مسؤول إماراتي: المفاوضات مع الشركة المنتجة لـ"بلاك بيري" تتقدّم

صرّح سفير الإمارات في واشنطن أنّ المفاوضات مع "أر آي أم" تتقدّم ويمكن التوصّل إلى حلّ.

دبي: صرّح مسؤول إماراتي أنّ المفاوضات بين الإمارات العربيّة المتّحدة والشركة الكنديّة المنتجة لهواتف "بلاك بيري" تتقدّم ويمكن التوصّل الى حلّ يسمح بتجنّب تعليق بعض الخدمات في هذا الهاتف. وقال سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة في تصريحات لصحيفة "خليج تايمز" الاربعاء: "نتفاوض مع ريسيرش اين موشن ونحقّق تقدّمًا".

وردًّا على سؤال حول ما اذا كان يمكن التوصّل الى حلّ قبل 11 تشرين الاول - اكتوبر الموعد المحدّد لتعليق خدمات في "بلاك بيري"، قال العتيبة: "آمل ذلك". وفي تصريحات نشرتها صحيفة الاتحاد، قال العتيبة ان "المباحثات مع شركة ار آي ام تحقّق تقدّمًا ملحوظًا وقد تسفر عن نتائج ايجابية في المستقبل القريب".

واضاف: "اعتقد انه خلال الايام الماضية تمّ تحقيق تقدّم في قضيّة بلاك بيري بحيث يمكن ان تسفر المباحثات عن حلول مقبولة لشكاوى مشغّلي الخدمة في الدولة".

من جهته، صرّح ناطق باسم هيئة الاتصالات الإماراتية لصحيفة "خليج تايمز" ان المفاوضات لم تؤدِّ الى نتيجة بعد. وقال: "لم نتوصّل إلى حلّ بعد. اذا لم نتوصل الى حلّ قبل 11 تشرين الاول - اكتوبر فسنبقي على القرار" بتعليق خدمات "بلاك بيري".

وكانت واشنطن أعلنت في الخامس من آب - اغسطس مفاوضات بين خبراء أميركيين وإماراتيين لمحاولة تسوية النزاع. وقرّرت الإمارات التي تعدّ أهمّ المراكز الماليّة في الخليج، الاحد تعليق عدد من خدمات "بلاك بيري" اعتبارًا من 11 تشرين الاول - اكتوبر مشيرة الى ما تطرحه من "مسائل امنية".

ويقدّر عدد مستخدمي "بلاك بيري" في هذه الدولة النفطية الغنية في الخليج بحوالى 500 ألف من أصل ستة ملايين نسمة. واتّخذت السعودية قرارًا مماثلاً مطالبة بمراقبة هواتف "بلاك بيري" المصنعة من جانب الشركة الكندية "ار اي ام".

وتحظر قوانين هاتين الدولتين الخليجيّتين دخول مستخدمي الانترنت الى بعض المواقع، خصوصًا تلك التي تقدّم مضمونًا اباحيًّا وبعض المواقع السياسية. الا ان هواتف "بلاك بيري" تتميّز بحسب الخبراء بنظام تشفير للمعلومات المتداولة على اجهزتها بشكل يجعل من الصعوبة مراقبة مستخدميها.