حزب الله متوجّس من طلب بلمار الاطّلاع على قرائن نصرالله

يتّهم حزب الله المحكمة الدوليّة بعدمالنزاهة، وهو ما يجعل الحزب متوجّسًا من طلب بلمار الحصول على قرائن نصرالله.

أوضحت مصادر مقرّبة من حزب الله أنّ "الحزب متوجّس من طلب المدعي العام الدولي بلمار تزويده بالمعطيات التي قدّمها نصرالله في مؤتمره الصحافي حول احتمال ضلوع اسرائيل في اغتيال رفيق الحريري".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن عن مصدر في حزب الله قوله: "المحكمة لم تتمتّع يومًا بحدّ أدنى من النزاهة وهي لطالما كانت مسيّسة الأمر الذييجعل حزب الله ينظر بترقّب إلى ما يهدف إليه بلمار، بخاصّة أنّه من المستبعد تمكّن المحكمة من إجراء تحقيقات مع الطيارين الإسرائيليّين لسؤالهم عمّا صوّروه، ولعلّ ما يحصل في ملفّ (أسطول الحرية) أكبر دليل" على حدّ قول هذه المصادر.

ورأى عضو كتلة حزب الله، النائب وليد سكرية، أن "خطوة القاضي بلمار ظاهريًّا إيجابية، إذ لم يكن أمامه خيارات أخرى سوى الأخذ بالأدلة التي قدمها السيد نصرالله، وهو لو تغاضى عن ذلك كان ليثبت أن محكمته مسيّسة حتى العظم وأنّ قرارها يستهدف من دون أدنى شك جهة معيّنة مقرّرة مسبقًا".

وقال سكرية لـ"الشرق الأوسط": "حصول بلمار على القرائن لا ينفي مطلقًا أنّ المحكمة مسيّسة منذ نشأتها فهي بنت اتهاماتها ضد سورية على اعترافات شهود زور وعلى خطابات بعض فرقاء قوى (14 آذار)"، لافتًا إلى أنّ "المطلوب اليوم من القاضي بلمار محاكمة شهود الزور وتبرئة نفسه من المرحلة السابقة ليعطي مصداقية لمحكمته ويفتح صفحة جديدة بعيدة عن التسييس".

وقد طلب مدعي المحكمة الدولية الخاصّة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، القاضي دانيال بلمار، من السلطات اللبنانية تزويده بكلّ "القرائن" التي عرضها الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله أخيرًا، كما طلب من الأمين العام للحزب "ممارسة سلطته" لتسهيل التحقيق.
ودعا المدّعي العام للمحكمة، في بيان صدر عن مكتبه الأربعاء، "كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوع إلى تقديمها إلى مكتبي"، كما شدّد على قوله: "إنني أرحّب بأيّ معلومات قد تقرّبنا من الحقيقة، كما أنّني أؤكّد للذين يقدّمون هذه المعلومات، أنّها سوف تقوَّم تقويماً دقيقاً".
وذكر البيان أنّ مكتب المدّعي العام يتابع تحقيقه "بعيداً عن الأضواء"، و"وفقاً لأرقى معايير العدالة الدولية، وبطريقة حيادية وموضوعية، ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة دون سواها"، كما أكّد أنّ "له وحده المسؤولية عن التحقيق، ويعمل باستقلال تامّ، كما لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق".

وتحت عنوان " طلب بلمار يُربك الحكومة" كتبت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في صدر صفحتها الاولى اليوم الجمعة تقول: "بعد تقديم الأمين العام لحزب الله معطيات تشير الى احتمال ضلوع إسرائيل في اغتيال رفيق الحريري، وطلب المدعي العام الدولي الحصول على هذه المعطيات، يبدو أن لبنان يتّجه إلى انقسام". وتساءلت "الأخبار": "هل لا يزال للحكومة اللبنانية دور في متابعة هذه المعطيات، أم أن السلطات اللبنانية ليست سوى ساعي بريد؟".

وتقول الصحيفة إنّ الحكومة اللبنانية تتّجه إلى عقد جلسة خاصّة لاتّخاذ قرار يتعلّق بكيفية التصرّف مع معطيات المرحلة اللاحقة لمؤتمر الأمين العام لحزب الله. وأشارت مصادر مطّلعة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني إلى أنّ من المحتمل عقد جلسة يوم الاثنين المقبل، وأن الموعد النهائي سيحدد بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت غداً من اجازته في الخارج.

ونقلت "الأخبار" عن مصادر واسعة الاطلاع قولها إنّ الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي يُجري اتصالات واسعة لإبعاد التوتر عن الساحة اللبنانية، يواجه معضلة تتمثل في أنّ فريق "14 آذار" يرى أن طلب المدعي العام الدولي بلمار الحصول على المعطيات التي كشفها نصرالله يُعفي الحكومة اللبنانية من أي دور في ملف المحكمة الدولية، فيما حزب الله وحلفاؤه لا يزالون مصرّين على وجوب أن تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة للتدقيق في المشاكل التي اعترت عمل المحقّقين الدوليين في جريمة اغتيال الحريري، وخصوصًا قضيّة شهود الزور ومن يقف خلفهم.

وقد أكّدت مصادر مقربة من حزب الله أنّ موقف الحزب من طلب بلمار الحصول على المعطيات التي كشفها نصرالله واضح منذ التاسع من آب، عندما أكد أن الحزب لن يتعاون مع المحكمة الدولية التي لا يثق بها، وأنه مستعد لتزويد السلطات اللبنانية، وأي جهة تحقيق موثوق بها، ما لديه.

وشدّد عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي أمس، خلال لقاء سياسي على أن حزب الله "لن يرضى باتهامه، لأن هذا الاتهام سياسي ومطلوب من خلاله رأس المقاومة". ولفت في الوقت عينه إلى بذل "كل جهد ليبقى الوضع الداخلي اللبناني مرتاحاً، وإلى أن "المقاومة" لن تبادر إلى أي حرب أو أي عمل عسكري نوعي، في سياق حرصها على الوضع الداخلي اللبناني وتنوّعه، لكن سنكون في أعلى درجات الجهوزية".