إحتدام حرب الملصقات بين أنصار جمال مبارك وأيمن نور

في الوقت الذي إحتدمت في مصر حرب اللافتات والملصقات في الشوارع بين أنصار جمال مبارك نجل الرئيس المصري وأيمن نور زعيم حزب الغد، تقدم 20 عضوًا في "منظمة الدفاع عن الشرطة والمواطن" ببلاغ ضد نور، وطالبوا فيه بتقديمه إلى المحاكمة بتهمة تحريض الشعب المصري ضد جمال مبارك وتشويهه.

القاهرة: أخذ معترك الدعاية الساخن لانتخابات الرئاسة المقبلة بين أنصار جمال مبارك نجل الرئيس المصر وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، وأيمن نور زعيم حزب الغد، والذي تفجر في صورة حرب لافتات وملصقات في شوارع القاهرة وبعض المحافظات في الأيام الأخيرة منحى آخر اليوم الأحد، بعد أن تقدم 20 عضوًا في منظمة الدفاع عن الشرطة والمواطن ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد أيمن نور، طالبوا فيه بتقديمه إلى المحاكمة بتهمة تحريض الشعب المصري ضد جمال مبارك في حملته التي أطلقها أخيرًا ضده والتي حملت عنوان "مصر كبيرة عليك".

وطالب أعضاء المنظمة وعلى رأسهم رئيسها سمير الششتاوى المحامى في البلاغ الذي وصلت "إيلاف" نسخه منه بمنع أيمن نور من ممارسة اى نشاط سياسي والتحفظ على مقر حزب الغد وفرض الحراسة القضائية عليه لما وصفوه بالتحايل على القانون، ومعرفة رئيس لجنة شئون الأحزاب صفوت الشريف في رئاسة نور للحزب ومدى شرعية الانتخابات التي جرت أخيرًا وأسفرت عن فوز نور برئاسته.

وقد بدأ مطلع هذا الشهر ما يشبه حربًا إلكترونية وميدانية على حد تعبير وسائل الإعلام الغربية بين أنصار نور وجمال مبارك، كمرشحين افتراضيين للرئاسة المصرية العام المقبل .

وأطلق نور حملة تحت اسم "مصر كبيرة عليك" حملت شعارات "مصر كبيرة عليك بجانب صورة جمال" و"Stop لجمال مبارك.. مصر أكبر منك"، مقابلها ملصقات تحمل صورة أيمن نور تحت شعار "لسه في أمل.. التغيير حلم الجيل".

بينما رد أنصار جمال بحملة مقابله ضد أيمن نور حملت اسم" مصر بعيدة عن شنبك" وكال القائمون عليها قائمة من الاتهامات الطويلة ضد نور، مثل علاقات مفتوحة مع منظمات صهيو- أميركية مشبوهة، وصداقة سفراء الولايات المتحدة وإسرائيل في القاهرة، وكذلك التجسس لصالح قطر، والحصول على دعم مشبوه من مركز ابن خلدون ورئيسه سعد الدين إبراهيم، والحصول على دعم من مؤسسة الخرافي وحمل جنسية فرنسية.

وعودة إلى البلاغK قال المحامون إن أيمن نور يقوم بحملة "قذرة" ضد جمال مبارك تحرمه من حق المواطنة وحقوقه المشروعة كمواطن في الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرين إلى أن أيمن نور بذلك يحرض الشعب المصري ضد جمال وكراهيته وتشويه صورته وتحقير شأنه والحط من صورته، مستشهدين بركن مادي للجريمة بأن لصق صورًا لنجل الرئيس تحمل عبارة " مصر كبيرة عليك " ووضع طوق "دائرة " حول رقبته وعلامة " x".

كما توافر ركن الذيوع والعلانية في الجريمة، على حد قولهم، بأن قام نور بنشر صور جمال مبارك بالرغم من انه لم يرشح نفسه علي الجدران والحوائط والنوافذ وتناقلتها وسائل الإعلام .

وأخذ نور على عاتقه محاربة مخطط موجود تسميه المعارضة توريث جمال مبارك للسلطة خلفًا لوالده، على الرغم من انه لم يصدر تصريح واضح سواء من قبل جمال نفسه أو الرئيس مبارك أو الحزب الوطني عن نيته في الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويحرص الحزب الوطني الحاكم على عدم الكشف عن هوية مرشحه للرئاسة القادمة حتى ألان، وإن كان بعض رموز الحزب قد خرجوا في تصريحات صحافية إن الرئيس مبارك، الذي أصبحت حالته الصحية محل شائعات وتكهنات كثيرة في الداخل والخارج في الفترة الأخيرة، سيكون مرشح الحزب إذا رغب في ذلك .

وقد أعلن أيمن نور انه يسعى لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة 2011 في إطار قانوني وشرعي، ولديه مخارج قانونية كثيرة تمكنه من الترشح مثل تقديم التماس للنائب العام لإعادة النظر في قضية تزوير توكيلات حزب الغد. بيد أن الخبراء يشككون في إمكانية تجاوز أيمن نور مؤسس حزب الغد للعقبات القانونية التي تعيق إمكانية ترشحه لأعلى منصب في مصر.

وقد أدين نور بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير توكيلات حزبه وخرج بعد 3 سنوات من العقوبة العام الماضي لدواع صحية. وتحظر هذه الجريمة التي يعتبرها القانون المصري مخلة بالشرف على صاحبها ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات من انقضاء العقوبة.

وربما يصطدم نور بمطب آخر هو المادة 76 في حاله عدم اعتداد لجنة شؤون الأحزاب بأيمن نور رئيسًا شرعيًا لحزب الغد وفي هذه الحالة سيضطر إلى التعامل كمرشح مستقل ويسعى إلى الحصول على 250 توقيعًا من أعضاء المجالس النيابية والمحلية، وهو ما تعتبره المعارضة شرطًا مستحيلاً في ظل هيمنة الحزب الوطني في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الماضية، وهيمنته المتوقعة على مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات القادمة في أكتوبر هذا العام.

ووضعت التعديلات الأخيرة على المادة 76 طريقين فقط للترشح للرئاسة، بالنسبة إلى المرشح يجب أن يحصل على تأييد rlm;250rlm; عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية،rlm; على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى،rlm; وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقلrlm;.rlm; ويستثنى من هذا الشرط مرشحو الأحزاب الرسمية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام، والتي تتمتع بتمثيل برلماني على نسبة rlm;5%rlm;، ويجب أن يكون المرشح المختار عضوًا في الهيئة العليا للحزب.