حزب الله يتحضّر لـ"معركة" شهود الزور

في الوقت الذي تبدي فيه أوساط سياسية لبنانية متابعة لما سيصدر عن مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد غد الأربعاء في مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين، أكد مسؤول بارز في حزب الله لـ "إيلاف" أنه "لم يفاجأ بالصمت الذي التزم به رئيس الحكومة سعد الحريري، إزاء المحكمة وما عرضه حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي الأخير.

بيروت: "نحن قلنا ما لدينا وننتظر من الفريق الآخر المعني بالمحكمة الدولية أن نسمع منه موقفه، خصوصاً في ما قدمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من "قرائن" تعزز فرضية ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

بهذه الكلمات عبّر مسؤول بارز في حزب الله لـ "إيلاف" عن نظرته إلى المشهد السياسي السائد على الساحة الداخلية اليوم، والذي كرر وصفه له بمرحلة الانتظار والترقّب. لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه لم يفاجأ بالصمت الذي التزم به رئيس الحكومة سعد الحريري، إزاء موضوع المحكمة وما عرضه نصر الله في مؤتمره الصحافي الأخير، مؤكداً أن الكرة باتت في ملعب رئيس الحكومة الذي عليه التعامل معها حتى يبنى على الشيء مقتضاه.

هذا وتبدي أوساط سياسية متابعة اهتماماً بما سيصدر عن مجلس الوزراء الذي ينعقد في جلسة عادية بعد غد الأربعاء هي الأولى له في مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين، بعد أن انتقل إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قبل أيام. ويأتي هذا الاهتمام لمعرفة الاتجاه الذي سيعتمده الرئيس سعد الحريري في مقاربته موضوع المحكمة الدولية، من خلال إثارة إصرار الممثلين لحزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب العماد ميشال عون على إثارة قضية شهود الزور الذين أدلوا بشهادات كاذبة ومزورة وضعت سوريا في دائرة الاتهام على مدى أكثر من أربع سنوات وتسببت بما يشبه القطيعة بين البلدين، وأثارت غضب المجتمع الدولي عليها، ناهيك عما لحق بعلاقاتها مع عدد من الدول العربية الكبرى من اضطراب وتدهور.

وفيما لاحظت هذه الأوساط امتناع الحزب حتى الساعة عن الإجابة على طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي دانيال بلمار، الحصول على الأفلام والوثائق والمعلومات التي عرضها الأمين العام لحزب الله في مؤتمره الصحافي والتي تحمل في طياتها إدانة واضحة لإسرائيل بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والاكتفاء بما قاله المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين خليل، لدى خروجه من لقاء العماد عون عن دراسة الحزب لطلب بلمار، فإنها ترى في هذا التصرف تعمّداً من قبل الحزب لعدم الكشف عن أوراقه على غرار ما فعله رئيس الحكومة الذي روّج قريبون منه لخطاب يلقيه الأخير في أول إفطار رمضاني يقيمه في قريطم، يضمنه مواقفه من التطورات الراهنة، وما جاء في المؤتمر الصحافي لنصر الله، فإذا به يمتنع عن الكلام بهذا الشأن، مبرراً أن ما من أحد يملي عليه ما يريد قوله، أو يضع التوقيت المناسب لذلك.

من هنا تبدي الأوساط السياسية المتابعة تخوّفها من دخول البلاد في أجواء سياسية ساخنة، على غرار ما هو حاصل في الطبيعة هذه الأيام، إن لم يتدارك المسؤولون الأمر لملاقاة الجهود والمساعي التي تبذلها كل من السعودية وسوريا لمعالجة الوضع بعيداً عن الأضواء.

وتمتلك هذه الأوساط معلومات عن عزم المعارضة، ممثلة بحزب الله والتيار الوطني الحر بصورة خاصة، المضي في طلب فتح ملف شهود الزور ومحاكمتهم حتى النهاية، من منطلق أن معرفة من صنع وفبرك وحرّك هؤلاء الشهود، لا بد أن يوصل الى معرفة من اغتال الرئيس الحريري.

من هنا يجري التركيز في الكلمات والتصريحات التي يدلي بها مسؤولون في حزب الله، سواء في حفلات إفطار أو الى وسائل الإعلام، على دور شهود الزور في جريمة اغتيال الحريري. ويأتي هذا التركيز بعد أن اعتبر البعض في قوى 14 آذار تجاوب القاضي بلمار مع "قرائن" السيد حسن نصر الله إحراجاً للحزب وقيادته، فإذ به يشهر قضية شهود الزور في وجه الأخير ومن خلاله في وجوه القائلين بنزاهة المحكمة وبعدها عن التسييس وهذا ما عبّر عنه صراحة ممثل الحزب في الحكومة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش بقوله "إن تجاهل قضية شهود الزور يطعن بكل قوة ومصداقية من يدعي أنه حريص على معرفة الحقيقة وكشف المجرمين والوصول إلى العدالة".

ودعا الوزير فنيش الذي يستعد وزميله وزير الزراعة حسين الحاج حسن، لحث مجلس الوزراء المقبل على البحث في مسألة شهود الزور من خارج جدول أعماله إلى "التعامل مع هذه القضية بكل جدية، لأنها المدخل الطبيعي لمعرفة من صنع هؤلاء الشهود والجهة التي تقف وراءهم والأشخاص، ومن له هدف أن يضلل التحقيق طيلة أربع سنوات وإبعاده عن مساره الصحيح ولأية غاية".