عدم إستقرار اليمن يهدّد السعودية

أثنى تقرير أصدرته الخارجية الأميركية البارحة على الجهود السعودية تجاه مكافحة الإرهاب مؤكدا أن قدرة المملكة العربية السعودية على التعامل مع التهديدات الداخلية مازالت قوية "إلا أن استمرار عدم الاستقرار في اليمن أعطى القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاعدة لمواصلة استهداف السعودية".

فيما يلي نص ما ورد في التقرير الأميركي والذي اطلعت"إيلاف" عليه:
واصلت الحكومة السعودية بناء قدرتها على مكافحة الإرهاب وتعزيز جهودها لمواجهة الفكر المتطرف.وعلى مدار السنة ، ألقت السلطات السعودية القبض على العديد من المتشددين المشتبه بأنهم من القاعدة وكشفت العديد من مخابئ أسلحة القاعدة،وواصلت تطوير المرافق الجديدة لقوى الأمن،وطبقت إجراء محسنة لأمن الحدود،وشددت القوانين لمحاربة التمويل الإرهابي.بالإضافة إلى قيام زعماء دينيين ومسؤولين بارزين بالانتقاد العلني للفكر المتطرف.

وعلى الرغم من أن قدرة المملكة العربية السعودية على التعامل مع التهديدات الداخلية مازالت قوية ، إلا أن استمرار عدم الاستقرار في اليمن أعطى القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاعدة لمواصلة استهداف السعودية.

وعانت البلاد من هجوم عالي المستوى يوم 27 أغسطس/آب (الماضي) هو الأول من نوعه منذ عام 2005 عندما نجا نائب وزير الداخلية للشئون الأمنية الأمير محمد بن نايف من محاولة اغتيال.

فقد دعا الأمير الذي يقود عمليات المملكة لمكافحة الإرهاب عضو القاعدة عبد الله العسيري إلى قصره لقبول استسلامه شخصيا ،وعلامة على حسن النية ، طلب الأمير محمد أن يتم استثناء العسيري من الفحص الأمني المعتاد.

وبعد حوالي 40 دقيقة من وصوله إلى القصر قام العسيري بتفجير متفجرات كانت مخبأة في جسده.وعانى الأمير من إصابات طفيفة،وقتل القاتل في التفجير.ولم تحدث خسائر أخرى.

وفي أعقاب الهجوم أعاد النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز ومسؤولين آخرين التأكيد علانية على التزام المملكة باستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.

وركزت السلطات السعودية بالاهتمام العلني بقائمة لأهم المتطرفين في خارج المملكة، وقامت بالعديد من عمليات التوقيف المرتبطة الإرهاب.

وفي يوم 2 فبراير/شباط أصدرت وزارة الداخلية السعودية قائمة تضم 85 شخصا لأهم المشتبه بهم المطلوبين الموجودين في خارج المملكة، منهم 83 سعوديا واثنان من الجنسية اليمنية،ومنهم قادة كبار للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وآخرين مرتبطين بالقاعدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وفي 19 في شهر أغسطس/آب أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن القبض على 44 مشتبها بهم من القاعدة في مختلف أنحاء البلاد واكتشاف مخابئ كبيرة للأسلحة.وفي 13 أكتوبر/تشرين الأولأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن اكتشاف مخبأ آخر كبير للأسلحة وتم تحديد موقعه من معلومات حصلوا عليها من استجوابات لمشتبه بهم مرتبطين بالقاعدة ألقى القبض عليهم في شهر أغسطس.كما ألقى القبض على عدد من المواطنين السعوديين بتهم تتعلق بالإرهاب في اليمن المجاور.

ففي شهر فبراير/شباط ألقت الشرطة اليمنية القبض على سبعة مواطنين سعوديين لهم صلات بالقاعدة للاشتباه في التخطيط لهجمات ضد العربية السعودية.

وفي شهر فبراير/شباط أيضا،استسلم المواطن السعودي محمد الحربي وهو معتقل سابق في جوانتانامو وخريج برنامج إعادة تأهيل الإرهابيين وسبق أن ظهر في شريط فيديو للقاعدة في شبه الجزيرة العربية للسلطات اليمنية وأعيد إلى السعودية.واستمرت المحاكمات لأكثر من 900 متشدد القي القبض عليهم في الفترة من عام 2000 إلى 2008 بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفي شهر يوليو،أعلنت وزارة العدل السعودية أن 270 من هؤلاء المشتبه بهم تمت إدانتهم وحكم عليهم بالسجن مددا تتراوح ما بين شهور قليلة إلى الإعدام لشخصين.

