اسطول الحرية: كي مون ينفي عقد صفقة مع إسرائيل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نفى بان كي مون وجود اتفاق مسبق مع اسرائيل بشان التحقيق في الهجوم على اسطول الحرية.
نيويورك: نفى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وجود أي اتفاق على عدم تمكن مجموعة الخبراء المكلفة التحقيق في الهجوم على "اسطول الحرية"، الذي كان ينقل مساعدات الى غزة، من استجواب اعضاء فرقة الكوماندوس الاسرائيلية التي شنت هذا الهجوم.
وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي "لا، لم يجر عقد مثل هذا الاتفاق في الكواليس" وذلك ردا على سؤال عن مدى مصداقية اعمال مجموعة الخبراء اذا منعت من استجواب الجنود الاسرائيليين كما اكد عضوان في الحكومة الاسرائيلية.
وتتكون هذه المجموعة من اربعة خبراء، بينهم تركي واسرائيلي.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الاستخبارات دان مريدور اكد في الثالث من اب/اغسطس الحالي ان لجنة الامم المتحدة "لن تستجوب الجنود وستكتفي بالتحقق من الصورة العامة للوضع يوم اعتراض الاسطول وبحث سبل تجنب تكرار مثل هذه الاحداث".
واكد ان الامر تطلب اسابيع من المفاوضات "مع الامين العام للامم المتحدة لتحديد تفويض اللجنة وتركيبتها ما سمح لنا بالتوصل الى ترتيب يناسبنا".
وادلى نائب وزير الخارجية داني ايالون بتصريحات مشابهة موضحا ان مجموعة الخبراء الدولية ستطلع على التحقيق الاسرائيلي بشان الحادث الا انه لن يسمح لها باستجواب اعضاء الكوماندوس. واكد ان هؤلاء تحركوا "بطريقة شديدة المهنية ومحسوبة جيدا".
وقتل تسعة اتراك بينهم اثنان يحملون الجنسية الاميركية في الهجوم الذي شنه الجيش الاسرائيلي على اسطول المساعدات الذي كان يريد كسر الحصار المفروض على غزة لنقل المساعدات الانسانية.
وتؤكد اسرائيل ان عناصر الكومندوس كانوا في حال دفاع عن النفس من الاعتداء الذي تعرضوا له لدى وقت الهجوم.
واوضح بان كي مون انه سيجتمع الثلاثاء مع اعضاء مجموعة الخبراء التي ستكون برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلاندي السابق جيفري بالمر يساعده الرئيس الكولومبي السابق الفارو اوريبي. وتضم المجموعة ايضا الاسرائيلي جوزف سيخانوفر والتركي اوزدم سانبرك.
وقال الامين العام للامم المتحدة ان "المجموعة تملك تفويضا قويا يتمثل في دراسة وتحديد الوقائع والظروف وسياق الحادث اضافة الى التوصية بوسائل لتفادي حوادث مقبلة". واكد "ثقته التامة" في المجموعة التي قال انها "ستقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات بالتعاون مع السلطات الوطنية".