الإمارات تفاوض بقوّة للحصول على "شيفرة" بلاك بيري

أكّد مصدر مطّلع في هيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية في تصريح خاص لـ"ايلاف" أنّ مفاوضات الشركة الكندية الأم "RIM" المصنّعة لهواتف "بلاك بيري" مع الإمارات لا تزال مستمرة بحثاً عن حلّ يرضي الطرفين وأكّد أنّ الإمارات ستنفّذ الحظر الذي أعلنته على خدمات "بلاك بيري" في موعده المحدد أكتوبر - تشرين الأوّلالمقبل إن لم يتمّ التوصّل إلى حلّ يرضي الإمارات أوّلاً باعتبار أنّ القضيّة تمسّ أمنها القومي، خصوصًا أنّ عدد المشتركين بخدمات "بلاك بيري" تجاوز النصف مليون مشترك.

دبي: قال مصدر مطلع في هيئة تنظيم الإتصالات الإماراتيّة لإيلاف وفقاً للمباحثات الجارية إنّه يتمّ عقد اتّفاق مبدئي على غرار ما تمّ ابرامه مع المملكة العربية السعودية، والذي بموجبه سيتمّ تخويل الرقابة على خدمات "بلاك بيري" داخل المملكة، تمهيداً للحصول على اتّفاق نهائي، مؤكداً أنّ الشركة الكندية تسعى بقوة لإنهاء الإتفاق قبل موعد الحظر لضمان عدم وقف الخدمات، بينما تشترط الإمارات حصولها على شيفرة "بلاك بيري" لتحقيق ذلك.

وفي إطار ذلك حرصت إيلاف على استطلاع آراء عدد من المتخصّصين والمشتركين لتشكيل رؤية متكاملة عن الموضوع، بخاصة بعد هدوء المباحثات بين الطرفين، على الرغم من تدخل وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لإنهاء الأزمة التي باتت ملامحها غير مكتملة.

من جانبه جدد عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة "دو" إلتزام شركته المفاوضات الجارية من قبل هيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية مع الشركة الكندية مؤكداً أن شركته لم تجري محادثات أو اتصالاً من أي نوع مع الشركة الكندية منذ بداية الأزمة، إلى جانب ذلك نفى سلطان تأثر أرباح شركة "دو" بقرار تعليق خدمات "بلاك بيري" الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.

وأكد أنّ الشركة تعمل حاليًّا على تذليل أيّ عقبات تواجه مشتركي "بلاك بيري" وتعريفهم بالبدائل التي طرحتها الشركة في إطار توفير جميع الخيارات الفنية والإدارية المقرّر تجهيزها للتطبيق في الأول من سبتمبر - أيلولالمقبل.

وقال أنور الطاهر مهندس اتصالات في إحدى الشركات العاملة في مجال شبكات الاتصال، إنّ اتفاق الرياض سيساهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية وشركة "ريسيرش ان موشن" (RIM) الكندية بشأن التعامل مع بيانات "بلاك بيري" وأعتقد أن الإتفاق سيتمّ ابرامه قبل موعد الحظر الإماراتي، مضيفاً أنّ الفارق الزمني بين إعلان هيئة الإتصالات الإماراتية عن حظر بعض خدمات "بلاك بيري" وبداية وقف هذه الخدمات في تشرين الأول - أكتوبر المقبل، يؤكد على رغبة الإمارات فى التوصل إلى حل يرضي الطرفين بما يضمن سيطرتها على تلك الخدمات.

وعن بطء المباحثات الجارية قال عمير المتوكل خبير الإتصالات: "أعتقد أن شركة بلاك بيري لديها الحل ولكنها تريد أن ترهق هيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية بشكل أو بآخر قبل إعلانها للحل، لأنها تعتبر الإمارات السبب الرئيس في إشعال فتيل الأزمة في منطقة الشرق الأوسط بعد إعلانها تعليق الخدمات والدليل على ذلك، توصل الشركة نفسهاإلى إتفاق مبدئي مع المملكة العربية السعودية وكان من الممكن تطبيق الإتفاق السعودي نفسه مع الامارات"، مضيفًا: "أتوقّع أن يعلن الطرفان عن التوصل إلى إتّفاق قبل موعد الحظر الذي أعلنته الإمارات على خدمات بلاك بيري في أكتوبر - تشرين الأوّلالمقبل".

وعن تراجع مبيعات أجهزة "بلاك بيري" في الإمارات وإنخفاض اسعاره، أوضح شاكر عليان مدير مبيعات في إحدى شركات الرقائق الالكترونية أنه يمكن القول بأنّ مبيعات اجهزة "بلاك بيري" قد تراجعت بنسبة تجاوزت الـ 20في المئةمنذ اعلان هيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية قرار الحظر، غير أن أسعار الاجهزة لم تتأثر كثيرًا بذلك لأنّ أسعار الاجهزة كانت مرهونة بالعروض التي اعتادت شركتا "إتصالات" و"دو" على إطلاقها ومنذ بداية الازمة والعروض متوقفة بهدف تثبيت السعر، حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل أعلنت بعض الجهات الاعلامية عن نية دولة الكويت لتوقيف خدمات "بلاك بيري" في سياق الاحداث الجارية غير أن وزير الاتصالات الكويتي محمد البصيري اعلن أن بلاده لا تنوي تعليق خدمات "بلاك بيري" في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنها تنتظر الحلول التي سيتم تقديمها إلى السعوديين بشكل نهائي، إلى جانب انتظار نتيجة المباحثات الجارية بين الشركة الكندية وهيئة تنظيم الإتصالات الإماراتية، وفى المقابل أعلنت البحرين أنها لا تنوي تقييد استخدام خدمات "بلاك بيري"، غير أن لبنان والهند واندونيسيا عبّروا عن مخاوف أمنية إزاء استخدام "بلاك بيري".