المالكي: علاّوي تهرّب من حوار الحكومة لمشكلات في كتلته

رفض رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اتهامات زعيم كتلة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي له بالطائفية وقال انه رئيس وزراء لكلّ العراقيين وليس لطائفةمعيّنة واشار الى ان وقف علاوي مفاوضاته معه هو تهرّب من الحوارات الجديّة المطلوبة وبإلحاح في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق من أجل تشكيل حكومة عراقية ممثلة للكتل السياسية والمكوّنات الاجتماعية. فيما هدّدت العراقية بأنها قادرة على منع التجديد لولاية ثانية لرئيس الوزراء بعددها الكبير وبتفاهماتها مع كتل أخرى.

قال المالكي ردًّا على اتّهامات علاّوي له بوصف كتلته العراقية بأنها طائفية تمثل مكونًا واحدًا هو السنّة بالقول ان "دولة القانون تبنت منذ ولادتها نهجًا وطنيًّا بعيدًا عن التجاذبات الطائفيّة والإثنية التي حاول أعداء العراق بثّها ونشرها بين العراقيين من أجل تقويض العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية التي اجتمع حولها كل الخيرين من أبناء الشعب العراقي وممثليهم من القوى السياسية الوطنية" وقال ائتلاف دولة القانون الذي حلّ ثانيا في نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة بعد العراقية إنّ رئيس إئتلاف دولة القانون كان من أول المتبنين لهذا التوجه قولاً وتطبيقًا وأثبتت سيرته خلال السنوات الماضية عمق الايمان بهذا النهج الأمر الّذيلا ينكره سوى جاحد وكاره لمثل هذا النهج. وشدد بالقول: "واليوم نعيد ونكرر تبنينا وتمسكنا بهذا النهج قيادة وقواعد لأنه الطريق الوحيد الذي من خلاله نستطيع بناء دولة القانون والمؤسسات". ولم يعرف بعد ما اذا كان توضيح المالكي هذا سيمكن اعتباره من قبل العراقية اعتذارًا عن وصفه لها بأنّها تمثل مكوّنًا واحدًا هو السنّة وهو الاعتذار الذي طلبته كشرط للعدول عن قرارها بوقف المفاوضات بين الكتلتين.

وأكّد الائتلاف في تصريح صحافي للناطق الرسمي باسمه حاجم الحسني تسلّمت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان زعيمه المالكي "أثبت موقفه الوطني وتساميه عن المسائل الطائفية وأنه رئيس وزراء لكل العراقيين وليس لطائفةمعيّنة وان مثل هذه الاتهامات التي تسوقها أطراف معينة لا تعد الا تهرّبًا من الحوارات الجديّة المطلوبة وبإلحاح في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق من أجل تشكيل حكومة عراقية ممثلة للكتل السياسية والمكوّنات الاجتماعية العراقية وليس معيبًا أن يتركز مكوّن مجتمعي في كتلة سياسية معينة وقد اتهمت دولة القانون والائتلاف الوطني بأنّها كتل شيعيّة بل أكثر من ذلك بأنها كتل طائفية من الأشخاص نفسهم الذين يكيلون هذه التهم لها اليوم وهذه التصريحات في متناول الشعب العراقي ولم نردّ على تلك الاتهامات حفاظًا على روح الحوار الجاد بيننا وبين القوائم الفائزة ومن أجل تحقيق المصلحة العراقية العليا بعيدًا عن المهاترات الإعلاميّة التي تضرّ بالحوارات.

واشار بالقول: "إن الموقف الوطني يتطلب شجاعة وصدقًا في النوايا للإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية ممثلة للكتل السياسية والمكونات المجتمعية، وعدم التهرّب من هذه الحوارات بسبب المشاكل الداخلية التي تعانيها قائمةمعيّنة وإلقاء الكرة في ساحة المنافسين السياسيين" وشدد على انه يكرر بهذه المناسبة ما سبق ان طرحه المالكي رئيس الائتلاف من ضرورة مشاركة القائمة العراقية في الحكومة الجديدة ولا يعيب العراقية بأنّها تمثل في تركيبتها عمق مكون معين وهذا لا يعني اسقاط الآخرين في إئتلاف العراقية بل الجميع هم ممثلو الشعب العراقي الذي اختارهم للمرحلة المقبلة وكما هي الحال مع القوائم الأخرى والتي تمثل اليومجميع الأطياف العراقية بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والقومية فالجميع مطلوب منهم أن يدافعوا عن مصالح الشعب العراقي ويقودوا عملية النهوض بهذا البلد نحو آفاق التنمية والبناء". ودعا ائتلاف المالكي جميع الكتل السياسية الفائزة الى اتخاذ موقف جاد من أجل الاسراع في حواراتها من أجل الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة التي طال انتظار الشعب العراقي لانبثاقها حتى تأخذ دورها المسؤول في تقديم الخدمات وتنهض بعملية التنمية وتستكمل عمليات البناء وتدحر الارهاب وتجلب الأمن والأمان للعراقيين جميعًا وتتحاشى انعكاس خلافات القوائم الداخلية على عملية الحوار كما قال.

