نرفض نشر قوات دولية في كركوك لانه تنازل عن السيادة

أكد النائب العراقي عن التحالف الكردستاني خالد شواني رفض الاكراد نشر قوات دولية في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط وبقية المناطق المتنازع عليها معتبرا ذلك مساس وتنازل عن السيادة الوطنية العراقية.

قال شواني في مقابلة مع "أيلاف" ان هناك مصالح متقاطعة بين الكتل السياسية الكبيرة تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتؤخر تشكيل الحكومة موضحا ان المفاوضات بين هذه الكتل تسير بخطى بطيئة واذا استمرت على هذه الوتيرة فان انبثاق الحكومة سيستغرق وقتا طويلا. وهنا ما جاء في المقابلة :

ماهو موقفكم من الدعوة لنشر قوات دولية في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها ؟

ليس هناك اي خصوصية لمدينة كركوك سوى خصوصية الظلم الذي وقع عليها قبل احداث عام 2003 بسبب سياسية النظام السابق. لكن الان الوضع الامني في المدينة باحسن احواله ومستقر تماما مقارنة بالمحافظات الاخرى اضافة الى ان القوميات في محافظة كركوك تعيش حالة من الالفة ولذلك فأن أنزال قوات دولية في هذه المناطق يعني تنازل عن سيادة العراق لان العراق دولة مستقلة لذلك فأن اي طرح بهذا الاتجاه هو مساس بسيادة العراق.

هل ستكون محافظة كركوك في أطار وضع خاص خلال الاحصاء السكاني الذي سيجري بنهاية العام الحالي؟

ان التعداد السكاني من صلاحيات الحكومة الاتحادية ويتم تنفيذه بموجب قانون اصدره مجلس النواب وليس هناك اي استثناء او وضع خاص لمحافظة كركوك او اي محافظة اخرى من محافظات العراق فيه حيث تأتي اهمية هذا الاحصاء من متطلباته التنموية والاقتصادية وحتى من الناحية الامنية والسياسية. ولايمكن الحديث عن دولة حديثة تسعى للتطور دون ان يكون لها ارقام واحصائيات دقيقة لعدد سكانها يتم الاستناد عليها في معالجة الكثير من القضايا والمشاكل التي تواجهها لذلك نحن مع التعداد السكاني ولابد ان يجري في الوقت المحدد ولاسيما انه كان قد تم تأجيله من العام الماضي ولذلك لابد ان يتم التعداد في عموم العراق. ومن اجل ذلك رفع التحالف الكوردستاني دعوى الى المحكمة الاتحادية التي قضت بالزام الحكومة الاتحادية بأجراء التعداد السكاني خلال العام الحالي ومن دون تأخير بأعتبارذلك قضية تنموية لصالح العراق وليس لها علاقة بالسياسة.

ولكن البعض ترى ان هذا الاحصاء سوف يكون مسيسا لصالح الاكراد؟

ان هذا الاحصاء من صلاحيات الحكومة الاتحادية وهي من تقرر القيام به وليس للاكراد علاقة به ويعتبر من الامور التنظيمية للدولة العراقية على مدى السنوات القادمة وبعيد جدا عن التأثيرات السياسية ومن يرفض اجراء الاحصاء السكاني يريد عرقلة العمل بأتجاه بناء دولة المؤسسات التي تتسم بها الدول الحديثة والمتقدمة.

هل صحيح ان ائتلاف دولة القانون قد ابدى مرونة كبيرة في تطبيق المادة 140 بخصوص المناطق المتنازع عليها؟

المادة 140 هي مادة دستورية وأي كتلة برلمانية تؤمن بالدستور ينبغي ان تعمل على تطبيق هذه المادة واعتقد ان الكتل الوطنية كلها تؤيد تطبيق المادة 140.

كيف يقرأ التحالف الكوردستاني المشهد السياسي العراقي الحالي؟

بألتأكيد ان المشهد السياسي معقد والمعادلة السياسية تتعقد يوما بعد اخر ولذلك يجب على الكتل الفائزة في الانتخابات العمل على ايجاد حل سريع للخروج من هذه الازمة السياسية التي تواجه العراق.

ماهو دور الاكراد في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية ؟

القضية لاتتعلق بنا نحن الاكراد فهناك مشكلة بين الكتل الكبيرة التي فازت في الانتخابات والواجب الدستوري يفرض عليها الاسراع بتشكيل الحكومة. وعدم وجود تفاهمات بين هذه الكتل فهي التي تتحمل مسؤوليتها. اما نحن في ائتلاف القوى الكردستانية فلدينا رؤية واضحة تجاه مجمل العملية السياسية ومتطلباتها خلال الاربع سنوات المقبلة حيث طرحنا مبادرة وقدمناها الى الكتل الاخرى ونحن بأنتظار الرد عليها وسوف نكون جزءا من الحل وسنعمل من اجل تقريب وجهات النظر والاسراع بتشكيل الحكومة.

متى تتوقعون أن يتم تشكيل الحكومة ؟

ان المفاوضات بين الكتل السياسية تمر بخطى بطيئة واذا استمرت على هذه الوتيرة فاعتقد ان تشكيل الحكومة سيستغرق وقتا طويلا.

هل سبب ذلك عدم جدية الكتل السياسية في مفاوضاتها ؟

انا تصور ان المفاوضات جادة وكل الكتل حريصةعلى الاسراع بتشكيل الحكومة ولكن هناك مصالح متقاطعة بين هذه الكتل تعيث التوصل لاتفاقات سريعة.