مُحامي أشتياني مُصرّ على مواصلة المعركة لإنقاذها

يعتزم محامي الإيرانية سكينة محمدي أشتياني، التي صدر بحقها حكما ً بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا،مواصلة معركته لإنقاذها .خصوصا وأنه اضطر إلى الفرار من إيران وتوجه إلى النرويج، بعد أن أصبحت السلطات المحلية مصممة على إسكاته.

أشرف أبو جلالة: مع استمرار حالة الجدل على كافة الأصعدة والمستويات في ما يتعلق بقضية سكينة محمدي أشتياني، السيدة الإيرانية التي صدر بحقها حكما ً بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا، وهي تهمة أنكرتها في قضية أثارت استنكارا ً دوليا ً واسعا ً، كشف محاميها، محمد مصطفائي، في مقابلة أجراها مع مجلة دير شبيغل الألمانية، عن أنه يعتزم مواصلة معركته لإنقاذ أشتياني من الموت، حتى بعد أن اضطر إلى الفرار من إيران وتوجه إلى النرويج، بعد أن أصبحت السلطات المحلية مصممة على إسكاته.

وقالت المجلة في مستهل حديثها إن مصطفائي يمكث حاليا ً في فندق صغير بالعاصمة النرويجية أوسلو، وهو في حالة ترقب لما يمكن أن يحدث مستقبلا ً، بعد أن ظل فارا ً لنحو ثلاثة أسابيع. وقالت الصحيفة إنه فور خروج مصطفائي من البلاد، قام بلطجية النظام باحتجاز زوجته وأشقائها لفترة مؤقتة. وأكد المحامي الإيراني والناشط في مجال حقوق الإنسان، في بداية حديثه مع المجلة، على أنه متأكد من القضاة الإيرانيين كانوا عازمين على إسكاته، حيث أصبح، وفقا ً لما قاله، شوكة في جنوبهم، وأنهم سئموا من انتقاداته الحادة لأحكامهم السياسية والعقوبات التي عفا عليها الزمن.

وفي مذكراته، التي سبق للمجلة أن نشرت أجزاء ً منها في شهر حزيران/ يونيو الماضي، انتقد مصطفائي عقوبة الرجم، وعقوبة الإعدام لتهمة الزنا في إيران. وبعدها بفترة قصيرة، أعلن تأييده لحملة دولية متضامنة مع أشتياني، لكنها كانت خطوة بعيدة تماماً عن اعتقاد السلطات. ورغم ما حدث، فإن مصطفائي مازال يؤكد من منفاه على أن غير نادم على ما بذله من جهود في ما يتعلق بقضية موكلته، أشتياني.

وكشف أيضا ً عن أنه لم يكن يُسمَح له بزيارتها إلا مرة واحدة في السجن الذي تُحتَجز فيه، بمدينة تبريز التي تقع شمال البلاد. وأوضح أنه كان من الأسهل على أشتياني أن تتحمل الظروف المتردية التي تعيشها في محبسها عن الأوضاع التي كانت تعيشه في زواجها السابق. ووصف مصطفائي تلك الزيجة بـ "الاستشهاد الصامت" لأشتياني، وأشار إلى أن موكلته، التي يناديها باسمها الأول "سكينة"، كانت تُعامل مثل العبيد.

وأكمل :"أصبحت ممتلئة بالكراهية، ومدفوعة باليأس.ونظرا ً لقوانين الطلاق الرجعية في إيران، بات الانفصال أمرا ً لا يتصور بالنسبة لشخص مثل سكينة". وعلّقت المجلة بتأكيدها على أن قانون الطلاق الإيراني عبارة عن تمييز مقنن. ففي الوقت الذي يسهل فيه على الرجال التقدم بطلبات للحصول على الطلاق في المحاكم الإيرانية، فإن على المرأة أن تقدم أسباباً مقنعة.

ولفتت المجلة إلى أن السيدة الإيرانية التي ترغب في الطلاق عليها أن تثبت إما أن زوجها مفقود، أو أنه يرفض دعمها، أو أنه يضايقها من خلال العنف، على سبيل المثال. وتابع مصطفائي بقوله :"في إيران، هناك كثير من السيدات اللواتي يشبهن سكينة، من حيث خضوعهن لرحمة أزواجهن".