الهاشمي يتهم إستخبارات دولية بتصاعد التفجيرات والاغتيالات

وسط التدهور الامني الذي تشهده المدن العراقية، دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى إيجاد مظلة سياسية متضامنة تدعم الوضع عبر الاتفاق الحاسم على تحالف وطني نوعي وعريض يستجيب لتحديات تحقيق الاستقرار وتعزيز حضور الدولة وفرض هيبتها وبناء مؤسساتها.

حذر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من ان غياب الغطاء المتماسك حاليا أخذ يقود إلى انهيارات أمنية متواصلة وقال إن تصاعد التفجيرات الإرهابية والاغتيالات بكاتم الصوت هذه الايام هي حرب مفتوحة ضد العراق وطالب الحكومة بالكشف عن اسماء الدول والجهات الضالعة في مثل هذه الجرائم والتي قال ان جهات استخباراتية دولية منظمة تقف وراءها.. فيما اتهم زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي قوة القدس الايرانية بعرقلة انبثاق حكومة عراقية وطنية قوية جديدة وقال انها تقف ضد توليه رئاسة الحكومة.

وقال الهاشمي ان العراق يتعرض حاليا الى سلسلة من هجمات واعتداءات غير مسبوقة تستهدف تجمعات العراقيين الأبرياء في الأسواق الشعبية وطوابير الرعاية الاجتماعية ومفارز القوات الأمنية ومنتسبي الصحوات "في صفحة جديدة من صفحات عدوان قوى الظلام والجريمة على الشعب العراقي ". واضاف في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم إن التفجيرات الارهابية التي تعم العراق حاليا والاعتداءات الاجرامية على الجيش والشرطة والمفخخات والاغتيال بكاتم الصوت "هي حرب مفتوحة ضد العراق والعراقيين ومحاولة لتقويض الاستقرار الامني الهش الذي بات يعاني انكشافا حقيقيا نتيجة غياب الغطاء السياسي المتماسك بعد دخول البلاد حالة الفراغ الدستوري بفعل استمرار تعليق جلسة مجلس النواب المفتوحة وغياب الاجماع السياسي بسبب تعثر المفاوضات بين الكتل ما أدى إلى تراجع حالة التضامن بين القوى السياسية إلى أدنى مستوياتها اضافة إلى ارتباك الواقع التنفيذي لمؤسسات الدولة ومنها الأجهزة الأمنية نتيجة عدم وضوح الوضع القانوني والسياسي للحكومة المنتهية ولايتها من جهة والقصور في جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية من جهة اخرى رغم التطمينات المظللة التي تصدر من بعض المسؤولين عراقيين او اميركيين والتي تتكرر في مناسبة او من دون مناسبة بان المستوى الامني والقتالي لاجهزتنا وقواتنا المسلحة ارتقى الى مستوى التحديات الامنية الفعلية ولم يعد بحاجة الى مراجعة او اعادة تأهيل او تطوير وهو ما تنقضه الاحداث على الارض رغم اننا لا ننكر التحسن النسبي في الاداء والذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية".

وقال "إن سعي قوى الارهاب المحموم في زعزعة الاستقرار وضرب الأمن الاجتماعي هو انعكاس لفشل الاجندات الخارجية في فرض الهيمنة على إرادة العراقيين وتسيير بوصلة المفاوضات والتحالفات بالاتجاه الذي يخدم تلك الاجندات بعيداً عن المصلحة الوطنية العراقية العليا. وللرد على ذلك لابد ان يحرص العراقيون على بلورة مشروع سياسي وطني مستقل عن التأثير الخارجي من اجل تطبيع الأوضاع الداخلية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت".

وشدد على ضرورة إيجاد مظلة سياسية متضامنة تدعم الوضع الأمني عبر الاتفاق الحاسم على تحالف وطني نوعي وعريض يستجيب لتحديات تحقيق الاستقرار وتعزيز حضور الدولة وفرض هيبتها وبناء مؤسساتها. واشار الى ان الاعتذار للشعب العراقي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية واعلان الإخفاق في ادارة الملف الامني بات ضروريا كخطوة لا بد ان تقود الى مراجعة شاملة وحقيقية للملف الامني من اجل ايقاف التدهور الامني غير المسبوق حرصا على امن الوطن والمواطن.