العراقيّة تهدّد بمنع التجديد لرئيس الحكومة

وقد ردت الكتلة العراقية اليوم على بيان المالكي بالتهديد بمنع التجديد له وقال مستشارها السياسي هاني عاشور ان العراقية قادرة على منع تجديد ولاية رئيس الوزراء للمرة الثانية بعددها الكبير وتفاهمها مع كتل اخرى. واضاف عاشور في تصريح صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه انه من غير الممكن بل من المستحيل ان تتشكل حكومة جديدة من دون القائمة العراقية لأن ذلك يعني تفكيكًا للديمقراطية واعادة الدكتاتورية الى العراق وانهيار العملية السياسية كاملة. واكد بالقول: "ان القائمة العراقية اليوم بتنوّعها الوطني اكبر حصانة للديمقراطية في العراق". واشار الى ان محاولات إلصاق صفات معيّنة بالعراقية في محاولة لإبعادها عن نهجها الوطني الديمقراطي ووصفها بالمكوّن السُنّي هو للتعامل معها كقائمة اصغر من قائمة دولة القانون وإغرائها أو محاولة شقّها كماحدث لأكثر من مرة، هو هروب واضح من حق العراقية وتشبث الشعب العراقي وتصويته الكبير لها باعتبارها عنوان الديمقراطية في العراق.

وشدد عاشور على ان القائمة العراقية قادرة على منع تجديد ولاية المالكي للمرة الثانية بعددها الكبير وتفاهمها مع كتل اخرى، وانه حتى في حال وجود تحالف (159) لن يكون بمقدور المالكي الفوز بولاية ثانية، لأنّ اكثر من نصف التحالف الوطني لا يؤيد المالكي وليس لأحد فرض ارادته على نوابه، وكذلك بالنسبة إلى ائتلاف الكتل الكردستانية. وقال ان المالكي لم يتمكّن من التفاهم مع العراقية لأن حواراته معها كانت مناورة سياسية للضغط على الائتلاف الوطني اكثر من كونها مفاوضات جدية لإنقاذ العراق وتشكيل الحكومة وكان الائتلاف الوطني يدرك هذه الحقيقة، ولذلك فليس امام المالكي الا التنازل عن طموحاته والقبول بمنصب سيادي آخر لا تمنحه له الا القائمة العراقية اذا تحالف معها.
واكد ان القائمة العراقية بنوابها الـبالغ عددهم 91 قادرة على ان تقف ضد ترشيح المالكي وتمنعه حتى لو اتفق مع أي كتلة اخرىعلى الرغم من استحالة اتفاقه لأنّه متمسك بالمنصب وهو ما يتعارض مع رغبات الكتل الاخرى مثل الائتلاف الوطني. واوضح ان تفاهمات بين العراقية والائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم يمكن ان تنتج شكلاً مقبولاً للحكومة الجديدة لن يكون للمالكي فيه دور مؤثّر فيما ستكون هناك حصة كبيرة لدولة القانون.

العراقية أوقفت مفاوضاتها مع دولة القانون احتجاجًا

وكان علاوي اعلن امس وقف مفاوضاته مع المالكي احتجاجًا على وصفه كتلتَه بالطائفية وذلك بعد شهرين من الحوارات التي قطعت شوطًا كبيرًا في التقدّم نحو اتفاقات ظلّت الادارة الاميركيّة تدفع باتجاه تحقيقها منذ زيارة نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن الى بغداد في حزيران - يونيو الماضي راعيًا مشروع تقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي وهو المشروع الذي حمل عبء تنفيذه نائب وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الذي اجرى في بغداد على مدى الايام الاربعة الماضية محادثات مع القادة العراقيين لإمكان انهاء خلافاتهم حول الحكومة المنتظرة.

