نصرالله يصدر قراره الإتهامي بحق إسرائيل اليوم

كشفت معلومات خاصة لـ "إيلاف" أن أمين عام حزب الله حسن نصراللهسيكشف أن الإستخبارات الإسرائيلية حاولت تجنيد عملاء في صفوف "حزب الله" وطلبت منهم اغتيال الرئيس الراحل لكن المجموعة أبلغت القيادة وفضح الأمر. كما سيتحدث عن شخص كلفته الإستخبارات الإسرائيلية تحذير الرئيس الحريري من أن "حزب الله" ينوي اغتيالهوعند كل نقطة سيعرضأسانيده وإثباتاته.

وسط خواء سياسي، يترقب اللبنانيون الإطلالة التلفزيونية الخامسة للأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله التي سيعلن خلالها، عند الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، المعلومات والمعطيات التي تجمعت لديه عن تورط إسرائيل في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري في 14 شباط / فبراير 2005 في حملة وقائية قررتها قيادة الحزب منذ نحو شهرين من أجل التصدي الوقائي للقرار الإتهامي الذي يتوقع صدوره في الخريف المقبل عن المدعي العام الكندي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار، وذلك بعدما بات "حزب الله" على اقتناع كامل بأن الإتهام سيوجه إليه.

وكشفت معلومات خاصة لـ "إيلاف" أن نصرالله سيروي وقائع حادثة حصلت بعد العام 2000 محورها إن الإستخبارات الإسرائيلية حاولت تجنيد عملاء لها في صفوف "حزب الله" وطلبت منهم اغتيال الرئيس الراحل الحريري لإثارة الفتنة في لبنان والإنتقام من الحريري الذي كان يقدم خدمات مهمة للمقاومة الإسلامية، لكن المجموعة أبلغت قيادة الحزب بالأمر وفضحت الرغبة الإسرائيلية، وبطبيعة الحال أبلغ "حزب الله" الرئيس الراحل بنيات إسرائيل ضده ونصح له بالتزام الحذر والتشدد في حمايته الأمنية.

كما سيتحدث نصرالله عن شخص كلفته الإستخبارات الإسرائيلية في تلك الحقبة تحذير الرئيس رفيق الحريري من أن "حزب الله" ينوي اغتياله للتغطية على الخطة الإسرائيلية ومحاولة زعزعة العلاقة بين الجانبين. وعند كل نقطة سيعرض الأمين العام لـ "حزب الله"، في شكل تدرجي، أسانيده وإثباتاته وبراهينه، كما في أي قرار إتهامي لمدع عام أمام هيئة محاكمة. وسيشرح أيضًا الأسباب التي دفعت الحزب إلى عدم كشف معلوماته هذه عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري أمام لجنة التحقيق الدولية، وذلك على الرغم من تعاقب ثلاثة قضاة مختلفين على رئاستها طوال خمس سنوات.

وكانت قيادة "حزب الله" حسمت موقفها بعد طول تردد من المحكمة الدولية وقررت التصدي لها ومحاولة إسقاطها بكل الوسائل المتاحة والتي تسمح بها الظروف تحت عنوان إنها "محكمة إسرائيلية"، وبالتالي الخروج من الموقف الرمادي السابق الذي بني على أساس إن الصمود وتجاهل هذه المحكمة وتقوية مواقع الحزب السياسية- على غرار ما فعلت القيادة السورية- تكفي لجعل الأمور تتحوّل لمصلحة الحزب تلقائيًّا. لكن سلسلة الإستدعاءات لمجموعة من عناصر الحزب وبعض الدائرين في فلكه وطبيعة الأسئلة التي وجهت إليهم جعلت القيادة تنحو إلى الخيار الصعب المتمثل بضرورة إسقاط هذه المحكمة.

ومن المقرر وفق معلومات رشحت من القريبين من قيادة "حزب الله" أن يتدرج الضغط لإسقاط المحكمة. فبعد التحذير الذي سيوجهه نصرالله علنا وبوضوح من التعاون مع هذه المحكمة ستظهر تحركات شعبية سلمية، تحت سقف اتفاق التهدئة الذي اتفق عليه بين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد في قمتي بيروت ودمشق، وهذه التحركات الشعبية ستتمثل في اعتصامات أمام مقر وزارة العدل ومقر نقابة المحامين في بيروت وربما أمام مقر وزارة الإتصالات أيضا في لفتة ذات معنى إلى الإتصالات الهاتفية التي يقول الحزب إن القاضي بلمار يستند إليها لاتهام عناصر من "حزب الله" بالتورط في جريمة الحريري، وبالتالي جرائم الإغتيال السياسي في لبنان. علما أن الحزب مقيم على اقتناع بأن الجواسيس والعملاء لإسرائيل الذين بات الحديث عنهم هاجسًا لدى بعض اللبنانيين هذه الأيام، أقدموا على تزوير بيانات الإتصالات وتغييرها من أجل توفير عناصر اتهام الحزب خدمة لإسرائيل.

وعلى الرغم من أن الموقف السعودي الذي تبلغه الرئيس السوري بشار الأسد ونقله بدوره إلى قيادة "حزب الله" أكد استحالة قدرة أي دولة أو جهة أو شخص على وقف عمل المحكمة وإن رئيس الحكومة سعد الحريري، على ما يؤكد قريبون منه لـ "إيلاف" ليس في وارد التخلي عن المحكمة على الإطلاق والعمل لوقفها أو إسقاطها، فإن الحريري الإبن يبدو أكثر المعرضين في الأسابيع المقبلة لضغوط يمكن وصفها من اليوم بأنها ستكون "هائلة" من أجل حمله على التصريح إن المحكمة خرجت عن المهمة التي أنشئت من أجلها وباتت أداة في يد العدو الإسرائيلي، وقرارها الإتهامي مرفوض تاليًا لأنه يهدد الأمن والإستقرار والوحدة الوطنية في لبنان. يبرز هكذا أقصى التشدد وإن تحت قفازات ناعمة بين موقف الرئيس الحريري وفريقه، وموقف نصرالله وفريقه. والأمر يعني أن لبنان مقبل بسرعة على مرحلة جديدة "خطرة جدًا". وهذا أقل ما يُقال.