ودعا الحكومة "التي عودتنا تعليق اعمال الإرهاب والعنف على طرف محدد حتى قبل إجراء التحقيق والتحري أن تكشف للشعب العراقي اسماء الدول والجهات الضالعة في مثل هذه الجرائم والتي تقف- كما تعكس الشواهد على الارض- وراءها جهات استخباراتية دولية منظمة وليست مجاميع متفرقة هنا او هناك كما ان التصدي لهذه الجرائم لا ينبغي ان يستهدف الابرياء واخذهم بالشبهة والاخبار الكيدية على خلفية نوازع طائفية أو سياسية وفي هذا المجال اكدنا ونؤكد مجددا اهمية الضربة الاستباقية المعززة باستخبارات رصينة وهو ما ثبت ان الاجهزة الامنية تفتقر اليه بشكل صارخ" . وناشد العراقيين الحيطة والحذر "وان تبقي عيونهم مفتوحة وان يمارسوا اقصى درجات التعاون مع الاجهزة المختصة في ملاحقة المجرمين والقتلة وان لا يخضعوا للضغط أو الابتزاز في توفير ملاذات آمنة لمثل هؤلاء".

وشهدت مختلف المدن العراقية على مدى الايام القليلة الماضية تفجيرات واغتيالات اودت بحياة اكثر من 60 مواطنا واصابة حوالى 300 اخرين في موجة عنف وسط فراغ سياسي ناتج من تعطل اعمال مجلس النواب وعجز الكتل السياسية عن الاتفاق على حكومة جديدة . كما يأتي تصاعد العنف في وقت تستعد القوات الاميركية لسحب 15 الف جندي من قواتها في العراقي بنهاية الشهر الحالي والابقاء على 50 الف عسكري فقط سيتم سحبهم بنهاية العام المقبل.

وامس اتهم قائد القوات الاميركية في وسط وشمال العراق العميد رالف بيكر ايران بالمسؤولية عن العمليات الارهابية الاخيرة التي استهدفت مناطق متفرقة من العراق وقال ان ميليشيات "عصائب اهل الحق" و "حزب الله" و "كتائب اليوم الموعود" المدعومة من الحكومة الايرانية هي التي تقوم بتنفيذها.

وقال بيكر خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان اكبر دليل على ان الحكومة الايرانية تدعم الميليشيات في العراق يتمثل في قيام الجيش الايراني بتدريب عناصرها. واضاف ان هذه الميليشيات هي المسؤولة عن تصاعد العنف في العراق خلال الفترة الاخيرة . لكن سفير ايران الجديد لدى العراق شن خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم هجوما لاذعا على من يتهم طهران بالتدخل بالشأن العراقي وقال إن إيران ستقاضي كل من يتهمها بالقيام بمثل هذا التصرف.

وقال حسن دنائي"نشجب التصريحات التي كانت تأتي على لسان بعض المسؤولين ونعتقد ان من حقنا ان نقاضي بعض هؤلاء بالمحاكم وان تكون هناك متابعات قضائية توجه لمثل هذه التصريحات التي ترد على لسان هؤلاء." ووصف هذه الاتهامات بانها "افتراءات موجهة الى الجمهورية الايرانية الاسلامية وهي لا اساس لها من الصحة ونرفضها جملة وتفصيلا."

علاوي: قوة القدس الايرانية تعرقل قيام حكومة عراقية قوية

أكد زعيم القائمة "العراقية" رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي رداً على سؤال حول وجود قوى اقليمية تعطل تشكيل الحكومة العراقية "نعم بعض أجهزة التخابر الإيراني المسماة جماعة القدس وفي يدها الملف العراقي هي ضد قيام حكومة وطنية وقوية وديمقراطية لا تؤمن بالمحاصصات وتعمل وتعكس وحدة العراق لهذا فهي ضد العراقية وضد مرشح العراقية لتولي رئاسة الوزارة".

