أخبار

إيقاف خدمة بلاك بيري في الجزائر مرهون بتقييم شامل

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يونس قرّار المستشار بوزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال الجزائرية

يشدّد الأستاذ يونس قرّار المستشار في وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال الجزائرية، على أنّ إيقاف خدمة "بلاك بيري" في بلاده، يظل مرهونًا بإجراء تقييم شامل لمسار هذه الخدمة التي بدأت في الجزائر سنة 2005، وفيما يقلل من أثر إيقاف محتمل للبلاك بيري على المستهلكين، يؤكد قرّار أنّ الخدمة تنطوي على محاذير أمنية تهدد خصوصيات مواطنيه وأسرار الدولة.

الجزائر: في تصريحات خاصة بـ"إيلاف"، يؤيد الأستاذ يونس قرّار الذي يمتلك خبرة طويلة في قطاع الاتصالات، الرأي القائل بأنّ خدمة "بلاك بيري" تؤثر فعلاً على الجانب الأمني، طالما أنّ جميع التعاملات تمر عبر شبكة الشركة الكندية، وبطبيعة الحال تكون الشركة على علم بكل ما يفعله المشتركون، وتستطيع بواسطة نظامها التشفيري أن تطّلع على مضامين الرسائل الالكترونية للمشتركين وكل ما يحتويه بريدهم الشخصي، وذلك مساس خطر بالجانب الأمني خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بمسؤولي الدولة.

وعليه، يبرز قرّار أنّ عدة دول منعت مسؤوليها من استخدام "بلاك بيري" على غرار فرنسا وحتى الولايات المتحدة، على خلفية إمكانية مساس ذلك بأمنها القومي، وعدم مقدرة أي دولة على إدراك ما تحوزه الشركة الكندية من ملفات سرية، لأنّ ذلك أشبه بالعلب السوداء، على حد تعبيره، وذلك يعني أنّ أمن الدولة المعنية صار مرتبطًا بالشركة.

وحساسية الموقف تتضاعف استنادًا إلى المستشار قرّار، مفيدًا أنّه إذا ما وضعنا بالحسبان أنّ الدولة المعنية ليس لها أي سلطة أو نفوذ على الشركة الكندية، فإنّ الرقابة تظلّ صعبة، وحتى في حال استيضاح سلطات هذا البلد أو ذاك لإدارة الشركة المعنية، فإنّ الأخيرة قد تقدّم معلومات مغلوطة أو تحجبها أصلاً، في وقت يصعب فك شفرات شبكتها المركزية.

وبشأن عدد مشتركي خدمة بلاك بيري في الجزائر، يكذب مستشار وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، الأنباء التي تتحدث عن نصف مليون مشترك، حيث يجزم أنّ عددهم أقل بكثير، وهم لا يتجاوزون - بحسبه - الخمسة آلاف شخص (المجتمع المحلي يستوعب 36 مليون نسمة)، ويتوزع هؤلاء - يضيف قرّار - بين مجموعة "موبيليس" المملوكة للحكومة، مجموعة "جازي" التابعة للمتعامل المصري "أوراسكوم تيليكوم"، وكذالك مجموعة "نجمة" التابعة لشركة "الوطنية" الكويتية.

ويرى قرّار أنّ محدودية أعداد المشتركين في بلاك بيري بالجزائر، يجد تسويغه في كون الخدمة مكلفة من الجانب المادي، ومعقدّة على الصعيد التقني، خصوصًا مع اضطرار المشتركين في أحيان كثيرة إلى عرض رسائلهم الالكترونية على الشبكة الكندية وما يترتب عن ذلك من إحراج وتضييع وقت ثمين، لذا يفضل كثيرون في الجزائر عدم استخدام الخدمة المذكورة، وتصفح بريدهم الالكتروني بالصيغة العادية.

بلاك بيري... وللذكاء حدود!

