صراع الساسة على المناصب أنساهم مصالح المواطنين

في إعتصام سلمي اطلقت ناشطات عراقيات نداء استغاثة للمسؤولين في البلاد من اجل التحرك سريعا والاتفاق على القضايا المعلقة خاصة انه يسجل تدهور خطر جدا في الوضع الامني اضافة الى انهيار الخدمات العامة وغياب لدور الاجهزة الحكومية في البلاد.

سعت ناشطات عراقيات يمثلن منظمات نسائية وانسانية عبر اعتصام امام مبنى مجلس النواب العراقي الى التعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تسود الشارع العراقي نتيجة اخفاق الكتل السياسية في الاتفاق على حكومة جديدة واستئناف جلسات مجلس النواب وعلى تصارع القادة السياسيين على المناصب وتداعيات ذلك على حياة المواطنين وامنهم واحتياجاتهم الاساسية.

وقد حضرت "ايلاف" الاعتصام الذي تشارك فيه المئات من الناشطات حيث عبر بعضهن في احاديث عن الاستياء من الظروف الحالية التي يمر بها العراق حيث تردي الاوضاع الامنية والخدمات وتأخير تشكيل الحكومة اضافة الى المماطلات السياسية والخروقات الدستورية وقد اكدن ان هذه الاوضاع خلقت سخطا وتذمرا شعبيا واسعا واعتبرن تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل جلسات مجلس النواب دليلا واضحا على عدم شعور القادة بما يحيط المواطن العراقي من اخطار وإحباط وخيبة امل.

واوضحن ان المواطن العراقي كان يتطلع لدى سقوط النظام السابق الى ان يعود العراق الى عافيته والى المجتمع الدولي لكن تنافس السياسيين الحاليين على المناصب والكراسي جعل وضع المواطن العراقي في آخر اولوياتهم .

ودعت نساء اخريات الى رفع دعاوى قضائية ضد مجلس النواب للمطالبة باستئناف جلساته والاسراع بتشكيل الحكومة كما طالبن باستجواب اعضاء مجلس النواب عن اسباب تعطل مهماتهم ووعودهم لناخبيهم.

وقالت هناء ادورد المسؤولة عن التجمع النسائي ان الاعتصام هو باسم الحركة النسائية العراقية "حيث بادرنا كحركة نسائية بتنظيم هذا التجمع الذي يهدف ايضا الى عقد حوارات مع النواب واستجوابهم حول تأخير انعقاد جلسات مجلس النواب والضغط عليهم لاستئناف الجلسات واختيار رئاسة المجلس وحسم قضية اختيار الشخصيات التي ستتولى الرئاسات السيادية الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان خاصة انه يسجل تدهور خطر جدا في الوضع الامني اضافة الى انهيار الخدمات العامة والغياب الواضح لدور الاجهزة الحكومية".

وترى الناشطة ادورد ان هناك قلقا كبيرا على العملية السياسية والديمقراطية الفتية في العراق وتشير الى ان من اهداف هذا التجمع هو الاحتجاج على تغييب دور المرأة في الشأن السياسي العراقي.

من جانبها دعت الناشطة في المجال النسائي سندس عباس مديرة معهد المرأة القيادية في بغداد الى رفع دعاوى قضائية ضد مجلس النواب جراء التأخير في عقد جلساته وقالت ان الاعتصام هو مبادرة باسم نساء العراق اللواتي يواجهن المصاعب والتحديات اليومية . وتضيف "نريد ان نسمع تفسيرا اخلاقيا لموقف النواب هذا ومعرفة اسباب هذا التردي الخطر في الوضع الامني للمواطن. وتؤكد ان رجال السياسة بعيدون كل البعد عما يعانيه الانسان العراقي بسبب مكوثهم في المنطقة الخضراء وتمتعهم بهذه الاجازة الطويلة غير القانونية وهذا مؤشر واضح على " اننا ما زلنا ندعي الديمقراطية ولا نتبناها لان الديمقراطية ليست ثوبا نلبسه ولكنها ممارسة أولها الالتزام بالدستور" .

كما اعتبرت سندس ان هذا الخرق الواضح للدستور يعبر عن الاستهزاء التام بالقوانين والدستور "ولذلك اعتقد ان موقفنا هذا سوف تساهم فيه كل شرائح المجتمع وسوف يسفر عن نتيجة ونحن نخطط الى اكثر من الية ضغط قد لا تقتصر على هذا الاعتصام وانما برفع الدعاوى القضائية ضد مجلس النواب ازاء هذا الخرق الدستوري الواضح" .

من جانبها ترى الدكتورة فوزية العطية الاستاذة في جامعة بغداد وممثلة تجمع نساء العراق المستقل ان هناك عملية احباط وخيبة امل يشعر بها كل مواطن عراقي . وقالت "الحقيقة ان الشعب العراقي اصيب بخيبة امل واحباط منذ عام 2003 حيث كانت لدينا طموحات كبيرة في ان يسترجع العراق مكانته وصورته بين الدول ولكن الاحباط المتراكم لدى جميع الفئات الاجتماعية وبمختلف مراحلها العمرية هو ان العراق اصبح في حالة تراجع مستمر واكبر دليل على هذا انه مضى على الانتخابات اكثر من خمسة اشهر والسياسيون مختلفون على من يتبوأ منصب رئيس الحكومة".

ودعت العطية الى العمل من اجل بناء الشخصية العراقية التي هدمتها الحروب والحصار والارهاب وقالت " نتوقع ان تستجيب الدولة الى مطالبنا وان يتحرك الشارع ويدرك ان الديمقراطية لاتعني الذهاب الى صناديق الاقتراع وانما مراقبة ومحاسبة المسؤول" .

اما الامين العام لمؤسسة الطفل اليتيم بيداء وادي المالكي فتقول ان شريحة الارامل والايتام هن الاكثر تضررا من تأخير تشكيل الحكومة اذ ان هناك فقرة في الدستور تؤكد رعاية الارامل والايتام لكنها لم تفعّل لحد الان. واشار الى تدهور الوضع الاقتصادي حيث الاطفال يتركون في الشارع للتسول او ممارسة مهن غير مناسبة لهم.

اما النائب عبد الهادي الحساني القيادي في دولة القانون فقال لايلاف إن الاعتصامات والاحتجاجات وحرية الاعلام وتأسيس منظمات المجتمع المدني وتشخيص مواضع القوة والخلل من اهم صفات المجتمع المدني والحكومة المدنية .. حيث يمارس فيها المواطن حقه في المطالبة بحقوقه. ودعا النساء الى ممارسة ضغوط على كل الاطراف السياسية من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة بعيداً عن التسييس أو إستغلال أي قوة سياسية لهذه التحركات.