الوفد الكردي يؤدي دور بيضة القبان في بغداد

يحمل وفد ائتلاف الكتل الكردستانية إلى بغداد ورقة عمل تهدف إلى التوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة.

بغداد: يؤكد وفد ائتلاف الكتل الكردستانية ان ورقة العمل التي يحملها تهدف الى تحريك ما وصفه بالجمود السياسي بعد أن ناقش الورقة في ال12 من اغسطس الجاري مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بهدف الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية.
جاء ذلك في حديث أجرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) مع متحدث باسم مكتب كبير مفاوضي الوفد الكردي نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته روز نوري شاويس هنا الليلة الماضية.

ولفت المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته الى ان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية المفاوض برئاسة شاويس عقد اجتماعا بعد المفاوضات التي اجراها مع مختلف الكتل السياسية لتدارس تطورات الموقف السياسي الحالي بعد ان نجحت القوائم الكردستانية في تحريك الجمود السياسي الذي خيم على المشهد العام في الفترة الماضية.

ويرى محللون ان الكتل الكردستانية تسعى الى تأدية دور "بيضة القبان" لتكون الشريك المرغوب فيه لتشكيل الحكومة مرهونا ذلك بتحقيق مطالب كردية تبدأ برئاسة الجمهورية ولا تنتهي عند حسم مسألة المناطق المتنازع عليها.
وأكد المتحدث ان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية اتفق على ديمومة وتيرة المفاوضات من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية تحظى بالقبول العام وفي أسرع وقت ممكن.

ويملك الكرد 57 مقعدا من أصل 325 مقعدا يتألف منها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغيير (كوران) واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي ومقعدان للجماعة الاسلامية.
وأوضح عضو وفد ائتلاف الكتل الكردستانية محمه خليل في حديث مماثل مع (كونا) ان ثمة استجابة من قبل بعض الكتل السياسية للورقة التفاوضية الجديدة التي طرحها ائتلافه الأسبوع الماضي.

وأكد خليل ان ابرز ما في ورقة العمل المقدمة هو "التأكيد على تشكيل حكومة ائتلافية خلال المرحلة المقبلة" مشيرا الى ما تتضمنه من مقترحات لتشكيل الحكومة ورؤية تم الاتفاق عليها بين جميع مكونات ائتلاف الكتل الكردستانية بشأن مطالب الاكراد وبرنامج حكومي وخارطة طريق.
من جهته اعتبر عضو التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان في حديث ل(كونا) ان ورقة العمل التي قدمها وفد ائتلاف الكتل الكردية برئاسة روز نوري شاويس "ستكون أساسا لقرارات التحالف التي تبنى وفق مواقف الكتل من هذا البرنامج".

وقال عثمان "ان الورقة تمثل في الاصل برنامجا قديما لكنه لخص الان في خمس عشرة نقطة أساسية وخمس نقاط عامة".
وأوضح ان قسما من هذا البرنامج يتعلق ب"الوضع العراقي المتمثل في تشكيل حكومة شراكة وطنية وعدم تهميش أحد بالاضافة الى ايجاد نوع من البرنامج الحكومي يؤكد على المصالحة الوطنية وتحسين الوضع الامني والخدمي ومسألة البطالة وغيرها وخروج العراق من طائلة الفصل السابع والتأكيد على تطبيق الدستور والتوافق".

واضاف عثمان "يعنى البرنامج في قسمه الثاني بالناحية الكردستانية ويؤكد على حل المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية والمتمثلة بالمادة 140 من الدستور وقضية البشمركة والنفط والغاز والاحصاء ومطالب اخرى".
وشدد على "ان التحالف الكردستاني يؤكد على منصب رئاسة الجمهورية ومناصب اخرى ستبحث حال الاتفاق على تشكيل الحكومة".
لكنه اكد أن الوفد الكردي المفاوض سلم الكتل السياسية في بغداد مقترحا "يقضي بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل واسنادها الى رئيس المجلس السياسي للامن الوطني".

ورأى أن من شأن هذا المقترح ان يسهم في "الخروج من الازمة السياسية" متوقعا ان "ينال المقترح تأييد بقية الكتل ولاسيما من ائتلاف العراقية والائتلاف الوطني".

وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف يونيو الماضي الحصول على ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بمنح وزارة سيادية ومنصب رئاسة الجمهورية الى الاكراد اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الاقليم (البيشمركة) واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.
وقال عثمان "ان الجهة التي ستستجيب الى مطالب التحالف الكردستاني وتكتب تعهدا بتنفيذها هي من ستحظى بدعمنا" مجددا هنا تمسك ائتلاف الكتل الكردستانية بمنصب رئيس الجمهورية وبمرشحه جلال طالباني.

ويتوقع بعض السياسيون ان يشهد الأسبوع المقبل تسوية لأزمة تشكيل الحكومة بعد التقارب الذي حصل بين ائتلافها وائتلاف الكتل الكردستانية.
وشهد العراق منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في الاول من يونيو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة بيد ان هذه الكتل لم تنجح حتى الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة بسبب الصراع على رئاسة الوزراء وحق تشكيل الحكومة.

وافضت نتائج انتخابات شارك فيها نحو 12 مليون شخص وأكثر من ستة آلاف مرشح الى اكثر من أربعة أشهر من الشلل السياسي فيما تبقى عملية تشكيل الحكومة اختبارا حقيقيا لعملية تحول العراق الى الديمقراطية والتزام القيادات العراقية بالدستور.