إسلاميون في المغرب يحاولون إعادة الحياة لحزبهم المنحل!

ما زال عدد من السياسيين المنتمين لحزب البديل الحضاري (ذو المرجعية الإسلامية)، الذي تقرر حله بعد أن أوقف اثنين من قيادييه وأدينوا في ملف يتعلق بالإرهاب، يعيش حالة من التيه، منذ أزيد من سنتين، في انتظار أن يفصل القضاء في الطعن الذي تقدموا به من أجل التراجع عن قرار الحل.

الدار البيضاء: فيما ترددت في أكثر من مناسبة أنباء عن احتمال التحاق المنتمين لحزب البديل الحضاري، بأحزاب لديها التوجه نفسه، أكد حسن الحسني العلوي، نائب الأمين العام للبديل الحضاري، أن "المنخرطين والمتعاطفين ما زالوا ينتظرون رد المحكمة حول الطعن الذي تقدمنا به، وزاد قائلا: "نحن نصارع من أجل إعادة الحزب إلى الساحة السياسية".

وأضاف حسن الحسني العلوي، في تصريح لـ "إيلاف"، "لدينا أمل كبير في إعادة الحزب على الوجود، بعد أن يتدارك المسؤولين الخطأ الذي وقعوا فيه، لأن الحكم كان سياسيا وظرفيا، وجاء نتيجة ضغوط خارجية". وذكر نائب الأمين العام أن "المنخرطين ما زالوا متشبثين بالحزب، كما أن هناك متعاطفين انضموا أخيرا على البديل الحضاري".

وردا على سؤال لـ "إيلاف" حول خطوتهم المستقبلية في حالة رفض الطعن المقدم من قبلهم، قال حسن الحسني العلوي "لا يمكن أن نبقى تائهين، في حالة استنفاذنا للمساطر القانونية، ورفض المحكمة الطعن الذي تقدمنا به، سنفكر في بدائل جديدة، لأنه لا يمكن تتجمد أنشطة مناضلينا".

وجاء حل الحزب بعد اعتقال أمينه العام مصطفى المعتصم، ونائبه محمد الأمين الركالة. وجرى الترخيص لحزب البديل الحضاري عام 2005 وشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في أيلول (سبتمبر) 2007.

وكان عدد من الحقوقين ورجال القانون أكدوا أن هذا "الملف مفبرك"، وأن التوجهات السياسية للمعتقلين هي التي دفعت إلى توريطهم في هذا الملف. وأدانت محكمة الاستئناف (المتخصصة في الإرهاب) كل من المصطفى المعتصم، ومحمد أمين الركالة، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة (غير مرخص له)، بالسجن مدة 25 سنة، والسجن مدة 20 سنة في حق العبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المعارض، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة "المنار" اللبنانية، وسنتين في حق محمد النجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، بعد إدانتهم بما نسب إليهم من تهم.

وأدين المعتقلون السياسيون الستة بـ "تكوين خلية إرهابية بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال تخريب واغتيالات سياسية".

وأظهرت التحريات أن هذه الشبكة، التي يتزعمها عبد القادر بليرج، الذي أدين بالإعدام، "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا اللديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" والجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وضبط لدى بعض الموقوفين في الدارالبيضاء والناظضور ترسانة من الأسلحة والذخيرة تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من العيارات المختلفة، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.

يشار إلى أن ملف خلية بليرج تفجر في 18 فبراير 2008، بالقبض على 35 شخصا، بتهمة "تكوين خلية إرهابية، بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف، ومحاولة القتل، بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية".