ليفي: تنفيذ العقوبات على ايران جهد دولي

قال وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الارهاب إنّ تطبيق العقوبات على ايرانيحتاج جهدا دوليا.

أبوظبي: يجري وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي محادثات مع كبار المسؤولين في الامارات والبحرين ولبنان هذا الاسبوع حول العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على إيران بسبب برنامجها المثير للجدل.

وقال ليفي في تصريحات لـ وام في أبو ظبي أن محادثاته في البلدان المعنية مع المسؤولين تتمحور بوجه عام حول القرار الذي أصدره مجلس الامن في يونيو حزيران الماضي ويهدف بوجه خاص إلى ضمان "تفهم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة جيدا للقانون الجديد الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخراً والمتعلق بالعقوبات على طهران." وقال ليفي أن مباحثاته الحالية في المنطقة تهدف إلى ضمان فهم الأطراف المعنية للالتزامات ولتنفيذ قرار مجلس الأمن وخصوصا في ضوء الخطوات التنفيذية التي اتخذها الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا.

وأوضح المسؤول الأميركي أن هذه جهود بلاده في إطار تطبيق العقوبات على ايران ليست شرق أوسطية، بل دولية وتشمل بلدانا أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان والبرازيل والاكوادور وتركيا، معللا ذلك بضرورة التنفيذ العالمي لهذه العقوبات.

وقال ليفي أنه سيجري أثناء جولته محادثات حول محاولات إيران للبحث عن مراكز تجارية واقتصادية بديلة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بوسائل مثل التحويلات المالية المصطنعة وتزوير وثائق الشحن والشركات الوهمية والتي ترتبط بدعم برنامجها النووي.
واضاف ليفي أن الامارات تدرك المخاطر التي تتعرض لها سمعتها بسبب النشاطات غير المشروعة مع مرور الوقت، مضيفا أنها عملت جادة لحماية نفسها من ذلك النوع من النشاطات.

واضاف ليفي محذرا من أنه مع ازدياد عزلة إيران وخروجها من الاسواق الأخرى يعني "أنه ستكون هناك محاولات أكبر من جهتها للانخراط في سلوك مرواغ" مؤكدا أن مجرد اليقظة في هذا الشأن ليست جيدة بما فيه الكفاية." وأكد ليفي أن على الجميع تكثيف جهودهم من أجل منع النشاطات الايرانية غير المشروعة، والتي يبحثها مع المسؤولين في جولته الاقليمية.
كما أكد تيقنه من أن النشاط المراوغ والعمل من خلال الشركات الوهمية سوف يستمر، مشددا على الحاجة الى تحديد ماهية هذه النشاطات وإلى اتخاذ خطوات لمنعها.

وعبر ليفي عن تقديره العميق للصداقة والتحالف العميقين مع الامارات العربية المتحدة، موضحا أنه سيلتقي خلال زيارته مع ممثلين عن القطاع الخاص اضافة إلى لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين.

كما أكد ليفي أن الحكومة الأميركية حساسة للموقف الفريد للامارات في ما يتعلق بايران، وذلك "في ما يتعلق بالروابط التاريخية وحتى العائلية التي تربط البلدين، لكن أيضا في ما يتعلق بالتحديات التي يشكلها التنفيذ القوي لقرار مجلس الأمن." وأكد المسؤول الأميركي أن فعالية العقوبات يجب أن تقاس بوضوح الخيار المعروض على إيران.

ونوه ليفي إلى ان الولايات المتحدة "سوف تواصل الانخراط في أشكال اخرى من الحوار مع البلدان المعنية بهدف تحديد ماهية تلك المخاطر ومساعدة الجميع على اتخاذ اجراءات مضادة لدى ظهورها." كما اشار ليفي إلى المصاعب الاقتصادية التي تواجهها ايران من جهة "صعوبة أو حتى استحالة" جذب الاستثمارات إلى البلاد، ولا سيما إلى قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى معدلات البطالة المرتفعة.