وقد اكد علاوي وقف مفاوضات قائمته مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي واصفًا اياه بالطائفي المغلق. وقال ان مفاوضات الكتلتين ستتوقف ما لم يعتذر المالكي للقائمة العراقية التي وصفها بأنّها تمثل طائفة واحدة هي المكون السني. واضاف ان المالكي كشخص مغلق وطائفي لا يؤمن بالمشروع الوطني مطلقًا. وشدد على ان القائمة العراقية مشروع وطني يمثل جميع فئات الشعب العراقي وتعمل من اجل المصالح الوطنية للعراق والعراقيين. وشدد على ان العراقية قائمة وطنية وليست قائمة سنية وهي تضم طيفًا واسعًا من القوميات العراقية. وطالب علاوي المالكي بالاعتذار لملايين العراقيين الذين صوتوا للقائمة العراقية كشرط لاستئناف المفاوضات من جديد. وتضم العراقية اكثر من 30 عضوًا شيعيًّا في مجلس النواب الجديد الذي انتخب في آذار - مارس الماضي.

وتوقّع مصدر عراقي تحدّث مع "ايلاف" ان يواجه قرار وقف المفاوضات بعدم ارتياح في واشنطن التي سترى فيه مزيدًا من التأخير في المباحثات التي تتمّ حاليًّا والتي تهدف الى تشكيل الحكومة وهي عملية تشهد صراعات كبيرة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الى سحب جميع قواها المقاتلة من العراق نهاية الشهر الحالي والابقاء على خمسين الف مقتل لأغراض التدريب وتقديم المساعدة على ان يتم سحب كامل القوات نهاية العام المقبل. بخاصة ان الولايات المتحدة كانت قد اظهرتأخيرًا نوعًا من الدعم والتأييد لمباحثات بين قائمتي علاوي والمالكي لإنهاء الازمة السياسية وتشكيل الحكومة.

واضاف المصدر ان القادة العراقيين الذين التقاهم فيلتمان لاحظوا تغيرًا في الموقف الاميركي من رئاسة الحكومة العراقية حيث انه لم يصر في هذه الزيارة على ضرورة تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة مثلما اصر الوفد الاميركي السابق الذي زار العراق قبل اسابيع برئاسته ايضًا وطلب تجديد ولايته على اساس تقاسم الصلاحيات. واوضحت ان عدم الاصرار على تولي المالكي رئاسة الحكومة مرة ثانية يعدّ مؤشرًا على وجود توجّه جديد لدى السياسة الاميركية تجاه رئاسة الحكومة المقبلة. واشار الى ان المسؤول الاميركي اكد على ضرورة ان يأخذ الاستحقاق الانتخابي دوره في عملية تشكيل الحكومة وبمشاركة جميع الاطراف السياسية. وقالت ان هذا التغير في موقف واشنطن جاء بعد اجتماع عقده الرئيس الاميركي اوباما قبل زيارة فيلتمان الى العراق مع المسؤولين الاميركيّين الذين زاروا العراق.

مشروع واشنطن لتقاسم السلطة بين علاوي والمالكي

وكان علاوي والمالكي عقدا ثلاثة اجتماعات خلال الشهر الماضي كما دخلت كتلتاهما في مباحثات جديّة للاتفاق على تشكيل الحكومة المنتظرة لكن هذه المباحثات اصطدمت بإصرار كلّ منهما على منح رئاسة هذه الحكومة الى زعيمها.

ويقضي مشروع واشنطن لتقاسم السلطة بتشكيل "المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية" الذي يوكَل اليه عدد من المهام بينها مراجعة القرارات الأمنيّة والعكسرية وحركة قطعات الجيش الى جانب الشؤون الاقتصادية والسياسة الخارجية من دون أن يتعارض ذلك وصلاحيات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والنواب. وينص المشروع على ان يكون المجلس "مسؤولاً عن المراجعة والتنسيق والنصح وتقديم التوصيات بشأن سياسات حكومة العراق الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني. كما تتضمن سلطات المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الإستراتيجية "مراجعة القرارات المتعلقة بسياسة التوظيف في القوات الامنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها" و"مراجعة الاتفاقيات الامنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها"، و"مراجعة المشتريات الدفاعية الرئيسة" اضافة الى "مراجعة الجهود الرئيسة لنشر الجنود والعمليات القتالية" و"مراجعة قضايا المحتجزين".

يذكر ان المجلس السياسي للأمن الوطني الذي تقترح الوثيقة الأميركية إستبداله بإطار تنظيمي جديد كان قد تأسس عام 2006 بالتزامن مع تشكيل حكومة المالكي لكنّه عومل بوصفه هيئة غير دستورية بسبب عدم مصادقة مجلس النواب على نظامه الداخلي. ويتكوّن المجلس السياسي للأمن الوطني من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب اضافة الى ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق.