أخبار

ترشح واد لولاية ثالثة يثير جدلاً في السنغال

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

دكار: تتزايد الانتقادات في السنغال لترشح الرئيس عبد الله واد للانتخابات الرئاسية المقررة في 2012 اذ ترى المعارضة وحقوقيون ان ولاية رئاسية ثالثة له ستشكل "انتهاكا" للدستور، بينما يعتبرها الحزب الحاكم قانونية.

واعلن الرئيس واد (84 سنة) الذي انتخب سنة 2000 لولاية من سبع سنوات واعيد انتخابه سنة 2007 لولاية ثانية من خمس سنوات بعد تعديل الدستور لخفض مدة الولاية الرئاسية، في ايلول/سبتمبر 2009 ترشحه لولاية ثالثة في انتخابات 2012.

ويقصر دستور السنغال الذي اعتمد سنة 2001 عدد الولايات الرئاسية على اثنتين لكن الرئيس واد انتخب سنة 2000 بناء على دستور يعود الى 1963 لم يكن ينص على الحد من عدد الولايات. وترى المعارضة ان عبد الله واد سينهي سنة 2012 ولايتين شرعيتين: 2000-2007 و2007-2012.

الا ان الحزب الديمقراطي السنغالي الحاكم يرى انه يجب ان يبدأ الاحتساب اعتبارا من 2007 تاريخ بدء العمل بالولاية الرئاسية من خمس سنوات وليس من 2000. وقال ابراهيم سين المسؤول في حزب ينتمي الى ائتلاف المعارضة انه "ليس بامكان واد الترشح الى ولاية ثالثة دون تنفيذ انقلاب دستوري". وشاطره الراي باب ديمبا سي استاذ القانون الدستوري في جامعة الشيخ انتا ديوب في دكار بالقول "لا يمكنه الترشح الى ولاية ثالثة دون انتهاك الدستور".

واضاف سي وهو ممن شاركوا في صياغة دستور 2001 ان "روح دستور 2001 تتمثل في تفادي بقاء الرؤساء عشرين سنة في الحكم كما حصل مع ليوبولد سيدار سنغور (1960-1980) وعبدو ضيوف (1981-2000) والاقتصار على عشر سنوات على اقصى تقدير لكن بما ان واد انتخب سنة 2000 (بدستور 1963) كان لا بد من فترة انتقالية مع الموافقة استثنائيا ان يبقى 12 سنة في الحكم".

ويرى رئيس الوزراء السنغالي سليمان نديني ندياي العضو في الحزب الحاكم ان "الدستور يسمح لواد ان يترشح سنة 2012" مؤكدا ان "الذين يقولون انه لا يمكن رئيس الجمهورية الترشح لا يفقهون الحقوق". وفي مطلع اب/اغسطس تاسست حركة سياسية اطلق عليها اسم "ترمينوس 2012" (نهاية الرحلة في 2012) تعارض ولاية ثالثة للرئيس واد وقال مؤسسها امادو غايي ان "ليس هناك اي وثيقة او قانون" يسمح له "بان يستثنى" من قانون الولايتين.

وبامكان المرشحين الى الاقتراع الرئاسي سنة 2012 الطعن امام المجلس الدستوري لاسقاط شرعية ترشيح واد. الا ان ابراهيم سين يرى ان "واد احكم قبضته" على المجلس الدستوري بتعيين رئيس جديد مؤخرا هو الشيخ تيديان دياخاتي الذي يعتبر من مؤيدي الرئيس السنغالي. وقال سين ان "هذا المجلس لن يقول لواد، لا يمكنك ان تترشح سنة 2012. فليحاول اصدقاء السنغال الذين يريدون انقاذ هذا البلد اقناع واد باحترام الدستور".

ويطرح ابابكر غيي الاستاذ في الحقوق العامة في جامعة الشيخ انتا ديوب مشكلة السن مؤكدا "يجب على المجلس الدستوري ان يلغي ترشيح الرئيس واد. اننا قد ننتخب رئيس جمهورية يقارب التسعين من العمر مع مخاطر ازمة سياسية في السنغال". لكن الناطق باسم واد سيرين مباكي ندياي يرد انه "جدل عقيم" وان "الرئيس واد في صحة جيدة. ولا مجال للتشكيك في ملكاته الفكرية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف