أخبار

دراسة يمنية توصي بزيادة الضرائب على موردي السلاح

وكالة الأنباء اليمنية
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

صنعاء: أوصت دراسة يمنية صادرة عن مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية بتوصيات بضرورة وضع قوانين وتشريعات تمهد للحد من انتشار وتداول السلاح بشكل تدريجي، وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على موردي السلاح المصرح لهم من قبل الجهات المعنية في الدولة ، واعداد قوائم سوداء تحدد الافراد والجماعات والجهات المتورطة في الاتجار غير المشروع بالاسلحة .الدراسة التي صدر مؤخرا عن مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية عنونت بـ "جهود الحكومة اليمنية في تنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها ..الدوافع، السياسيات، المعوقات" للباحث عايش عواس. وخرجت الدراسة وهي الاصدار الثاني من سلسلة "دراسات استراتيجية" عن المركز في كتاب من 108 صفحات من القطع المتوسط توزعت مفرداتها في ثلاثة "مباحث" وملحق عرض الباحث خلالها نص قانون تنظيم حمل الاسلحة والذخائر والاتجار بها رقم 40 لسنة 1992م. حيث تناول المبحث الأول " دوافع الحكومة لتنظيم حمل الاسلحة والحد من تداولها، مبينا في هذا الصدد العوامل المحلية والخارجية. وعرض المبحث الثاني " الوسائل والاجراءات" بما فيها الاجراءات التشريعية والقانونية والأمنية وجهود الدولة في الجانب السياسي، والعمل على "جمع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة"، وخلق رأي عام مناهض لحمل السلاح"، و"معالجة الاسباب الاجتماعية - " وما اتخذ من "إجراءات إدارية ومؤسسية". فيما أختص المبحث الثالث بتقييم مستوى نجاح الجهود الحكومية ومعوقاتها وعرض نتائج جهود الدولة في هذا المنحى التي أسفرت بحسب الباحث عن إنخفاض: معدل الحوادث الجنائية في عواصم المحافظات، وجرائم السطو على الأراضي وانحسار المظاهر المسلحة في المدن الرئيسية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف