ائتلاف الحكيم: "العراقيّة" لا تعارض تولي مرشحنا رئاسة الحكومة

بدأت بوصلة التحالفات السياسية العراقية تأخذ منحى آخر إثر فشل كتلتي علاوي والمالكي في التوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة كما ترغب الإدارة الأميركية حيث بدأت الحوارات تنشط بين كتل الائتلاف الوطني والعراقيّة والأكراد نحو إتفاقات قد تنجح في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين أكد الامين العام للتيار الصدري انه لاوقت اضافيا سيمنح لدولة القانون لتغيير مرشحه المالكي بعد انقضاء مهلة الاسبوع التي حددت له.. بينما اتهم مستشار العراقية المالكي بالاستمرار بالسلطة على حساب فترة الحكومة المقبلة ما سيؤثرفي اداء رئيسها بسبب عدم كفاية المدة التي يمكن ان ينجز فيها برامجه او برامج كتلته السياسية.

أكد عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي فرات الشرعر أن قادة القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي لا يعارضون تولي مرشح من الائتلاف لرئاسة الحكومة المنتظرة. واشار الى ان الكتلة العراقية تبدي مرونة اكبر خلال حواراتها مع الائتلاف الوطني منها مع ما يبديه ائتلاف دولة القانون من تصلب.

واكد ان الائتلاف الوطني يمتلك مرشحين قادرين على ادارة البلاد بكفاءة مع وجود البرنامج الحكومي الناهض باعباء المرحلة بالاضافة الى القدرة على تكوين علاقات مع المحيطين العربي والاقليمي وارجاع العراق الى هذين المحيطين كما نقل عنه بيان صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم.

واشار الشرع الى انه في حال استمر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالتمسك بهذا الاخير مرشحا للحكومة فان الائتلاف الوطني سيستخدم حقه في التشاور مع الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية. واشار الى ان التمسك بالمالكي كمرشح أوحد لائتلاف دولة القانون كان سببا رئيسا في التأخير الحاصل بعملية تشكيل الحكومة.

ذكر ان الائتلافين الوطني ودولة القانون كانا اعلنا في ايار (مايو) الماضي عن تحالف اطلق عليه "التحالف الوطني" من اجل تشكيل كتلة اكبر مؤهلة لتشكيل حكومة جديدة لكن تمسك المالكي بترشيحه لولاية ثاني قد اصطدم وما زال برفض الائتلاف الوطني الامر الذي اوقف الحوارات بين الائتلافين اللذين يواجهان انهيار تحالفهما رسميا.

وعلى الصعيد ذاته قال النائب المستقل صباح الساعدي ان نوري المالكي اصبح شخصية مرفوضة لانه يمثل عمق الازمة في عمل الحكومة المنتهية ولايتها. واضاف في تصريح صحافي اليوم ان الائتلاف الوطني بدأ ينشط على باقي الكتل السياسية بعد تمسك دولة القانون بالمالكي وهناك مداولات ومباحثات مع العراقية والتحالف الكردستاني لاختيار مرشح مقبول. واوضح قائلا ان هناك ضغوطا اميركية للتحالف بين العراقية ودولة القانون لكن التحالف بينهما بعيد.

واضاف "نحن نريد ان نصل الى تنازلات من المرشحين".. وقال ان الائتلاف الوطني يملك اكثر من مرشح والمطروح حاليا هما ابراهيم الجعفري من قبل التيار الصدري وعادل عبد المهدي من قبل المجلس الاعلى الاسلامي. واشار الى انه سيتم عرض مرشح الائتلاف على القوى السياسية واذا توافقت على احد هؤلاء او غيرهم فانه سيكون مرشحا مقبولا لرئاسة الوزراء. واشار الى ان الكتلة العراقية وفي حال فشلها في تشكيل الحكومة فانها مستعدة لتأييد مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء وبذلك سيحصل على اصوات تتراوح بين 180 الى 190 من بين عدد النواب البالغ 325.

وكان علاوي اكد في تصريحات له امس انه مستعد للتنازل عن الترشح لرئاسة الحكومة لكنه لايقبل التنازل عن قائمته العراقية الفائزة في الانتخابات الاخيرة عن تشكيل الحكومة الجديدة. وفي الاطار نفسه أكد أمير الكناني رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أحد مكونات الائتلاف الوطني انه لا وقت إضافياً أمام ائتلاف دولة القانون لإيجاد مرشح آخر غير المالكي لمنصب رئاسة الحكومة. واضاف ان الائتلاف الوطني لن يمنح المالكي فرصة أخرى بعد أن منحه أسبوعا كاملا انتهى امس لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء عن ائتلاف دولة القانون.

