برلمانيّون أفارقة يشنّون هجومًا على مصر والسّودان بسبب مياه النيل

شنّ برلمانيّون أفارقة هجومًا شديدًا على مصر والسودان بسبب تمسّكهما بحقوقهما التاريخيّة في مياه النيل وحثّ المشرعون الدولتين على التوقيع على الاتفاق الذي ينظم العلاقة التعاونية بين دول الحوض مستقبلاً.

مع تواصل السجال الدائر بين مصر والسودان من ناحية ودول المنبع في حوض النيل من الناحية الاخرى، والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها مصر لحل الأزمة مع دول اعالي النهر والتي وصلت ذروتهاأخيرًا إلى توقيع اتّفاق عنتيبي الإطاري، شنّ برلمانيّون أفارقة هجومًا شديدًا على مصر والسودان بسبب تمسّكهما بحقوقهما التاريخية في مياه النيل وحثّ المشرعون الدولتين على التوقيع على الاتفاق الذي ينظم العلاقة التعاونية بين دول الحوض مستقبلاً.

جاء ذلك خلال ندوة برلمانيّة إقليميّة حول التخطيط الاستراتيجي للتصدّي للتغيّرات المناخية عقدت في منتجع سيرينا في أوغندا. وطالب المشرعون الذين حضروا الندوة التي استمرت 3 ايام مصر والسودان بالتخلّي عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وضرورة استغلال دول المنبع لمواردها المتاحة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وقال البرلمانيون في المؤتمر الذي نظمه المنتدى البرلماني الأوغندي للتصدي للتغيرات المناخية ان "دول أعالي النيل بحاجة أيضًا إلى استخدام مياه النهر لمواجهة آثار ظاهرة الاحتباس الحراري"، مشيرين الى ان استئثار مصر والسودان بمياه النيل "ضد العدالة في ظل ما تعانيه دول المنبع الأخرى من مجاعات ومشكلات وعدم قدرتها على سد احتياجاتها الغذائية".

وتملك مصر والسودان أكبر حصة من مياه النيل، وفقًا لمعاهدة وقعت مع البريطانيين إبان الاستعمار في العام 1929 وتم تعديلها في العام 1959.

وتمنح المعاهدة مصر والسودان الحق في استخدام 87 في المئة من مياه النيل (حوالى 74 مليار متر مكعب: 55.5 مليارًا لمصر و18.5 للسودان). إضافة الى حق الاعتراض على إقامة أي مشاريع للريّ على طول النهر قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل.

وقد حاولت دول المنبع من جانبها تغيير الوضع الراهن من خلال توقيع اتفاق اطاري جديد ينظم عملية المياه بين دول النهر في مدينة عنتيبي الأوغندية. ووقعت على الاتفاق 5 دول هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا في منتصف ايار - مايو الماضي، بينما رفضت مصر والسودان التوقيع.

وترى مصر والسودان أنّ اتفاقية "عنتيبي" لا تعفي دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة القائمة والسارية بين دول الحوض منذ العام 1929، وتخشى الدولتان أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل، إذ يتضمن إقامة الكثير من مشاريع الريّ والسدود المائيّة المولدة للكهرباء في دول المنبع.

وقال دايفيد ايبونج نائب مقاطعة ماروز الأوغندية انه مع التغيرات المناخية التي تجتاح العالم تحتاج دول حوض النيل لزراعة الكثير من المحاصيل الغذائية للتكيف مع هذه الظاهرة، وحتى تحقق ذلك يجب ان تستفيد من جميع الموارد المتاحة لديها وبينها مياه النيل.

وأضاف: "العدالة يجب أن تسود... كل بلد في حوض النيل يجب أن تستخدم الموارد المتاحة لها لتلبية احتياجاتها".

ومن جانبه دعا نائب جنوب افريقيا "ماغي سوتويو" البرلمانيين في القارة السوداء الى مساندة دول المنبع وقيادة حملة ضد التدهور البيئي، وبخاصة من خلال سن التشريعات المناسبة. ودعا المؤتمر في النهاية إلى زيادة التمويل وإدراج قضايا تغير المناخ في جميع قطاعات الميزانية في جميع أنحاء القارة.