واشنطن: الجنسية الاميركية للمولود على أرضنا حق

ترفض الإدارة الأميركية الاستجابة لضغوطات الجمهوريين بشأن منع الواليد في أميركا من حق الجنسية.

واشنطن: رفضت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بشكل قاطع الجمعة فكرة التخلي عن حق الحصول على الجنسية الاميركية للذين يولدون على اراضي الولايات المتحدة كما يقترح بعض الجمهوريين كوسيلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
واعلنت وزيرة الامن الداخلي جانيت نابوليتانو "اني مندهشة لوجود نقاش بشأن تعديل دستور الولايات المتحدة حتى قبل ان نناقش تغيير سياسة الهجرة".
وقالت نابوليتانو في مؤتمر صحافي في البيت الابيض حيث حضرت اعلان الرئيس باراك اوباما خطة ترمي الى تعزيز الامن على الحدود مع المكسيك بقيمة 600 مليون دولار، "اعتقد انه يتوجب العمل على هذا بالذات. فمجرد التحدث عن تعديل الدستور امر سيء".

وقد تحدث برلمانيون جمهوريون في الاسابيع الاخيرة عن امكانية التخلي، بغرض مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن جانب في التعديل الرابع عشر للدستور يقضي بان يصبح كل طفل مولود على اراضي الولايات المتحدة مواطنا اميركيا بشكل تلقائي.
وبعد ان اشار زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الى امكانية تنظيم نقاش حول "حق الارض"، اي حق حصول اي مولود على اراضي المتحدة بالحصول على الجنسية الاميركية، اعلن سناتور جمهوري اخر هو ليندسي غراهام انه قد "يقترح تعديلا دستوريا لتغيير القوانين" المرعية للحصول على الجنسية.

وكان غراهام قال في 28 تموز/يوليو لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية "اعتقد ان +حق الارض+ خطأ. اعتقد انه يتوجب علينا تغيير دستورنا والقول انه اذا جئتم سرا الى هنا لوضع طفل هذا الطفل لن يكون مواطنا اميركيا".
واضاف غراهام ان "الناس يأتون الى هنا ليضعوا اطفالا (...) انهم يعبرون الحدود ويذهبون الى الطوارىء ويلدون طفلا وهذا الطفل يصبح تلقائيا اميركيا. يجب الا يكون الوضع على هذه الحال. فذلك يجذب الناس الى هنا لاسباب سيئة".

وتعديل الدستور الاميركي يشكل عملية طويلة وصعبة والاحتمال ضئيل جدا بان تحقق المبتغى.
وينطوي التعديل الرابع عشر على اهمية كبيرة بالنسبة للسود لانه تم تبنيه في 1868 بعد انتهاء حرب الانفصال، لاعطاء الجنسية الاميركية للسود الذين كانوا عبيدا.

وهو موضوع متفجر لا سيما قبل اقل من ثلاثة اشهر من استحقاق الانتخابات التشريعية.

وقد طرح موضوع اصلاح قانون الهجرة على ادارة اوباما مع تبني ولاية اريزونا (جنوب غرب) في نيسان/ابريل قانونا مثيرا للجدل.

ويجيز بند من بنوده الرئيسية علق القضاء تنفيذه في اواخر تموز/يوليو في انتظار قرار حول الجوهر، لقوات الشرطة التحقق من وضع اي شخص توقفه على ضوء قوانين الهجرة.

ويرى معارضون ان القانون يشرع في الواقع شكلا من اشكال التمييز العنصري لانه يعتمد على السحنة او الشكل الخارجي.
واكد اوباما معارضته لهذا القانون مع اقراره بانه يترجم احباط سكان المناطق الحدودية ازاء ظاهرة الهجرة غير القانونية.

لكنه دعا ايضا الجمهوريين الى التعاون بعيدا عن الخلافات السياسية لاعداد اصلاح واسع لسياسة الهجرة. وقد فشلت محاولة لمجلس الشيوخ لاعداد نص تسوية هذا العام.
وكان اوباما وعد اثناء حملته للانتخابات الرئاسية بالدفاع عن خطة لتسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الاراضي الاميركية بالرغم من فشل محاولة ادارة الرئيس السابق جورج بوش في هذا الصدد.