وركزت السلطات السعودية بالاهتمام العلني بقائمة لأهم المتطرفين في خارج المملكة،وقامت بالعديد من عمليات التوقيف المرتبطة الإرهاب.

كما ألقى القبض على عدد من المواطنين السعوديين بتهم تتعلق بالإرهاب في اليمن المجاور.

وواصلت السعودية إدارة مركز حكومي لإعادة تأهيل المتطرفين.

ومنذ إنشائه،عمل البرنامج على إعادة دمج ما بين 200 إلى 300 متطرف منهم معتقلون سابقون في جوانتانامو وفي المجتمع السعودية.

وفي شهر يناير/كانون الثانيظهر اثنان من المتخرجين من البرنامج هما سعيد على الشهري، ومحمد الحربي في شريط دعائي يعلن تشكيل القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن.وكل من الرجلين كانا من المعتقلين السابقين في جوانتانامو.وقد استسلم الحربي لاحقا للسلطات اليمنية وأعيد إلى السعودية.

وتقدر وزارة الداخلية السعودية نسبة الذين ارتدوا مرة أخرى إلى فكر القاعدة بنحو 25 في المائة من المعتقلين السابقين في جوانتانامو،وبأقل من 10 في المائة لكل المشاركين الآخرين في البرنامج.

وبالإضافة إلى جهود إعادة التأهيل،واصلت وزارة الداخلية السعودية برنامجا لمكافحة التشدد في داخل نظام السجون بهدف فضح العنف الذي ينطوي عليه الفكر المتطرف.

وعملت وزارة الداخلية السعودية مع متخصصين ورجال دين ومدرسون لمنع الجماعات المتطرفة من القدرة على إيجاد مجندين في داخل نظام السجون.

ومنذ إنشاء البرنامج شارك 3200 معتقل في 5000 لقاء لمكافحة التشدد.

وواصلت حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات لتعزيز حدودها المادية وتحسين عملية الفحص الأمني لها.

وعملت وزارة الداخلية على زيادة السلامة الشاملة وتأمين حدودها الجوية والبحرية والبرية عن طريق تحديث بنيتها الأساسية وتشديد الإجراءات. ووضعت وزارة الداخلية أيضا أجهزة فحص بيومترية في المطارات.

وواصلت السعودية تحقيق تقدم في محاربة غسيل الأموال والتمويل الإرهابي.

وتعين على البنوك الإبلاغ عن التحويلات المشتبه بها إلى وحدة التحقيقات المالية التي هي جزء من وزارة الداخلية وتزويد إدارة التفتيش المصرفي في مؤسسة النقد العربي السعودي ووحدة مكافحة غسيل الأموال بنسخة من التقرير.

وفي شهر مايو/أيار، تم قبول وحدة التحقيقات المالية في مجموعة "ايجمونت" وهي مجموعة دولية لوحدات الاستخبارات المالية في العالم وهو الأمر الذي سيحسن من قدرتها على التعاون و تبادل المعلومات مع وحدات التحقيقات المالية في مختلف أنحاء العالم.

وفي شهر مايو/أيار أيضا استضافت مؤسسة النقد العربي السعودي الندوة السنوية السادسة الخليجية الأوروبية لمحاربة تمويل الإرهاب.

وواصل البنك المركزي نصيحة السعوديين بالحذر عند اختيار المؤسسات الخيرية التي يساهمون فيها.

وحظرت الحكومة أيضا التبرعات النقدية للمؤسسات الخيرية، وطلبت من المؤسسات الخيرية الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل فتح أي حساب مصرفي،وطلبت أن تكون الحسابات المصرفية للمؤسسات الخيرية باسم المؤسسة.

وكان وسطاء التمويل الإرهابي من بين الذين أدينوا بدعم الإرهاب في شهر يونيو.وعلى الرغم من اتخاذ المملكة العربية السعودية خطوات مهمة لمعالجة التحويلات المالية الحوالات فالمطلوب هو المزيد من اليقظة.

وحثت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة السعودية على ملاحقة ومحاكمة ممولي الإرهاب بقوة.