مواقع إخباريّة أردنيّة قد تنتقل لبيروت إحتجاجاً على قانون حكومي

أثار إقرار الحكومة الأردنية مؤخرا لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت غضب الصحافيين حيث رأى كثيرون فيه وسيلة للسيطرة على المواقع الالكترونية الإخبارية المحلية، الامر الذي ينفيه المسؤولون.

عمّان: رجح مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية انتقال المواقع المحلية الاردنية إلى التسجيل في لبنان في خطوة وصفها بـ"الاستباقية" للحيلولة دون اخضاعها لـ"قانون جرائم انظمة المعلومات" الذي يبدو ان الحكومة أقرته "دون مراعاة لخصوصية الاعلام الالكتروني الذي وضعه القانون في سلة واحدة مع لصوص البطاقات الائتمانية ومروجي الاباحية والارهاب والهاكرز"، حسب المركز.

ووفق سكايز، فإن "المعلومات تفيد بأن هذه المواقع الاخبارية الرئيسة عازمة على التوجه الاحد المقبل الى العاصمة اللبنانية بيروت لدراسة هذا الخيار والشروع في التسجيل هناك" بعد "ان ضاقت عليهم عمان وما عاد فضاؤها يتسع للاختلاف بوجهات النظر وانتقاد لسياسة او نهج، وما عاد هناك سقف أخفض من سقف الحرية غير سقف شعبية الحكومة الرفاعية"، وفق بيان صحفي للمركز صدر الجمعة.

وانتقد المركز المهتم بالدفاع عن الحريات الإعلامية ومقره بيروت، إقرار الحكومة الأردنية لـ"قانون جرائم انظمة المعلومات"، باعتبار "أن تاريخ الصحافة العالمية لم يشهد له مثيلا من حيث تضييقه على الحريات العامة والحريات الصحفية اذ يسمح هذا القانون للضابطة العدلية، استنادا للمادة (13) منه وبناء على الاشتباه، مداهمة مقرات المواقع الالكترونية والحجز على اجهزة الكومبيوتر الخاصة بالصحافيين، اضافة للغرامات التي فرضها القانون والتي تتراوح بين مائة دينار وخمسة آلاف دينار". ونوه سكايز إلى "ان موادا واضحة في هذا القانون تبيح الحبس من شهر الى ثلاثة أشهر والى الاشغال الشاقة والحجب عن الشبكه العنكبوتيه"، وفق بيانه.

ونقل سكايز عن موقع "عمان نيوز"، أن ناشرين أردنيين "اجروا اتصالات قانونية رفيعة المستوى وانهم اطلعوا على القوانين اللبنانية التي يتسع فيها هامش الحريات الاعلاميه الى حد كبير اضافة لوجود استقرار في القوانين الناظمة للحريات الصحفية خلافا لعدم الاستقرار في القوانين الناظمة للعمل الصحفي في الاردن الذي يتغير ويتبدل حسب أهواء وأمزجة رئيس وزراء الاردني"، على حد وصف البيان.

وزاد من حدة غضب الصحافيين حجب الحكومة قرابة 50 موقعا الكترونيا أغلبها تتناول اخبارا محلية عن موظفي القطاع العام، في خطوة قال المسؤولون انها هدفت "لتطوير الاداء الوظيفي". ويقول صحافيون ان "قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت" الذي اقره مجلس الوزراء في 3 آب/أغسطس يسمح للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع الكترونية وأجهزة الحاسوب فيها دون موافقة مسبقة من المدعي العام.

ويقول محمد الحوامدة، مدير تحرير موقع "خبرني" الاخباري الالكتروني، لوكالة الأنباء الفرنسية أن "القانون كتب بعبارات مطاطة بحيث يمكن للحكومة تفسيره وتطبيقه على النحو الذي تريد ووفقا لمصالحها". وكمعظم الصحافيين يعتقد الحوامدة أن غرض الحكومة الحقيقي من وراء القانون هو كبح جماح المواقع الالكترونية الإخبارية المحلية.

ويقول ان "ما يثير الريبة هو تزامن حظر مواقع الكترونية مع إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات. لماذا ركز الحظر بشكل رئيسي على مواقع اخبارية محلية؟ من الواضح ان الحكومة تستهدفنا وتريد اسكاتنا".

لكن الحكومة الاردنية تصر على أن القانون يهدف بشكل عام إلى مكافحة الجرائم الالكترونية. وقال علي العايد، وزير الإعلام والإتصال، لوكالة فرانس برس أن "القانون جاء لمواكبة تطورات أنظمة المعلومات ومعالجة الفراغ القانوني الناتج عنها، وهو يراعي عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية الرأي".

وتابع "إضافة الى معالجة الفراغ القانوني هناك موضوع تعزيز الثقة بقطاع أنظمة المعلومات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. لم نستحدث جريمة جديدة ولا عقوبة جديدة". ويدافع العايد أيضا عن حظر مواقع الكترونية على موظفي القطاع العام، قائلا أن "الوقت العام يجب أن يستغل في الصالح العام".

ويقول "نحن نحترم ونقدر المواقع الالكترونية المسؤولة ودورها، الموضوع عبارة عن اجراء اداري مع موظفي الدولة لتحسين الاداء الوظيفي". ويؤكد العايد "لم نستهدف مواقع معينة، والدليل ان موقع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بين المواقع المحجوبة، ولم نحجب محركات البحث مثل غوغل وياهو".

وكانت الحكومة حجبت مؤخرا "مواقع غير مفيدة" بلغ عددها نحو 50 موقعا كمرحلة اولى على ان يتم حجب مواقع أخرى لاحقا، موضحة أن إساءة إستغلال موظفي القطاع العام للانترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار (98 مليون دولار). وانتقدت منظمات دولية ومنظمات حقوقية محلية القانون.