تناحر سياسي في العراق يقدم المصالح الحزبيّة والشخصيّة على العامة

عبر صحافيون عراقيون عن خشيتهم من أن يؤدي التأخير المستمر في تشكيل الحكومة الجديدة إلى المزيد من الإنهيارات الأمنية والنزاعات بين الكتل السياسية الأمر الذي يعيد الأوضاع في البلاد الى المربع الاول بشكل يؤثر سلباًفي سير العملية السياسيّة والأوضاع الأمنية.

ما زالت الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق مستمرة منذ ستة أشهر. ويبدو مخاض تشكيل حكومة جديدة عسيراً، وهناك مخاوف في الشارع العراقي من أن يؤدي التأخير في تشكيلها إلى المزيد من أعمال العنف المتزايدة.

وفي مقابلات أجرتها "ايلاف" مع عدد من الاعلاميين العراقيين قال الإعلامي خالد الوادي إن على السياسي أن يطلع على تجارب الآخرين في ممارسة اللعبة السياسية التي تدار عادة في أجواء ديمقراطية يكون فيها الإستقرار عاملاً لا يمكن التجاوز عليه مهما احتدم الصراع بين الأطراف المتنازعة على ادارة البلاد.. لكن ما يحصل في العراق هو نزاع سلطوي لا يجوز وصفه بالديمقراطي اذ ان الديمقراطية هي نظرية تجعل من السياسي خادماً للبلاد لا ان يكون متزمتاً وراء مصالح حزبه وينأى عن مصالح الشعب وتطلعاته.

ويضيف أن هناك بوادر تتجلى واضحة عن عودة العنف إلى الشارع العراقي فيما الفساد ينخر بجسد الدولة "وكنا نتوقع ان يزدهر العراق ويعاد بناء الانسان فيه.. لا اكاد اصدق ان العراق يكون بهذا الشكل.. وهو المعروف بعلمائه وتاريخه العريق.. أجزم أن إشكالية ضخمة تهدد بالعودة إلى الصفر وهو ما يتطلب من السياسيين الانتباه إليها بسرعة وإخماد لهيبها قبل اندلاع شرارتها".

أما الناقد أثير شهاب فيرى أن تأخير تشكيل الحكومة هو نتيجة أزمة ثقة بين الأطراف السياسية. ويضيف أن تأخير تشكيل الحكومة هو رغبة دكتاتورية من أجل السيطرة على سلطة مال الدولة. ويقول "ويبدو لي كمراقب أن الشعور بالمسؤولية يأتي من خلال التنازل لمصلحة الوطن العليا ونحن ندرك كعراقيين أن صناعة الوطن تتم بيد أميركية وبامتياز ومن يتوهم أن الواقع وتحولاته تتم بيد عراقية فعليه الجلوس جانبا".

أما هادي جلو مرعي رئيس مجلس الإدارة في مرصد الحريات الصحافية فيقول إن التأخير في إعلان الحكومة قد شكّل نوعاً من انواع الاستهانة بمعاناة الناس العاديين وحتى الفئات النخبوية هناك شعور عام بالاحباط وقناعة بان إهمالاً متعمداً يسود الطبقة السياسية التي لم تعد تبالي بمعاناة المجتمع في ظل انعدام الخدمات العامة وانهيار البنى التحتية واستشراء ظاهرة الفساد وغياب الوازع الوطني.

وأشار إلى أن لدى الكثير من الناس شعورا بضياع الأمل في حدوث تغيير سياسي أو إتفاق بين الفرقاء لتشكيل الحكومة المنتظرة.

وحذر من أن التأخير سيعود بأوخم العواقب على المواطنين لانه سيقود لتأخر المشاريع وضياع الفرص وعدم رغبة في التعاون وهو أمر بدأ يؤثر سلبا حتىفي أداء رجال الجيش والشرطة والقيادات العسكرية التي لم تعد تنفذ واجباتها بشكل صحيح نتيجة التراخي الامني وعدم وضوح الصورة وغياب الوازع الوطني.

وشدد على ضرورة قيام الكتل السياسية بتقديم تنازلات والإسراع بالاتفاق من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ستة أشهر.

اما الصحافي عدنان الفضلي فيرى ان تأخير تشكيل الحكومة والمماطلات السياسية بين رؤساء الكتل هي نتيجة لعدم الجدية في الحوارات وتفضيل المصلحة الحزبية والشخصية على مصلحة البلد بصورة عامة. وقال ان خير دليل على ذلك هو قانون حماية الصحافيين فهو الى الان لم يشرع للبت بحقوق هؤلاء الناس الذين يضحون بأرواحهم من اجل اظهار الحقيقة للعالم.