فتح باب العمل للفلسطينيين في لبنان... و قانون التملك لا يزال مدفونا

أقرّ مجلس النواب اللبناني تعديلات على قانون العمل بما يجيز للفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات. وفيما أغفل مجلس النواب عن مناقشة منح الفلسطينيين حق التملك المحرومين منه منذ عام 2001، رحب السفير الفلسطيني في لبنان بالتعديلات الجديدة وإعتبر انها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

بيروت: إعتبر السفير عبد الله عبد الله ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ان منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للاجانب "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكنها "لا تلبي طموحاتنا"، مشددا على ضرورة إقرار "حق التملك".

وقال السفير عبد الله عبد الله في بيان وزع عقب الجلسة العامة للمجلس النيابي "انها خطوة متقدمة الى الامام في الاتجاه الصحيح ولكنها لا تلبي كل مطالبنا".

واضاف "نحن مصممون على مواصلة العمل مع كافة الاطراف اللبنانية لإنجاز الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون وفق الأهداف المرجوة منه، وكذلك مواصلة العمل لإقرار بقية الحقوق وأولها حق التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ عام 2001 فقط".

واقر البرلمان اللبناني في وقت سابق اليوم تعديلا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للاجانب، بعد ان كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية.

وابلغ مصدر مسؤول ان "البرلمان اقر تعديلا يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في اي قطاع (مسموح العمل به للاجانب)". واضاف ان الفلسطينيين "سيفيدون كذلك، عندما يعملون، من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم" سيتم انشاؤه.

وعبر عبد الله في بيانه "عن ارتياحه بشكل خاص لإقرار هذا القانون باجماع القوى والكتل النيابية كافة ما يؤكد العلاقة الاخوية التي عادت الى طبيعتها بين الشعبين الفلسطيني واللبناني".

واثارت اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف حول اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنية انقساما بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين لها بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة الى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين.

وبعد اسابيع طويلة من الاتصالات والنقاشات، تم التوصل الى حل وسط يقضي بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وارجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطرا.

ويتخوف الكثيرون في لبنان من أن منح الفلسطينيين حق التملك في لبنان من بين غيرها من الحقوق، قد يقود إلى توطينهم. وثمة 400 الف لاجئ فلسطيني في لبنان كان القانون يمنعهم من ممارسة وظائف عدة.

وعلى عكس دول الجوار للبنان كسوريا والأردن حيث يستمتع الفلسطينيون بحقوق أوسع، يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على مساعدات الأمم المتحدة بشكل كبير، وعلى تحويلات مؤسسات انسانية فلسطينية. والموظفون منهم إما يعملون في أجهزة تابعة للأمم المتحدة، أو يمارسون وظائف حرفية.