مستخدمي الجهاز هناك يقل عن عدد مستخدميه في الإمارات. وترى المجلة أيضا ً أن إغلاق الباب في وجه شركة RIM لن يكون له تأثير يُذكر على قطاع الأعمال في المملكة، وسَيُوَلِّد مقدارا ً ضئيلا ً من المعارضة الداخلية إن وُجِدت.