هل تحذر الإتصالات الإماراتية قبل إبرام اتفاقيّات لاحقة؟!

يبدو أن معارضة استخدام خدمات بلاك بيري في الدول دون فرض رقابة عليها من قبل الحكومات لم يتوقف على الدول الخليجية فقط، بل ظهر معارضون جدد لاستخدام خدمات ذلك الجهاز الخطر في أوروبا وتحديدًا في ألمانيا وفرنسا. وبهذا تكون معارضة استخدام خدمات بلاك بيري دون القدرة على فك شيفرته قد اتجهت إلى أوروبا، مما يشكل مزيدًا من الضغوط على الشركة الكندية الأم لإعادة حساباتها ومراجعة أوراقها مع دول العالم المستخدم لهذا الهاتف من جديد.

وهذا ما دفع الشركة الكندية الأم المصنعة لجهاز "بلاك بيري" RIM إلى السعي لرأب الصدع مع الدول التي تهدد أو أوقفت بالفعل خدمات بلاك بيري مثل السعودية والإمارات، حيث ترددت أنباء عن التوصل لاتفاق بين الشركة الكندية والسعودية يسمح برقابة السعودية على خدمات الهاتف في مقابل مواصلة تشغيل خدمات بلاك بيري في المملكة.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًّا هو هل ستتوصل الإمارات إلى حل مماثل مع شركة "RIM " الكندية كما حدث مع السعودية حتى الآن أم ستتعثر المفاوضات بينهما دون رجعة؟!.

وهل ستكون شركات الاتصالات الإماراتية حذرة قبل إبرام أي اتفاقيات لاحقة مع مثل تلك الشركات؟! حيث يرى بعض الإماراتيين أن شركات الاتصالات هي السبب في المشاكل المثارة حاليًّا بشأن وقف خدمات بلاك بيري من حيث أنها تسرعت في عقد الاتفاق مع الشركة الكندية المصنعة لبلاك بيري "RIM " لإدخال وتشغيل تلك الخدمات في الدولة على الرغم من عدم توافقها مع الإطار التشريعي والقانوني لدولة الإمارات وذلك دون الرجوع إلى هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة أو حتى استشارتها على أقل تقدير.

وتشترط الحكومة الإماراتية على شركة RIM الكندية تركيب خادم يتحكم في خدمات "بلاك بيري" في الدولة مقابل وقف تنفيذ قرار تعليقها لخدمات بلاك بيري في الإمارات. ويطالب الإماراتيون شركة اتصالات بالتروي في محادثاتها مع الشركة الكندية وان تدرس الموقف جيدًا وضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة وذلك قبل التوقيع على أي اتفاق مع RIM ، مطالبين اتصالات بأن تكون حذرة قبل إبرام أي اتفاقات لاحقة وأن تنظر إلى مصلحة الدولة أولاً قبل السعي إلى تحقيق الربح المادي.

ومن جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الخميس الماضي أن خبراء أميركيين وإماراتيين سيتباحثون في ملف "بلاك بيري" في محاولة لإيجاد حل بشأن المخاوف الأمنية التي دفعت بالإمارات والسعودية إلى تعليق استخدامه.وقالت الشركة الكندية أخيرًا إنها لم تقدم أبدًا أي ميزة خاصة لحكومة دون أخرى ولا يمكنها تلبية أي طلب للحصول على نسخة من مفتاح التشفير الخاص بالمستخدم.

وفي سياق متصل كانت وزارة الداخلية الألمانيةقد أصدرت تقريرًا نصحت فيه بعدم استخدام أجهزة "بلاك بيري" و"آيفون" وذلك لارتفاع عمليات القرصنة على شبكات الاتصال. حيث تشكل هذه الأجهزة خطرًا متزايدا على بنية الاتصالات التحتية وعلى شبكات الاتصال التابعة للحكومة.

و أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية شتيفان باريس أنه تقرر منع استخدام أجهزة بلاك بيري على موظفي المؤسسات الحكومة الألمانية نظرًا لأنها غير آمنة من القرصنة أو محاولات التشويش من الخارج".

ولفت المتحدث إلى أن ذلك يعد تهديدًا على سلامة وأمن شبكات الاتصال الخاصة بالحكومة ذات الحساسية الكبرى ، قائلاً "لذلك أصدرنا توصيات واضحة بعدم استخدام أجهزة بلاك بيري، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات السرية". وإضافة إلى ذلك قامت وزارة الخارجية الألمانية ومكتب المستشارة الألمانية بحظر استخدام هواتف بلاك بيري على موظفيهم.

وأكدت وزارة الداخلية في تقريرها إلى أن الحفاظ على شبكة الاتصالات الحكومية تتطلب إتباع نصائح المكتب الألماني المكلف بسلامة تقنيات الاتصال والمعلومات، وقصر استخدام أجهزة الهواتف الذكية على الأجهزة التي صنفها المكتب بأنها "آمنة". وكان مكتب سلامة تقنيات الاتصال والمعلومات قد وصف أجهزة "بلاك بيري" وأجهزة "آيفون" على أنها "لا تفي بأهم شروط السلامة والأمن" وبالتالي لا يمكن استخدامها.

