فرنسا تدفع عن نفسها تهمة التمييز امام لجنة أممية

جنيف: دافعت فرنسا بشدة الخميس عن نفسها ردا على الانتقادات الحادة التي وجهها اليها الاربعاء خبراء لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الذين نددوا ب"تصاعد" الاعمال العنصرية في بلد حقوق الانسان.

واستعرض الوفد الفرنسي نقطة نقطة الملاحظات التي وجهها خبراء اللجنة ال18 الذين عكفوا طوال يومين على دراسة السياسات المتبعة حيال الاقليات في فرنسا منذ اخر دراسة وهي تعود الى عام 2005.

وردا على الهجوم الذي تعرضت له فرنسا خاصة بشان مصير نحو 15 الف من الغجر بعد اعلان الرئيس نيكولا ساركوزي في نهاية تموز/يوليو الماضي اخلاء المخيمات العشوائية وترحيل الغجر الى رومانيا وبلغاريا، اوضح الوفد الفرنسي الخميس انه وفقا لمعاهدة انضمام هذين البلدين الى الاتحاد الاوروبي في 2007، يمكن وضع بعض القيود على حرية تنقل رعاياهما لمدة سبع سنوات.

واعتبر ان ترحيل الغجر الى موطنهم الاصلي "يتفق" ايضا مع القانون الاوروبي الذي يقضي بحق اي دولة في انهاء اقامة اي شخص ليس له وظيفة ويشكل عبئا اجتماعيا.

واوضحت المسؤولة في وزارة الهجرة الفرنسية فريدريك دوبليه انه "تم اتخاذ كل الاجراءات في اطار رحيل طوعي مرفق بمساعدة انسانية".

وبشان الاشخاص الدائمي الترحال، وهم يشكلون اكثر من 300 الف شخص معظمهم فرنسيين، اشار الوفد الى انه تجرى حاليا دراسة لادخال تعديلات على قانون يرجع الى عام 1969. ويتعلق الامر خصوصا بضرورة ختم تصريح انتقالهم كل ثلاثة اشهر من قبل الشرطة والحق في التصويت وهي الاجراءات التي تعتبرها الامم المتحدة شديدة التمييز.

وبشان قضية سحب الجنسية الفرنسية التي تعد من قضايا الساعة والتي كانت موضع انتقاد شديد من عدد من الخبراء الثلاثاء، اعتبر الوفد الفرنسي انه ليس من الممكن التعليق على مشروع قانون لم تحدد اطره بعد.

واخيرا اكدت فرنسا على قانونها المتعلق بالاقليات التي ترفض الاعتراف لها بخصوصيتها مستندة الى مبدا المساواة بين الجميع في المعاملة.