سكينة آشتياني: أحرجهم الإهتمام الدولي بقضيتي .. وإيران تكذب

اتهمت ايرانية حكم عليها بالرجم سلطات طهران بالكذب بشأن ادانتها بجريمة القتل لكي تتمكن السلطات من اعدامها سرا، وصرحت سكينة محمدي اشتياني (43 سنة) عبر وسيط "انهم فعلوا ذلك لانني امراة، يظنون ان بامكانهم ان يفعلوا ما يشاؤون بالنساء في هذا البلد"، وتنظم حملة دولية حاليا للحيلولة دون رجم المراة. واعلنت طهران في تموز/يوليو انها علقت موقتا تنفيذ الحكم.

اتهمت سكينة محمدي آشتياني، الإيرانية المتهمة بالزنى والقتل، سلطات بلادها باللجوء للكذب من أجل المضي قدمًا الى رجمها حتى الموت سرًا بدلاً من عقوبة الإعدام شنقًا التي تواجهها الآن بتهمة أخرى وهي التآمر لقتل زوجها.

وكشفت آشتياني للمرة الأولى أنها لم تفهم المقصود من الحكم عليها لأن القاضي إستخدم الكلمة العربية "الرجم". وقالت: "طلبوا اليّ التوقيع على الحكم ففعلت وأنا غير مدركة لماهية الرجم. وعندما عدت الى سجن تبريز أطلعتني نزيلات على معنى الكلمة فأغمي عليَّ فورا".

ورد هذا في لقاء قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية السبت إنها أجرته مع آشتياني عبر الانترنت من خلال وسيط حجبت هويته حرصًا على سلامته الأمنية. وكانت آشتياني (43 عاما)، وهي أم لولدين، قد أدينت بالزنى مع رجلين كل على حدة في أعقاب مقتل زوجها في العام 2006 ونفّذ في حقها الحكم بـالجلد 99 مرة. وفي وقت لاحق من العام نفسه مثلت أمام القضاء للمرة الثانية بالتهمة نفسها وحكم عليها بالرجم حتى الموت.

ومع أنها أنقذت من مصير الرجم على الزنى بسبب الضغوط الدولية العالية على نظام طهران، إلا أنها تواجه الآن احتمال إعدامها شنقا بتهمة قتلها زوجها. وقالت في لقائها مع "الغارديان": "إنهم يكذبون. أحرجهم الإهتمام الدولي بقضيتي فراحوا يلفقون لي التهم بغرض تشتيت الضوء الإعلامي ويتسنى لهم بالتالي رجمي في الخفاء".

وأوردت الصحيفة أن مصدق كاهنموني، وهو موظف رفيع المستوى في السلك القضائي الإيراني، قال لوفد من "لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز" يزور طهران حاليا: "بالإضافة لإدانة هذه المرأة بالزنى المزدوج، فقد وجدت مذنبة في التآمر لقتل زوجها".

لكن آشتياني قالت ردًا على ذلك: "أدانوني بالزنى وبرأوني من تهمة قتل زوجي. والآن يريدون قتلي للتهمة نفسها مع أن قاتل زوجي نزيل السجن الآن ولم يصدر ضده الحكم بإعدامه". ومضت تقول: "السبب في هذا بسيط، وهو أنني امرأة، وهم يفعلون ما يشاؤون بالنساء في هذه البلاد. والزنى بالنسبة لهم جريمة أسوأ من القتل. ولكن حتى الزنى نفسه لا يسلم من التمييز. إذا كان الزاني رجلا، فقد لا يصدر ضده حتى حكم بالسجن. لكن ارتكاب المرأة الزنى تعني نهاية العالم بالنسبة لهم. أنا امرأة تعيش في بلاد لا تتمتع فيها النساء بحق طلاق أزواجهن أو أي حقوق أساسية أخرى".

وكانت وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية على الإنترنت قد أوردت أن أشتياني أجبرت على الاعتراف بإرتكابها الزنى وأن إدانتها لم تقم على الدليل الدامغ وإنما بأصوات ثلاثة من خمسة قضاة، وفقاً للمحامي الإيراني الناشط في مجال حقوق الإنسان، محمد مصطفائي.

ويذكر أن مصطفائي كان قد تطوّع للدفاع عن آشتياني ونجح في تسليط الضوء الإعلامي الدولي على قضيتها. لكنه هرب الى تركيا عندما أصدرت السلطات الإيرانية أمرا بالقبض عليه. وعندما أخفقت في ذلك اعتقلت زوجته وألقت بها في سجن ايفين في طهران بدون توجيه أي تهمة ضدها، تبعًا لما أوردته الصحيفة. أما مصطفائي نفسه فقد اعتقلته السلطات التركية بتهم تتعلق بالهجرة غير المشروعة لكنها أفرجت عنه، وكان يوم السبت في طريقه الى النرويج.

وقالت آشتياني: "أجبروا محاميّ مصطفائي على اللجوء الى المنفى. وهذا يجعل موقفي هشّا للغاية. تخلصوا منه حتى يسهل عليهم إتهامي بما يشاؤون وفعل ما حلا لهم بي. لولا دفاعه عني لكانوا قد رجموني منذ زمن".

ووصفت حياتها في سجن تبريز فقالت إنها تعاني من سوء المعاملة الدائمة على أيدي الحرّاس. وقالت: "الكلمات الجارحة والازدراء في نظرهم هي أقل ما يمكن ان يوجه لامرأة زانية. هذا مثل أن يرجموك حتى الموت كل يوم".

وتقدمت آشتياني بالشكر عبر الصحيفة لكل نشطاء العدالة الذين تبنوا قضيتها على الساحة الدولية. لكنها اختتمت بقولها: "أرجوكم لا تدعوهم يرجمونني أمام أعين ابنيَّ".