كما حذرت فرنسا المسؤولين من استخدام أجهزة بلاك بيري واعتبرته تهديدًا لأسرار الدولة وينصح بعض خبراء الدفاع الحكوميين بعدم استخدام هذه الأجهزة بين المسئولين فهم يخشون أن تستخدم للتجسس على ما يحدث في أوساط المسؤولين وخصوصًا من جانب وكالات الاستخبارات الأميركية. وقال مسؤول حكومي فرنسي:"المسألة ليست مشكلة في الثقة، لأننا أصدقاء للأميركيين، لكنها حرب اقتصادية".

ويتمثل الخوف الفرنسي في أن رسائل البريد الإلكتروني التي يتبادلها المستخدمون لأجهزة بلاك بيري تمر أولاً على سيرفرات بالولايات المتحدة وبريطانيا مما يجعلها معرضة للتجسس من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية.

وفي السعودية، أعلنت مصادر رسمية أمس السبت أن هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة وشركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين توصلوا الى اتفاق مع الشركة المنتجة لجهاز بلاك بيري "RIM" يضمن اطلاع ومراقبة المحتويات المتناقلة عبر خدمة بلاك بيري في المملكة. وقد دخل هذا الإجراء مراحل الاختبارات النهائية تميهداً لإقراره وحل مشكلة إيقاف الخدمة في المملكة.

ومنحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مزودي خدمة الماسنجر بلاك بيري مهلة 48 ساعة تنتهي يوم غد الاثنين بهدف تجربة النظام الجديد والتأكدِ من ضمان رقابة السلطات السعودية على المحتويات المنقولة عبر بلاك بيري داخل المملكة.

وقالت الهيئة إنه نظرًا للجهود المبذولة حاليًّا من مزوّدي خدمات بلاك بيري، في سبيل استيفاء المتطلبات التنظيمية لأنظمة الهيئة وشروط التراخيص، فقد تم منحهم مهلة إضافية لمدة 48 ساعة لتجربة الحلول المقترحة على أن يتم في ضوء النتائج اتخاذ الإجراء المناسب حيال إيقاف الخدمة من عدمه.وهناك خياران مقترحان في المفاوضات بين السعودية و RIM هما وضع خوادم في السعودية أو برنامج يمكن الحكومة السعودية من الوصول إلى البيانات في الحالات التي تؤثر على الأمن القومي.

وفي البحرين أكد وزير شؤون مجلس الوزراء،الوزير المختص بقطاع الاتصالات في البحرين الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة استمرار خدمة بلاك بيري في بلاده. مضيفًا أنه لا يوجد أي نية أو توجه حكومي لقطع الخدمة حاليًّا أو خلال الفترة المقبلة ويصل مشتركي الخدمة إلى 78 ألف مشترك في البحرين.

وفي لبنان، أعلن مسؤول في قطاع الاتصالات اللبناني أن السلطات اللبنانية تجري حاليًّا تقييمًا لـمسائل أمنية متعلقة بهاتف بلاك بيري على إثر التوقيفات الأخيرة التي طالت موظفين في القطاع مشتبهًا في تعاملهم مع إسرائيل. موضحًا أن هذا الأمر مرده ازدياد المخاوف الأمنية داخل شبكة الاتصالات فض ضوء التوقيفات التي نفذتها الأجهزة الأمنية أخيرًا وطالت ثلاثة موظفين في قطاع الهاتف الخلوي يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل.

وفي الكويت طالبت الحكومة الشركة المصنعة لهواتف البلاك بيري حجب المواقع الإباحية من أجهزتها، مؤكدة أنها لن توقف خدمات هذه الهواتف. وكانت وزارة الاتصالات الكويتية قد أجرت اتصالات مع الشركة الكندية المصنعة لهواتف بلاك بيري ونتج عن المفاوضات التزام شركة "ار.اي.ام" مبدئيا بحجب ثلاثة آلاف موقع إباحي بناء على طلب الوزارة الكويتية، ولكن الشركة طلبت من الوزارة إمهالها حتى نهاية السنة الحالية لتطبيق الحجب.

ويرى بعض المتخصصين وجود قصور في إمكانية حماية البيانات بجهاز بلاك بيري كما تعترف الشركة المصنعة "RIM" أيضًا بوجود ضعف في مستوى حماية البيانات وتعد بعلاجه. إلا أن "RIM" تنفي كليًا أي احتمال لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من جانب أي جهة، مشيرة إلى أن رسائل البريد الإلكتروني مشفرة بشكل أكثر تعقيدًا من المواقع المصرفية والبنكية على الإنترنت. و أن الجهاز معتمد من جانب الجهات المختصة بالولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا وكندا.