دولة القانون: قريبًا سنعلن الاتّفاق مع العراقيّة والكردستاني رسميًّا

قال مصدر رفيع في ائتلاف دولة القانون إنّ الاتّفاق مع القائمة العراقيّة يمضي قدمًا، والكرة الآن في ملعب العراقيّة لتوزيع حصّتها من المناصب على الكتل المنضوية تحتها، مضيفًا في حديث مع إيلاف أنّ التّحالف الكردستاني سيعلن قريبًا جدًّا موقفه بالانضمام إلى التّحالف الذي يضمّ العراقيّة ودولة القانون.

أوضح مصدر في ائتلاف دولة القانون خلال حديث مباشر مع إيلاف مشترطًا عدم ذكر اسمه أنّ التّحالف الكردستاني لم يبد رغبة في بقاء وزارة الخارجيّة ضمن حصّته من الوزارات السياديّة، مضيفًا أنّ التّحالف يطالب بأن تكون حصّته في تشكيلة الحكومة المقبلة رئاسة الجمهوريّة ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس البرلمان وهي في حكم المضمونة للتحالف، حسب تأكيد المصدر، إضافة إلى وزارة سياديّة مهمّة كالماليّة أو النفط.

أمّا موقف الائتلاف الوطني الذي يضمّ التيّار الصدري وحزب الفضيلة والمجلس الأعلى ومنظمة بدر لم يزل متوتّراً ويعارض دخول الحكومة المقبلة اذا كان رئيس الوزراء الحالي على رأسها. موضحًا أنّ التيار الصدري بات نادمًا على تصريحاته السابقة التي تهاجم ائتلاف دولة القانون ومعارضته التجديد للمالكي، على حدّ قوله. وقال إنّ الصدريين فرّطوا بحصّة كبيرة من المناصب كان قد عرضها عليهم "دولة القانون" تتضمّن نائب رئيس الوزارء لشؤون الخدمات والأمانة العامّة لمجلس الوزراء إضافة إلى وزارتين.

واشترط المصدر على الصدريين نشر بيان رسمي يسحبون فيه انتقاداتهم للمالكي وهجومهم العنيف ضد دولة القانون.

وكان أعضاء في الكتلة الصدريّة هاجموا المالكي قبل نحو أسبوعين وظهروا في مؤتمر صحافي مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي عضو الائتلاف الوطني العراقي أعربوا فيه عن قطع مباحثات الائتلاف الوطني مع دولة القانون بسبب اصراره على ترشيح المالكي لولاية ثانية.

ولا يزال ائتلاف دولة القانون منضمًّا مع المجلس الأعلى والصدريين والفضيلة ومنظمة بدر في التحالف الوطني الذي تشكّلأخيرًا كأكبر كتلة برلمانيّة لكنّ خلافات عصفت به بسبب ترشيح كلّ كتلة فيه لمرشّح منها لرئاسةالوزراء.

المصدر أبلغ إيلاف أنّ المشكلة التي عصفت بالتحالف الوطني سببها المجلس الأعلى الذي لديه سبعة مقاعد برلمانية ويصرّ على أن يكون رئيس الوزراء منه ويعارض أيّ اتّفاق يتمّ مع كتل أخرى يستبعد مرشّحيهم لرئاسة الوزراء حسب كلامه.

وحمّل المصدر المجلس الأعلى مسؤولية فشل أيّ مفاوضات بينه وبين بقيّة الكتل. متحدّيًا المجلس الأعلى أن ينجح في الاستمرار في تحالفه مع العراقية أو التحالف الكردستاني أو دولة القانون. فلو لم تكن المشكلة من المجلس الأعلى لتمّ تشكيل الحكومة حتى من دون دولة القانون، حسب تأكيده.

وقال إن رئيس مجلس الوزراء الأسبق أياد علاوي زعيم القائمة العراقية يقترب من الموافقة على تقاسم معين للسلطة السياسية والامنية مع دولة القانون من خلال المجلس السياسي الاستراتيجي أو المجلس السياسية للأمن القومي الذي سيمنحه صلاحية واسعة كان قد طلبها لتكون ادارة الدولة ضمن مبدأ المشاركة في الحكم بشكل واسع.

لكنّه أضاف أنّ القائمة العراقيّة تخوض مناقشات حادّة الآن على أعلى المستويات بسبب اصرار اكثر من طرف فيها بخاصة نائب رئيس الجهورية السابق طارق الهاشمي وصالح المطلك واسامة النجيفي الذين لديهم سلطات اعتبارية يطالب كل منهم يأن يكون رئيس مجلس النواب أو يرشح أحدًا لهذا المنصب. لكنّ التحالف الكردستاني سيرفض اسامة النجيفي لرئاسة البرلمان ويبقى الهاشمي ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته الأكثر حظًّا لرئاسة البرلمان، حسب المصدر.

وختم المصدر بمطالبة بقية الكتل المعارضة لاتفاق العراقية ودولة القانون عدم وضع العصي في العربة وتقبّل نتائج الانتخابات التي اظهرت العراقية ودولة القانون كأكبر فائزين وسيشكّلان الحكومة المقبلة وعلى من يرغب بالانضمام لها ان يقبل بحصته الانتخابية فيها، حسب قوله.

يذكر أن الانتخابات العراقية التيتمّت في السابع من شهر آذار - مارس الماضي تمخّضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدًا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعدًا. إضافة إلى كتل صغيرة تشكّل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدًا. وقد اندمج "دولة القانون" و"الوطني" ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكّلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد.

لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكّل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلاً بأكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران - يونيو الحالي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.