لا حكومة عراقية قريبة وإعتقاد بتأخر تشكيلها حتى العام المقبل

إنعكست خلافات الكتل السياسيّة العراقيّة حول تشكيل الحكومة الجديدة على توقعات قراء "إيلاف" الذين شاركوا في استفتائها الاسبوعي حول رأيهم بموعد تشكيل الحكومة والذي ساهم فيه 4972 قارئًا وأكدت اعتقادًا بتأخر إعلان التشكيلة الوزارية حتى العام المقبل وهو أمر يضع الاتفاق حول هذه القضية محل شكوك القراء.

من خلال استقراء لعدد المشاركين في الاستفتاء والذي قارب الخمسة الاف قارئ تتأكد أهمية موضوع تشكيل الحكومة الجديدة في العراق والتناحر السياسي حولها بالنسبة للرأي العام حيث يستقطب الامر متابعة واسعة للتطورات الحاصلة في هذا البلد بعد مضي اكثر من خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في السابع من آذار/ مارس الماضي والتي اظهرت نتائج متقاربة بين الفرقاء المتنافسين الامر الذي ساهم في تعقيد المشهد السياسي في بلد ما زال يكافح بعد سبع سنوات من سقوط نظامه السابق من اجل ترسيخ ديمقراطية موعودة وأمن مفقود تضرب تداعياته الخطرة طولاً وعرضًا وادت مثلاً خلال الايام الثلاثة الماضية وحدها الى مصرع 56 شخصًا وأصابة اكثر من 300 آخرين.

ومن الواضح ان خلافات الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة وادعاء كل منها أحقيتها في ذلك واصرار كل منها على مرشحها لتشكيلها قد خلقت قناعة لدى القراء بأن حل هذه المشكلة مازال امرا بعيدا وانه يحتاج لاشهر متعددة قد تمتد الى العام المقبل. ولذلك فقد قال 3371 قارئا شكلوا نسبة 68.74 % من عدد المشاركين في الاستفتاء وهو مايزيد على الثلثين بأن الحكومة لن تتشكل خلال العام الحالي بالرغم من ان خمسة اشهر تبقت على انتهائه.

وتسارعت وتيرة هذا الاعتقاد خلال الايام الاخيرة مع تصاعد الاتهامات بين القادة السياسيين خلال الساعات الاخيرة على الخصوص. ففي حين اتهم زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعرقلة تشكيل الحكومة اتهم هذا الاخير بدوره القوى السياسية الاخرى باجندات خارجية تحاول فرضها على التشكيلة الحكومية الامر الذي دفع بعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم الى التعبير عن غضبه من تصريحات المالكي ملقيا عليه اللوم في اضطراب الوضع السياسي.

وازاء هذه النسبة العالية من التشاؤم السائد بين القراء حول قرب تشكيل الحكومة الجديدة فأن اصواتا قليلة عبرت عن نوع من التفاؤل الخجول ازاء قرب حل هذه المعضلة حيث تراوحت التوقعات بان يكون موعد انهاء المشكلة في فترات تراوحت بين ايام قليلة وبعد عيد الفطر المبارك (منتصف ايلول. سبتمبر).. ثم نهاية العام الحالي 2010.

ومن الواضح ان هذه المواقف المتفائلة بأمكان تشكيل الحكومة خلال اسابيع منطلقة من متابعة التصريحات التي يدلي بها بعض السياسيين العراقيين الذين يدعون اطلاعهم على اسرار المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة والتي تبدي عادة تفاؤلاً وارتياحًا لمجرى الحوارات بين الكتل وهي تصورات لاصلة لها بواقع الامر على ارضية الساحة السياسية العراقية التي تتعثر خلافات وتناقضات ومطامع في المناصب بعيدًا من الاحساس بمآزق الحياة العامة التي يعيشها العراقيون الذين يعانون فقدان الامن والخدمات.. وحتى التطلع نحو مستقبل أفضل.

وحول هذا الامر يؤكد المفكر والقيادي في الكتلة العراقية النائب حسن العلوي "أن اللقاءات التي تجري حالياً بين الكتل السياسية بروتوكولية وإعلامية ولا جدوى منها فهي لم تقدم شيئًا ولم يتحرك المجلس السياسي سنتمترًا واحدًا منذ أربعين يوما"... مشيرًا الى "ان اجتماع المالكي بعلاوي لم يتعد كونه بروتوكوليًا ولم يسفر عن أي نتيجة سوى لقاء أمام شاشات التلفزيون لتبريد الأجواء وإزالة الاحتقان بين الناس".

وعلى الرغم منذلك وازاء النسبة الكبيرة من المشاركين الذين عبروا عن الاعتقاد بتأخر كبير في اعلان حكومة العراق فإن أخرى قليلة رأت أن الحكومة ستتشكل بعد عيد الفطر المبارك الذي يصادف أيلول المقبل فكان عدد الذين عبروا عن هذا الرأي 533 قارئا شكلت نسبتهم 10.72% من عدد المشاركين الذي قارب الخمسة آلاف. وكان عدد المشاركين الذين قالوا بإن الحكومة ستتشكل في موعد أبعد من ذلك يصل الى نهاية العام الحالي رقما مقاربا حيث بلغ 511 مشاركًا شكلوا نسبة 10.28% من مجموع المشاركين.

وإزاء هذه التوقعات بتأخر الحكومة والتي شكلت نسبة كبيرة من عدد المشاركين 68.74% الذين عبروا عن هذا الرأي وبلغ عددهم3418 قارئًا، فإن اقل عدد من فئة المشاركين رأت ان الحكومة ستتشكل قريبًا جدًا، حيث عبر عن هذا الرأي 510 قراء فقط لم تتعد نسبتهم 10.26% من مجموع عدد المصوتين في استفتاء ايلاف الاسبوعي هذا وهي الاقل بين النسب الاخرى.

وفي ظل المناورات السياسية بين الكتل العراقية لكسب هذا الفريق او ذاك وامكانية التحالف بين هذه الكتلة الفائزة وتلك يبقى الصراع على حكومة العراق الجديدة قائما بانتظار الحل الذي قد يأتي خارجيًّا مفروضًا أو نتيجة تطورات غير محسوبة لعل من ابرزها تحرك شعبي غاضب يطالب تلك الكتل يالايفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها خلال الحملة الانتخابية والتي اتسمت بوعود بالامن والاستقرار والحاضر المزدهر وهي وعود لم ير الناخب العراقي قد تحقق منها شيئا مع دخول الازمة السياسية شهرها السادس وحيث بدأ هذا التحرك اليوم الاثنين بتظاهرة نسوية نظمتها منظمات وتجمعات نسائية امام مبنى مجلس النواب في بغداد للمطالبة بعقد جلسة للمجلس والاسراع بتشكيل الحكومة.

ودعت التظاهرة النواب الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية والمهنية بعقد جلسة لانتخاب الرئاسات الثلاث والمناصب السيادية وحسم امر اختيار رئيس الجمهورية ليكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة. وطالبت التظاهرة في حال عدم الاتفاق على عقد جلسة مجلس النواب بتنحى النواب اعادة الانتخابات مجددا.. وهو أمر بدأت اصوات ترتفع منادية به.