وزير الداخلية البحريني: بوادر المواجهات جعلتنا نزيد تحركاتنا

أكد وزير الداخلية البحريني أن قوة القانون ستكون الرادع لمعالجة الفلتان الأمني داخل البلاد.

في تصريح لافت أعرب وزير الداخلية البحرينية عن قلقه من الأخطار التي تهدد أمن المجتمع البحريني، وأكد في لقاء جمعه اليوم مع كبار ضباط وزارة الداخلية بأن ظهور مؤشرات لمواجهات أهلية من خلال كثرة شكوى المواطنين وزيادة الإتهامات للدولة بالتردد في معالجة الوضع؛ إستوجب زيادة التعاطي مع هذا الوضع الأمني الراهن، ووضع حد لهذا الإنفلات الأمني والسياسي. مضيفًا بأن زيادة الإجراءات الأمنية في هذا الوقت هو أمرٌ فرضه المخربون على أنفسهم، وذلك بسبب زيادة الأعمال التخريبية التى إستمرت، بل نشطت حتى في شهر رمضان؛ وذلك بسبب زيادة الدعم والتوجيه من قبل محرضيهم، معلنًا "بأننا وبقوة القانون سنحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة ليسود النظام".

وتأتي تصريحات الوزير في أعقاب القبض على أكثر من 5 من مواطنين متهمين بالتحريض وإثارت الفوضى في البحرين، وقال الوزير "أخطر ما يمكن أن تتعرض له الأمة هو الإنقسام الأهلي والتباعد وغرس الطائفية ليصل الأمر إلى إشتعال الوضع بين طوائف المجتمع، وفي حقيقة الأمر فإنّ من يرصد الوضع الأمني في الفترة الماضية وإستمرار عمليات التحريض والتخريب يدرك ما يسبب ذلك من خطر على حياة الناس وأحوالهم الإجتماعية والإقتصادية وأثر ذلك على سمعة البلاد في الداخل والخارج، الأمر الذي غالباً ما يقود إلى ما هو أخطر منه".

وأشار بأن تفاقم الخطر يؤثر على السلم الأهلي وما قد يترتب على ذلك من عواقب وطنية وخيمة، وهو أمر غير قابل للمخاطرة والتأجيل، لأن ذلك قد يجرنا إلى أمور أكثر حدة؛ تكلف الوطن الكثير، والواجب يفرض علينا المحافظة على الأمن والنظام العام.

وشدد الوزير على ان التعامل مع عمليات التخريب خلال السنوات الماضية كانت بالتسامح والعفو من الملك، والصفح المرة تلو المرة حيث بلغ عدد من نالوا العفو الملكي 2387 شخص، ولكن مع الأسف لم تواكب كل هذه الرعاية والاهتمام والعمل الدؤوب من قبل الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من الأمان والسكن والرعاية الصحية والمعونات الاجتماعية وتحسين الأجور والرواتب وكل التشريعات الوطنية التي تم إصدارها لصالح المواطنين، كل هذا لم يحظى بأي التزام لتغيير السلك الذي إنتهجه المتورطون بأعمال التخريب من قبل البعض، بل بقوا على ما هم عليه حيث لوحظ أن بعض من تمّ العفو عنهم؛ ألقي القبض عليهم مرة أخرى متلبسين بأفعال مخلة بالأمن والنظام.

واضاف " وإننا في هذا الخصوص نعرب عن خالص إحترامنا لمشاعر المواطنين الأعزاء الذين تحملوا معنا طوال هذه الفترة؛ مقدرين معاناة بعض الاهالي الذين اعترفوا بأنهم اصبحوا عاجزين عن نصح أبنائهم لأن أثر التحريض كان أشدّ بتصوير الأفعال الإجرامية على أنها أعمال بطولية وبخاصة عندما تقوم بعض المنتديات بنشرها والترويج لها ".

واكد الشيخ راشد بأن مساحة الحرية التي أتاحها المشروع الإصلاحي للملك والجو الديمقراطي كانت أكثر من كافيه لإستيعاب ما للمواطن من حقوق وما عليه من واجبات، مشددًا على أن رجال الشرطة في العملية الأمنية التى يمثلون فيها الخط الأول يتلقون الدعم والمساندة من القيادة ومن الشعب الحريص على أمن الوطن، والمواطنون هم القاعدة الرئيسية التى ترتكز عليها دعامات الأمن، "إن وجود المواطن المتيقظ المتعاون من شأنه مضاعفة الجهد الأمني ونشر الوعي وتكريس مفهوم الشراكة الأمنية التي أصبحت أمراً ضرورياً ومطلباً اجتماعياً ووطنياً".

وأكدَّ " بأن على كل شخص من أي موقع أن يتقيد بالنظام سواء في تصرفاته أو حديثه حفاظاً على كيانه ومقامه وسمعته، وأن هذا التأكيد موجه لمن أخطأوا بحق أنفسهم وصوناً لحق الآخرين، مشيرًا الى أن البيانات المترددة التي تصدر من الجمعيات أو المنابر أو الصحافة بشأن قضايا أمن المجتمع من شانها تشجيع المغرر بهم بالإستمرار في مخالفة القانون والإضرار بحياة الناس ومصالحهم فهل من المعقول ترك العابثين يخربون حيثما أرادوا؟ أم يتركون للاعتداء على رجال الأمن بأسلحة محرمة وقاتلة مثل المولوتوف؟ ولكن في واقع الأمر إذا أدرك الفاعل ومن تسول له نفسه بأن ردة الفعل الجماعية سواء من رجال الأمن أو المجتمع أو القضاء أو الصحافة ستكون أقوى وأشد من الفعل نفسه، ففي هذه الحالة قد يكون فيها ردع أو وقاية تحول دون الإقدام على الخطأ ومنع إلحاق الضرر بالناس وبأنفسهم فمن أمن العقوبة أساء الأدب".