وشدد على ان الائتلاف الوطني سيتجه نحو القائمة العراقية التي بدأ معها حوارات مهمة وجادة إضافة إلى التحالف الكردستاني موضحا أن هذا التحالف سيدعو الكتل الباقية من بينها دولة القانون للمشاركة في الحكومة. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل وفد ائتلاف القوى الكردية مباحثاته مع قادة الكتل السياسية عارضا مشروعا سيتضمن 20 نقطة حول تشكيل الحكومة وشروطه للتحالف مع الكتل السياسية الاخرى.

فقد بحث رئيس الوفد الكردي نائب رئيس الوزراء نوري شاويس مع رئيس الائتلاف الوطني عمار الحكيم اخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية "على صعيديها الأمني والسياسي واتجاه سير الحوارات واللقاءات التي تجري بين مختلف القوى السياسية العراقية لتشكيل الحكومة" كما قال بيان صحافي عن الاجتماع. واضاف ان الجانبين شددا على ضرورة حلحلة الأزمة الحالية وإنهاء الفراغ السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد عبر الإسراع بتشكيل الحكومة.

ومن جانبه دعا حزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي الشعب العراقي بكل فئاته ومكوناته الى تعزيز اخوته ووحدته الوطنية "والوقوف بحزم ضد كل من يسعى إلى تعكير صفو اخوتهم وشق وحدة صفهم من خلال الاعمال الارهابية الاجرامية التي ترتكب وفق مخطط خبيث يستهدف حاضر العراق ومستقبله". واضاف في بيان الى "ايلاف" انه يتطلع الى ان تثمر المفاوضات والحوارات بين الكتل السياسية الى تشكيل حكومة قوية متماسكة تعتمد اسس الكفاءة والخبرة وتقوم على اساس الشراكة الحقيقية بين جميع مكوناته لبناء العراق الامن المزدهر.

الكتلة العراقية: استمرار المالكي بالسلطة يقتطع من فترة الحكومة المقبلة

إلى ذلك اتهم مستشار القائمة العراقية هاني عاشور رئيس الوزراء نوري المالكي بالاستمرار بالسلطة على حساب فترة الحكومة المقبلة وقال انه اقتطع من هذه الحكومة ما يقارب عاما كاملا ما سيؤثر في اداء رئيسها بسبب عدم كفاية المدة التي يمكن ان ينجز فيها برامجه او برامج كتلته السياسية.

وشدد عاشور على ضرورة وضع مدة محددة لتشكيل الحكومة لايمكن تجاوزها وان يكون الاستحقاق الدستوري الانتخابي هو معيار تشكيلها لان الازمة ستظل مفتوحة الى ما لانهاية على هذا الحال. وقال ان التحالف بين الائتلافين الوطني ودولة القانون وعلى هذا الحال لن يتمكن من اختيار مرشح مقبول وهو لايريد ان يعترف بحق العراقية في تشكيل الحكومة من جهة اخرى ما يعني بقاء الأزمة مفتوحة.

واضاف ان الانتخابات المقبلة ستكون نهاية عام 2014 لان قانون الانتخابات جاهز وليس كالمرة السابقة ما يعني ان عمر الحكومة المقبلة سيكون نحو 3 سنوات فقط. واشار في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان تأخير الانتخابات ومن ثم فرز الاصوات وما تلاه من اعتراضات واعادة فرز وعد طلبها ائتلاف دولة القانون كان الهدف منها كسب الوقت لاكثر فترة ممكنة ليتمكن المالكي من الاستمرار في الحكم وقد تحقق ذلك ولم يبق من عمر الحكومة المقبلة سوى 3 سنوات.

واشار الى انه ان أي اتفاق على تشكيل الحكومة العراقية حتى لو تم هذا الاسبوع فلن تتشكل الحكومة بموجبه وتبدأ اعمالها الا في نهاية العام الحالي بسبب ما سيظهر من خلافات بشأن تشكيل الوزارة وما يتبعها من مشاكل "وكل هذا يجري والبرلمان معطل والحكومة تمارس اعمالها دون رقابة مع اقتراب تنظيم الميزانية للعام المقبل والتي يجب ان تتم مناقشتها الان في البرلمان وهو ما يعني ان حكومة المالكي ستبقى تتحكم الى نهاية العام الحالي حتى لو تم الاتفاق على شخص اخر لرئاسة الحكومة".

وقال ان أي رئيس حكومة جديد سوف لايتمكن من تنفيذ برنامجه بشكل كامل وسيكون تأخير تشكيل الحكومة حاليا سيفا مسلطا عليه منذ الان لان المالكي قد اخذ من عمر الحكومة المقبلة نحو عام ومن دون رقابة برلمانية ما يعني ان رئيس الحكومة المقبلة سيواجه سيلا من المشكلات الصعبة التي لن تجد طريقا للحل فيما سيكون ائتلاف دولة القانون هو المستفيد الوحيد من التأخير.