وعن تأثيرات الايقاف المحتمل لبلاك بيري في الجزائر على سيرورة الاقتصاد، الشركات المشغلة، وكذالك المستهلكين، خصوصًا أنّ بينهم كوادر في مجموعات استثمارية مهمّة ورعايا أجانب في هيئات كبرى، فإنّ يونس قرّار يقلّل من انعكاسات المنع إن ترسّم فعليا، ويعزو محدثنا توقعه إلى كون عدد المشتركين قليل.

ويُسجّل قرّار أنّ التخلي عن بلاك بيري لن يؤثر، اعتبارا لوجود حلول أخرى في مصلحة المستهلكين، وهي حلول تمتاز أيضا بضمانها الحفاظ على خصوصيات المُستهلكين، خلافا لتقنية بلاك بيري التي بات الاعتماد عليها غير مضمون، بعدما برزت قبل خمس سنوات في الجزائر كتكنولوجيا هائلة.

وحول القرار المُرتقب حول مستقبل بلاك بيري في الجزائر، يلفت قرّار إلى أنّ الخدمة لا تزال مستمرة في الجزائر في الوقت الحالي، والدولة هي من ستقرر بعد تحديدها حجم الأضرار، والوقوف على مدى الإيجابيات والسلبيات الموجودة قبل البت في الموقف، ولا يستبعد المسؤول بوزارة الاتصالات، أن يتم توجيه إنذار أو إصدار عقوبات مالية، لحمل الشركة المعنية على الاحتكام إلى قوانين البلاد، والعمل بناءً على عقد يتضمن شروطًا واضحة تزيل كل لبس بشأن العلاقة بين الدولة والشركة، وما يتصل بأنشطة الأخيرة على أراضي الأولى.

يُشار إلى أنّ وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال الجزائري موسى بن حمادي، صرّح الجمعة أنّ بلاده تفكر جديا في منع استعمال بلاك بيري، إذا استلزم ذلك بعد الاستشارة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، خصوصًا إذا كان الأمر يمسّ بأمن الجزائر واقتصادها، وتحولّ الخدمة إلى أداة للتجسس.

الشارع المحلي يدعم المنع
لدى استجوابنا تشكيلات مختلفة من الشارع المحلي، لمسنا إجماعا على احتمال منع بلاك بيري، بهذا الشأن، يتصور "سليم لعجايلية" المحرّر الاقتصادي قي صحيفة محلية، أنّ الخدمة بالكيفية التي هي عليها، تشكّل خطرًا أكيدًا على حريات الأشخاص وأمن المؤسسات، لذا يشاطر الاتجاه لمنعها أو تأطيرها بضوابط صارمة.

من جانبه، يقول رجل القانون "عبد الحميد غرنوطي":"نحن لا نناصر البتة وطالما أنّ شبح الجوسسة قائم، فإنّنا نساند استدراك الوضع وتصحيح المسار"، على طرف نقيض، يستغرب الأستاذ "فارس فتح الله" كون الجزائر تفطنت فجأة لكون بلاك بيري يشكّل أداة للجوسسة ومصدرًا للمخاطر الخ..، على الرغم من أنّه كان إلى فترة قريبة رمزًا للتكنولوجيا المتطورة.

ويرى هيثم الناشط في جمعية محلية، أنّ مشكلة بلاك بيري تكمن في كونها خدمة منفتحة جدا في بلاد الغرب، لكنها لا تحترم الأوجه الأخلاقية في المنطقة الاسلامية، ويذهب إلى أنّ نقاط الظلّ التي تلفها، ناجمة عن كونها قادمة من بلد المنشأ، فكندا ليست لها أي مشكلة أمنية أو حقوقية.

وفيما يركّز على المساوئ الأخلاقية لبلاك بيري، ومساسها بالخصوصيات، يعتقد هيثم أنّ الخدمة تعبّر بوجهة ما، عن مخاوف وعجز الدول العربية في طريقة المراقبة، بدل ارتقائها إلى مستوى تنظيمي يوفر آلية للتواصل وتداول المعلومات.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف