الصدر لا يرفض إسناد رئاسة الحكومة إلى"العراقية"

بغداد: أعلن امير الكناني امين عام كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في الائتلاف الوطني العراقي عدم الممانعة في إسناد رئاسة الحكومة لمرشحي القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، ورأى أن على إئتلاف دولة القانون اختيار خانة المعارضة في حال الاصرار على ترشيح زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية أخرى.

وقال الكناني في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء الخميس "لا مشكلة لدينا في ان يترأس رئاسة الوزراء شخص من العراقية او من الائتلاف الوطني بقدر ما ننظر لمسألة تطبيق البرنامج الحكومي التي ستنتهجه الحكومة" القادمة.

وأكد القيادي الصدري ان "الائتلاف ماض بمشارواته الجدية مع القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية لتشكيل تحالف ثلاثي يشكل الحكومة المقبلة"، وأضاف "إن رغب ائتلاف دولة القانون بالمشاركة معنا فنحن نرحب بهم، اما اذا بقى في إصراره على موقفه بترشيح زعيمه نوري المالكي فإن عليه ان يختار خانة المعارضة" ، على حد وصفه.

ونوه أمين عام كتلة الأحرار الى ان "قائمة علاوي اصبحت لديهم قناعة بعدم تمكنهم من تشكيل الحكومة الا بمشاركة الكتل الاخرى والاتفاق معها"، إلا أنه لفت إلى أن "المفاوضات التي يجريها الائتلاف الوطني مع العراقية والاكرد لم تتطرق حتى الان لمسألة من سيرأس الحكومة، وانما تناولت استحقاقات الكتل بالمناصب الحكومية والوزارات ومناقشة البرنامج الحكومي"، على حد تعبيره.

وعن امكانية اعادة ديمومة التحالف الوطني، أوضح ان هذا الامر "مرهون بتقديم دولة القانون لمرشح بديل عن المالكي خلال هذه الايام"، نافيا وجود حوارات ومفاوضات جانبية ما بين ائتلافه وائتلاف دولة القانون.

وكان الائتلاف الوطني قد أعلن تعليق حواراته مع دولة القانون، مطالبا بضرورة اسراعه بتقديم مرشح بديل عن المالكي، لكنه اكد بالمقابل "التمسك" بالتحالف الوطني باعتباره الكتلة النيابية "الأكثر عدداً" في البرلمان العراقي الجديد.

واعلنت كتلتا دولة القانون والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم اندماجهما بعد اعلان نتائج انتخابات السابع من آذار/مارس قي كيان سياسي موحد تحت مسمى "التحالف الوطني" وترى الكتلتان أنهما تحققان بذلك "الكتلة النيابية الاكبر" التي يعهد اليها تشكيل الحكومة، الا انهما فشلتا حتى الان في التوافق على تسمية مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.