مطالبات بمحاكمة جنود إسرائيليين قتلوا طفلة

القدس: تسعى منظمات حقوقية وممثلو عائلة الطفلة الفلسطينية عبير العرامين التي قتلت قبل ثلاث سنوات برصاص القوات الاسرائيلية في احدى ضواحي القدس الى تقديم الجنود الذين تسببوا بموتها الى القضاء بعد ان حملت محكمة اسرائيلية الدولة مسؤولية مصرعها نتيجة الاهمال.
وصباح 16 كانون ثاني/ يناير 2007 خرجت الطفلة عبير ابنة اعشرة اعوام من المدرسة اثناء الاستراحة الصباحية مع شقيقتها عرين وزميلاتها لشراء سكاكر من دكان قبالة مدرستها في بلدة عناتا في محيط مدينة القدس واصيبت برصاص مطاطي اطلقته قوة من حرس الحدود الاسرائيلي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة.

وحملت المحكمةالمركزية الاسرائيلية في القدس مساء الاثنين الدولة مسؤولية مقتل الطفلة اثر اصابتها بالرصاص المطاطي.
واعتبرت المحكمة ان اطلاق النار "لم يكن يستهدف مطلقي الحجارة ولم يكن مبررا"، مؤكدة ان عبير العرامين قتلت نتيجة الاهمال وقررت ان على اسرائيل دفع تعويضات مالية لعائلة الطفلة.

وقالت المحامية ليئا تسيمل التي تولت الدفاع عن العائلة بقضية مدنية لوكالة فرانس برس "بعد ان حملت المحكمة مساء امس المسؤولية للجنود نطالب الان بتقديمهم للمحاكمة".
واضافت انها عملت مع المحامية غادة حليحل على "الملف المدني وبالتوازي عملت منظمة +يوجد قانون+ بالملف الجنائي".
وتابعت "اشتغلنا بشكل مكثف وحثيث حتى نثبت ان الطفلة عبير قتلت بايدي جنود حرس الحدود الذين انكروا طوال الوقت".
وقالت المحامية ان "الشرطة الاسرائيلية اغلقت ملف التحقيق بعد مقتلها مباشرة وادعى الجنود ان الطفلة اصيبت بحجر".

ورأت انه "من السهل جدا الوقوع في اليأس في المحاكم الاسرائيلية لان جزءا كبيرا من هذه الملفات يمنى بالفشل. لكن في حالتنا هذه انتصرت العدالة".
الا انها اضافت "حتى تكتمل العدالة نريد ان نرى محاكمة الجنود".

وقالت المحامية ان "جنود حرس الحدود الذين اطلقوا العيارات المطاطية التي يمنع اطلاقها من مسافة اقل من ستين مترا، انكروا انهم قاموا باطلاق النار من زاوية في الشارع العلوي الموازي للشارع التي تواجدت فيه عبير".

واضافت ان "العيارات المطاطية تكون عادة عدة كرات متصلة وعندما تنطلق تنتشر في مختلف الاتجاهات".
واكدت انه "عندما اصيبت الفتاة حملت الى مستشفى المقاصد ثم الى مستشفى هداسا وضج سكان بلدة عناتا الذين غضبوا جراء الوضع وهرب الجنود ولم يبلغوا عن اصابة الطفلة او انهم اطلقوا النار اصلا".

وتابعت "عندما سألهم مسؤولوهم انكروا كل ما حدث وذهب احدهم في اجازة والاخرون للخدمة في اماكن اخرى ولم يعودوا الى عناتا".
واكدت تسيمل ان قاضية المحكمة المركزية ايفعال غباي "ذهبت الى بلدة عناتا لزيارة موقع قتل الفتاة واين سقطت وسمعت شهادات الجنود المختلفة وقررت ان قتلها كان نتيجة الاهمال".

واضافت ان "اختها عرين وعائلتها عانوا كثيرا وتاذوا نتيجة وفاة ابنتهم".
ويجري الان التحقيق مع الجنود الذين تسببوا بمقتل عبير العرامين بحسب تسيمل بعد ان نجحت منظمة "يوجد قانون" في الحصول على قرار استئناف من المحكمة العليا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي باعادة فتح التحقيق في ملف جنائي ومحاكمة الجنود مطلقي النار على عبير العرامين.

من جهته قال بسام العرامين والد عبير العرامين لوكالة فرانس برس ان "قرار المحكمة بالامس سيسهل علينا طلب تقديم الجنود الى المحاكمة".
واضاف ان ذلك اصبح ممكنا الآن "خصوصا بعد ان حصلنا على قرار من المحكمة العليا بواسطة المحامي ميخال سفراد من منظمة يوجد قانون باعادة فتح ملف التحقيق مع الجنود".

واكد انه "على الشرطة ان تحقق وسنصر على المطالبة بمحاكمتهم".
وقال بسام عرامين "استنزفوا من طاقتي ثلاث سنوات ونصف. اتصل عندي الليل بالنهار لنثبت انهم قتلوا عبير. اصبنا بالارهاق فوق الالم والمعاناة الذي اصابنا جراء فقدان ابنتي".

واوضح ان "المحكمة العليا رفضت في السابق اربعة التماسات لفتح التحقيق وكان ردهم لا علاقة لنا. حققنا في الموضوع بشكل معمق ،وكان الوضع مهزلة "
واكد العرامين "لم اصب باليأس لاني لا اريد ان يقوم ابني يوما ما بالانتقام لمقتل اخته امام اصرار التعنت الاسرائيلي".

واضاف "انا من مؤيدي السلام ولي اصدقاء اسرائيليين من حركات السلام. لم يؤمنوا بان عبير قتلت برصاص الجنود الاسرائيليين وكانوا مقتنعين بالرواية الرسمية الاسرائيلية".
وتابع "كانوا يقولون ان جيشهم الاسرائيلي اخلاقي وجيش عظيم ولا يقتل طفلة. اردت ان اثبت لهم ان جنودهم قتلوا ابنتي وان معظم الضحايا والذين قتلوا هم من الاطفال، وليس فقط عند الفلسطيني بل عند الجانبين".

واختتم العرامين "لدي خمسة اطفال اخرين يستحقون الحياة. ومثلما دافعت عن استشهاد ابنتي في مماتها سادافع عنهم في حياتهم وساستمر في الملف الى ان ارى محاكمة الجنود".
وبسام العرامين كان من اعضاء حركة فتح وقضى عدة فترات في السجون الاسرائيلية قبل ان يصبح من ناشطي السلام.