لجنة أممية لمكافحة التمييز تنتقد فرنسا

وضع خبراء لجنة الامم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري الاربعاء فرنسا في مصاف المتهمين بعد دراسة اجروها للسياسات التي تتبعها تجاه الاقليات، ونددوا ب"التفاقم الواضح للتمييز العنصري" في بلد يعتبره نفسه مدافعا عن حقوق الانسان.

جنيف: اشاد الخبراء ال18 بالاعلان غير المتوقع من جانب البعثة الفرنسية عن تحضير خطة وطنية لمكافحة العنصرية، بعد عرض تقرير من 90 صفحة يتناول التدابير المتخذة من جانب السلطات الفرنسية لمكافحة كافة اشكال التمييز منذ خضوع باريس للامتحان الاخير امام هذه اللجنة الدولية في العام 2005.

الا ان المبررات التي قدمتها البعثة الفرنسية لم تقنع خبراء اللجنة الدولية الذين انهالوا على البعثة بالاتهامات خلال جلسة مناقشة صاخبة بين الجانبين استمرت على مدى اكثر من ساعتين.

وقال الخبير ايومسان كوكو، وهو من توغو، ان فرنسا، وعلى الرغم من التشريعات المتعددة فيها، تعاني من "تفاقم واضح للتمييز العنصري والعداء للاجانب".

من جهته، قال الخبير الاميركي بيار ريتشارد بروسبر ان سبب هذا الوضع يختصر بكلمات قليلة: غياب "الارادة السياسية الحقيقية".

وفيما انتقدت منظمات غير حكومية "تراجعا قد يقود الى انعدام المساواة في المعاملة"، لم يستثن الخبراء الدوليون ايا من المواضيع خلال جلسة المناقشة، بما في ذلك موضوع الوافدين الاجانب والغجر، والنقاش حول الهوية الوطنية، وعدم الاعتراف بحقوق الاقليات في التشريعات، فضلا عن التشدد في الخطاب السياسي.

وفي ما يتعلق بالوافدين الاجانب، انتقد عدد من الخبراء نظام منح تاشيرات الدخول اضافة الى حق التصويت، اذ تشترط السلطات الفرنسية من اجل منح هؤلاء الاشخاص هذا الحق ان يعيشوا على مدى اشهر عدة في المنطقة نفسها.

وقال والياكويي سعيدو من النيجر ان "بطاقة السماح بالتجول تذكر بمرحلة (الرئيس الفرنسي السابق والرجل العسكري فيليب) بيتان".

من جهته، انتقد الخبير التركي مصطلح "فرنسي من اصل اجنبي"، في اشارة الى تصريحات للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤخرا قال فيها ان باريس ستعمد الى سحب الجنسية الفرنسية "من اي شخص من اصل اجنبي اعتدى" عن سابق تصور وتصميم على اي ممثل للسلطة العامة في فرنسا.

وقال غون كوت "لا افهم ماذا يعني تعبير فرنسي من اصل اجنبي" و"اتساءل اذا ما كان ذلك منسجما مع الدستور".

وفي المحصلة، راى الخبراء، الذين ينتظرون حتى الخميس لتلقي الرد الفرنسي قبل اصدار توصياتهم، ان النتائج المحققة لم تكن بمستوى الجهود المبذولة.

وقال مالك سالمكور من رابطة حقوق الانسان "فرنسا وضعت في مصاف المتهمين" اكثر من اي وقت مضى.