لكن السفير الايراني الجديد في العراق نفى اليوم تدخل بلاده بتشكيل الحكومة العراقية وقال "نحن ندعم حكومة عراقية منبثقة من ابناء الشعب العراقي وان تكون هذه الحكومة متناغمة مع الدستور العراقي وان تحتضن جميع الاطياف." وأضاف "نحن بكل تأكيد نبذل ما بوسعنا ونقدم النصح الى اصدقائنا في العراق وهم كثر في العراق .. ومن مختلف الاطياف."

واوضح علاوي عن تصوره لسبل الحل الممكنة للأزمة الراهنة "ان العراقية هي الفائزة ولا أدري لماذا يتنازل الفائز الأول للفائز الثاني فهل لديكم اسباب لذلك تستطيعون تنويري بها وهل هذه ديمقراطية جديدة وبفلسفة جديدة المطلوب تبنيها في مختبر التجارب أي العراق". وأضاف ان "السبيل لحل الأزمة واضح ومحدد بالدستور العراقي والذي لنا معه نقاط اختلاف في مواضع عدّة" .

ورأى علاوي في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية اليوم أن أسباب الاستعصاء الراهن في عملية تشكيل الوزارة الجديدة "كثيرة منها عدم حصول كتلة من الكتل على أصوات عالية تحدث فروقات كبيرة في عدد النواب" و "عدم توقع مثل هذه النتائج ما أدى الى اضطراب في دولة القانون وحتى في الائتلاف الوطني وأثيرت مسألة الكتلة الأكبر الفائزة أم التي تتكون بعد الفوز كما أثيرت جملة مشاكل قانونية مع كتلة العراقية انتهت بانتصار العراقية ومن ثم طلب دولة القانون إعادة العد والفرز في بغداد هذه كلها أخرت العملية لثلاثة أشهر على الاقل".. اضافة الى "تدخل سافر من قبل بعض أجهزة المخابرات الايرانية ضد العراقية وضدي شخصياً وتماماً على عكس ما صرح به فخامة الرئيس الايراني من ان ايران ليست مع طرف ضد طرف آخر بالاضافة إلى الضبابية في الموقف الاميركي والدولي وهذه بعض الاسباب التي انعكست على اوضاع الساحة العراقية وما ضاعف من المشاكل هو التدخل السياسي السلبي لما يسمى بالقضاء العراقي والذي هو غير مؤهل للتدخل ومسيس وبالتالي ليست لديه الصلاحيات لإعطاء الفتاوى كما يشاء" .

وحول ما ذكر اعلامياً عن وعود على مستوى عال قدمتها دول إقليمية وعربية في حال توليه رئاسة الحكومة قال علاوي "الدول العربية قادت عملية العهد الدولي في مؤتمر دولي عقد في شرم الشيخ قبل ثلاث سنوات لكن فشل الحكومة وأداءها وموقفها من العرب فضلاً عن الفساد المالي والإداري أدى إلى توقف هذه المبادرة الجيدة للاستثمار في العراق " وأضاف "نعم قال الأشقاء إن وجود حكومة واضحة وتؤمن بالعراق وبعمقيه العربي والإسلامي حكومة تمثل كل العراقيين وتحقق الأمن والاستقرار والصلح الوطني فهم سيدعمون العراق من خلال الاستثمارات في هذا البلد الشقيق هذا ما سمعته من القادة العرب وقادة تركيا وبعض من قادة أوروبا كذلك".

وحول مباحثات رئيس الوزراء نوري المالكي في اربيل مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الاحد الماضي قال علاوي "لا أعتقد أن الأخوة الكرد وخاصة الأخ مسعود البارزاني سيكون مع جهة ضد جهة أخرى" وأضاف "نحن نبارك أية علاقات مبنية على الوضوح ومن أجل مصلحة العراق فضلاً عن ذلك فان من حق أية جهة أن تدعم أية جهة أخرى ضمن الاستحقاقات القانونية والدستورية والمصلحة الوطنية" وذلك في تعليق على تصريح رئيس اقليم "كردستان العراق" مسعود بارزاني يوم الأحد الماضي انه "ليس هناك خط احمر على تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية" .