حكم الإعدام بحق لبنانيين بتهمة التجسس لإسرائيل

بيروت: تم إصدار حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل أثناء حرب عام 2006. وقد تسببت البيانات التي سلمها الشخصان للجانب الإسرائيلي في سقوط ضحايا بين المدنيين، كما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" إستنادا إلى مصادر في القضاء العسكري.

وأكدت المحكمة أن عدد حالات تجسس اللبنانيين لصالح إسرائيل ارتفع بذلك إلى خمس حالات. ويذكر أن 1200 لبناني و160 إسرائيليا لقوا مصرعهم أثناء الحرب بين البلدين في عام 2006.

إلى ذلك أكد وزير الصحة محمد جواد خليفة خلال دخوله الى جلسة الحكومة في بيت الدين انه سيطالب في الجلسة اليوم بتنفيذ الأحكام بحق العملاء، واشار الى انه من الأفضل ان يتابع سير المحكمة الدولية بهدوء، ولفت الى ان موضوع تسليح الجيش فقد يطرح من خارج جدول الاعمال.

يذكر أن جريدة "الأخبار" نقلت اليوم عن مصادر مطّلعة، اشارتها الى أن فرع الأمن في استخبارات الجيش يستقبل عادة طلبات ضباط الجيش الذين يريدون الحصول على تأشيرات سفر إلى الخارج. ويتولى هذا الفرع التواصل مع السفارات، من خلال مكتب مدير الاستخبارات، ومنه إلى مكتب وزير الدفاع، ثم السفارة المعنية.

ولفتت الى انه في بعض الأحيان، يتقدّم بعض الضباط المتقاعدين من فرع الأمن الاستراتيجي من أجل تسهيل حصولهم على تأشيرات دخول إلى بعض الدول الأجنبية. واضافت: "هذه كانت حالة غسان الجد، الذي ادّعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الأسبوع الماضي، غيابياً بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية.

وبحسب مصدر مطلع، أراد الجد في أيار 2009 الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا، في أسرع وقت ممكن". واوضح المصدر ان الجد لجأ مباشرة إلى اليرزة، قبل أيام قليلة من مغادرته لبنان وقال إنه يريد السفر إلى فرنسا لزيارة ابنته وكان مستعجلاً لنيل التأشيرة، مؤكداً أن السفارة الفرنسية تعرقل حصوله على مراده.