الأكراد يطرحون في بغداد شروطهم للتحالف مع الكتل السياسيّة

فيما يبدأ ائتلاف القوى الكردية مباحثات في بغداد حول تشكيل الحكومة الجديدة ضمن شروط تؤكد ضرورة الحصول على ضمانات لتنفيذها فقد أكد قيادي كردي أن مباحثات المالكي وبارزاني الأخيرة قد أسفرت عن إتفاق على خارطة عمل للتعجيل بالحكومة... بينما دعت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الحكومة الى تطهير الاجهزة الأمنية من العناصر المندسة والكشف عن عصابات الجريمة وقالت ان الانهيارات الأمنية الحالية تأتي نتيجة الاداء الحكومي المرتبك... في وقت اعلنت القوات الاميركية في العراق اعتقال 18 شخصًا لتعاونهم مع تنظيم القاعدة.

قال رئيس وفد ائتلاف القوى الكردية المفاوض نائب رئيس الوزراء روز نوري أن وفد الائتلاف سيبدأ في بغداد هذا الاسبوع مفاوضات حول تشكيل الحكومة حيث سيطرح ورقة اقتراحات محددة لكافة الاطراف الفائزة بالانتخابات وبالاخص قيادات القائمة العراقية وائتلافي دولة القانون والوطني العراقي. وتوقع ان تثمر هذه الجهود قريبًا "عن نتائج مرضية للشعب العراقي بكل مكوناته وان هناك تفاؤلاً سياسيًا عراقيًّا ينبئ بكسر حالة الجمود التي أصابت العملية السياسية لفترة".

واوضح شاويس ان اللقاء الذي تم في مدينة اربيل يوم الاحد بين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي اسفر عن تقارب كبير بين الطرفين.. مؤكدا انهما اتفقا على الاستمرار بالتحرك للقاء بالكتل السياسية العراقية من اجل الاسراع في عملية تشكيل الحكومة المقبلة وفق خارطة عمل جديدة متفق عليها. واشار الى ان الدور الكردستاني كان وسيبقى داعمًا ومساهمًا للتقارب الوطني العراقي وهادفًا الى عدم تهميش اي مكون في حكومة الشراكة الوطنية.

ومن المقرر ان تبدأ اليوم مفاوضات الائتلاف الكردي مع بقية الكتل السياسية من خلال ورقة عمل اعدها تتضمن 20 فقرة تتضمن شروطًا لعقد التحالفات بين هذه الكتل. وسبق ان اجرى الوفد في حزيران الماضي مفاوضات في بغداد لتشكيل الحكومة.

ويشترط الاكراد لعقد اي تحالف مع الكتل الاخرى الحصول على ضمانات تحريرية لتنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل ومنح الكرد وزارة سيادية ومنصب رئيس الجمهورية ومعالجة مسألة العقود النفطية وتأمين ميزانية لقوات البيشمركة واجراء احصاء سكاني عام والتعهد بعدم انتهاك الدستور والنظام الفيدرالي في العراق. وللقوى الكردية 57 مقعدًا من أصل 325 مقعدًا يتألف منها مجلس النواب العراقي الجديد.

وكان بارزاني أكد عقب اجتماعه مع المالكي انه ليس هناك خط احمر على توليه رئاسة الوزراء لولاية ثانية وقال "ليس هناك خط احمر على تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية وهو اخ عزيز وحليف لنا". وأضاف ان "زيارة دولة رئيس الوزراء ليس لاقامة تحالف جديد انما لتعزيز تحالف قديم وسيبقى الى الابد".

وأضاف ان "المباحثات كانت ودية وانطلقنا من مصلحة العراق واتفقنا على تكثيف الجهود وعلى خارطة طريق لكي نخرج من المازق السياسي باسرع وقت ممكن" مشيرًا الى ان "الزيارة ستكون بداية لحل كل المشاكل التي يعاني منها العراق".

ومن جانبه، قال المالكي ان "اللقاء كان وديا وايجابيا واستطيع القول كان استراتيجيا" مضيفا "سننطلق سوية على كل شركائنا لكي نتفق على هذه الخارطة، لمواجهة التحديات". وحول المادة 140 المثيرة للجدل قال المالكي ان "الجانب الكردي لم يطرح هذه المسالة خلال المباحثات".

وتعد المادة 140 التي تنص على تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط من خلال اجراء احصاء سكاني يعقبه استفتاء لضمها الى اقليم كردستان ابرز مطالب الاكراد، الامر الذي يرفضه العرب والتركمان في المدينة.
وتخوض الكتل السياسية مفاوضات صعبة حاليا منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في مطلع حزيران (يونيو) الماضي دون التوصل الى اتفاق حول المرشحين لتولي الرئاسات الثلاث : الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

العراقية تتهم الحكومة بأداء مرتبك ادى لانهيار الأمن

قالت الكتلة العراقية في بيان صحافي اليوم تلقت "ايلاف" نسخة منه ان استهداف المواطنين في مدن العراق المختلفة يتزأمن "مع مسلسل تصفيات طال عدداً من أعضاء كتلة العراقية وكاد يودي بمحافظ نينوى السيد أثيل النجيفي البارحة في وسط مدينة الموصل" حين تعرض موكبه الى هجوم.

وأضافت انها في الوقت الذي تدين "هذه المحاولات الاجرامية البائسة فأنها تؤكد على مسؤولية الحكومة في حفظ أرواح المواطنين والكشف عن عصابات الجريمة ومحاسبتها وتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المندسة".

وشددت العراقية على ان هذه الاحداث تأتي في ظل وضع مرتبك للأداء الحكومي وطالبت بإطلاق السراح الفوري لعشرات من المعتقلين الأبرياء من أعضاء وناشطي العراقية وكياناتها المختلفة. وعلى الصعيد الأمني نفسه اعتقل اليوم 18 شخصًا بتهمة التواطؤ مع تنظيم القاعدة في العراق وجرح احدهم خلال عملية أمنية عراقية اميركية مشتركة نفذت قرب منطقة التاجي بضواحي بغداد.

وقالت القوات الاميركية في بيان عسكري ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان قوات الأمن العراقية قامت مع مستشارين أميركيين بتفتيش مبانٍ متعددة بحثًا عن شخص ينتمي الى تنظيم القاعدة وله صلات وثيقة مع زعماء كبار في التنظيم.

وخلال العملية رفض احد المسلحين ان يغادر البناية التي كان يختبئ بها وقام بأطلاق النيران على قوات الأمن العراقية مما ادى الى ان تقوم القوات بالرد على تلك النيران وبعد دخول وتأمين البناية اكتشف بأنه قد جرح خلال تبادل اطلاق النار وهو متواجد حاليا في احدى المستشفيات العسكرية القريبة لأجراء عملية لجروحه.

واشارت الى ان الأدلة والمعلومات التي تم جمعها في مكان الحدث القوات العراقية قادت الى التعرف واعتقال 17 أخرين ينتمون الى التنظيم. واوضحت ان القوات العراقية والاميركية تقوم بتنفيذ عمليات "وفقًا للإتفاقية الأمنية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية لأستهداف الارهابيين الرامين الى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق".